أكد وزير العدل، المحامي عادل نصّار، أن الوزارة ستسهّل مهام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بكل ما يحتاجه من وسائل لإصدار القرار الظني في قضية انفجار المرفأ.

وعن التشكيلات القضائية، قال: “على الأكيد سننكب على هذا الموضوع، بدءًا من مجلس القضاء الأعلى، لأنه يتمتع بصلاحية البتّ في قضية انفجار المرفأ”.

وأوضح أن دور الوزارة ليس القيام بالتحقيقات، بل يقتصر على تسهيلها وحمايتها، لافتًا إلى أنه سيحاول إنجاز قانون استقلالية القضاء وإصداره بأسرع وقت ممكن لحمايته من التجاذبات السياسية.