احتكار وحصار للسيطرة على سوق التلفزيون في لبنان

بعد انقطاع باقة قنوات الـ mbc عن المشتركين بسسب الأسعار الخيالية التي طلبتها شركة “رايت أند رايتس” التابعة لشركة “كايبل فيزن” من موزعي الكايبل في لبنان ها هي تضيف باقة جديدة الى نادي الأحتكار. ففي معلومات خاص لموقعنا علم ان القنوات الرسمية الفرنسية وهي fr2 fr3 fr5 قد حجبت عن المشاهدين الفرنكوفونين والسبب استحواذ شركة “كايبل فيزن” على هذه القنوات والهدف من ذلك أصبح معروفا، وطبعا ليس لمكافحة القرصنة انما لاحتكار الحصول على الزبائن.
والجدير ذكره ان هذه الشركة ولغاية الأمس كانت تبث هذه القنوات وتتقاضى عنها أموالأ اضافية. اذا اللعبة باتت مكشوفة اكثر. فكيف لقنوات رسمية فرنسية اي تابعة للدولة الفرنسية ان توقع عقدا حصريا، الأمر الذي يخالف القوانين الفرنسية التي يهمها بالدرجة الأولى نشر الفرنكوفونية حول العالم لا حصرها بمجوعة صغيرة من الجمهور اللبناني الميسور فقط. ومن الذي يقوم بذلك ؟ شركة لا تؤمن الا بالحصرية والاحتكار لا بل مارست القرصنة لسنوات، وخصوصا القنوات الفرنسية بالذات.
كل هذا يحصل على مرأى وسمع السلطات اللبنانية المعنية بالأمر، على أمل أن يحمل العهد الجديد بارقة أمل ويتدخل لما فيه مصلحة الخير العام ووصول المعلومة الى العموم التي يكفلها الدستور.
احتكار وحصار للسيطرة على سوق التلفزيون في لبنان

بعد انقطاع باقة قنوات الـ mbc عن المشتركين بسسب الأسعار الخيالية التي طلبتها شركة “رايت أند رايتس” التابعة لشركة “كايبل فيزن” من موزعي الكايبل في لبنان ها هي تضيف باقة جديدة الى نادي الأحتكار. ففي معلومات خاص لموقعنا علم ان القنوات الرسمية الفرنسية وهي fr2 fr3 fr5 قد حجبت عن المشاهدين الفرنكوفونين والسبب استحواذ شركة “كايبل فيزن” على هذه القنوات والهدف من ذلك أصبح معروفا، وطبعا ليس لمكافحة القرصنة انما لاحتكار الحصول على الزبائن.
والجدير ذكره ان هذه الشركة ولغاية الأمس كانت تبث هذه القنوات وتتقاضى عنها أموالأ اضافية. اذا اللعبة باتت مكشوفة اكثر. فكيف لقنوات رسمية فرنسية اي تابعة للدولة الفرنسية ان توقع عقدا حصريا، الأمر الذي يخالف القوانين الفرنسية التي يهمها بالدرجة الأولى نشر الفرنكوفونية حول العالم لا حصرها بمجوعة صغيرة من الجمهور اللبناني الميسور فقط. ومن الذي يقوم بذلك ؟ شركة لا تؤمن الا بالحصرية والاحتكار لا بل مارست القرصنة لسنوات، وخصوصا القنوات الفرنسية بالذات.
كل هذا يحصل على مرأى وسمع السلطات اللبنانية المعنية بالأمر، على أمل أن يحمل العهد الجديد بارقة أمل ويتدخل لما فيه مصلحة الخير العام ووصول المعلومة الى العموم التي يكفلها الدستور.










