يناقش الكنيست الإسرائيلي تعديلًا قانونيًّا يقضي بإجراء استفتاء شعبي أو الحصول على تأييد 80 عضو كنيست قبل أيّ انسحاب من أراضي الضّفة الغربية المحتلّة.

يهدف القانون إلى تعزيز القيود على أيّ خطوة لتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي ويشمل أيضًا فرض قيود على التّغييرات الإدارية في الضّفة.

وقد حذّرت جهات إسرائيلية من أنَّ تمرير هذا القانون قد يزيد التّوتّرات مع المجتمع الدولي ويعتبر انتهاكًا للقانون الدولي.