الاحتجاجات «غب الطلب».. والسلطة تتعاطى برويّة وصبر مغلَّفين بالحزم
يتوقع أن تخفت وتيرة الاحتجاجات في الشارع، من دون طيها بشكل نهائي، بل إبقاؤها «غب الطلب» في ضوء «الكباش» غير الخفي بين السلطات الرسمية اللبنانية و«حزب الله».
الأولى تسعى إلى تكريس منطق الدولة في عهد جديد تريده مختلفا عن المشهد الذي سبقه، والذي امتد منذ 13 أكتوبر 1990 حتى 9 يناير الماضي، تاريخ انتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية.
في حين يريد «حزب الله» فصل نتيجة مواجهته في الحرب الأخيرة مع إسرائيل، عن وضعه في الداخل، لجهة إمساكه بالأرض وباللعبة السياسية، وتفوقه على بقية الأفرقاء السياسيين والأحزاب، بفعل ترسانة أسلحة داخلية وعديد غير مسبوق من العسكر النظامي.
وبين ما تريده الدولة وما يسعى إلى عدم التفريط به «حزب الله» من مكتسبات فرضها منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، يهتز الشارع بإيقاع مضبوط حتى الآن ضمن لعبة «التوازنات المحسوبة».
وتتعاطى الدولة اللبنانية بروية وصبر مغلفين بحزم في قمع المخالفات والتعدي على الحريات الشخصية والأملاك العامة والتعرض للقوى الأمنية النظامية اللبنانية والقوات الدولية «اليونيفيل»، ومنع تعطيل المرافق العامة.
ويتوقع أن تنتقل المبادرة إلى «الحزب»، مع اقتراب موعد الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات اللبنانية التي احتلها جيشه بعد اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، والمقرر غدا، والذي كما بات معلوما لن ينفذ بشكل تام وناجز، مع إصرار الجانب الإسرائيلي على البقاء في نقاط إستراتيجية ضمن الأراضي اللبنانية، وفي هذه الخطوة إضعاف لدور السلطة المركزية اللبنانية.
كما سيفيد «الحزب» من مناسبة 23 فبراير، التي يشيع فيها الأمينان العامان السابقان له، السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، في مدينة كميل شمعون الرياضية في بئر حسن.
الاحتجاجات «غب الطلب».. والسلطة تتعاطى برويّة وصبر مغلَّفين بالحزم
يتوقع أن تخفت وتيرة الاحتجاجات في الشارع، من دون طيها بشكل نهائي، بل إبقاؤها «غب الطلب» في ضوء «الكباش» غير الخفي بين السلطات الرسمية اللبنانية و«حزب الله».
الأولى تسعى إلى تكريس منطق الدولة في عهد جديد تريده مختلفا عن المشهد الذي سبقه، والذي امتد منذ 13 أكتوبر 1990 حتى 9 يناير الماضي، تاريخ انتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية.
في حين يريد «حزب الله» فصل نتيجة مواجهته في الحرب الأخيرة مع إسرائيل، عن وضعه في الداخل، لجهة إمساكه بالأرض وباللعبة السياسية، وتفوقه على بقية الأفرقاء السياسيين والأحزاب، بفعل ترسانة أسلحة داخلية وعديد غير مسبوق من العسكر النظامي.
وبين ما تريده الدولة وما يسعى إلى عدم التفريط به «حزب الله» من مكتسبات فرضها منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، يهتز الشارع بإيقاع مضبوط حتى الآن ضمن لعبة «التوازنات المحسوبة».
وتتعاطى الدولة اللبنانية بروية وصبر مغلفين بحزم في قمع المخالفات والتعدي على الحريات الشخصية والأملاك العامة والتعرض للقوى الأمنية النظامية اللبنانية والقوات الدولية «اليونيفيل»، ومنع تعطيل المرافق العامة.
ويتوقع أن تنتقل المبادرة إلى «الحزب»، مع اقتراب موعد الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات اللبنانية التي احتلها جيشه بعد اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، والمقرر غدا، والذي كما بات معلوما لن ينفذ بشكل تام وناجز، مع إصرار الجانب الإسرائيلي على البقاء في نقاط إستراتيجية ضمن الأراضي اللبنانية، وفي هذه الخطوة إضعاف لدور السلطة المركزية اللبنانية.
كما سيفيد «الحزب» من مناسبة 23 فبراير، التي يشيع فيها الأمينان العامان السابقان له، السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، في مدينة كميل شمعون الرياضية في بئر حسن.
