الحكومة إلى جلسة نيل الثقة والتعيينات تتصدر المشهد السياسي وفي طليعتها «قيادة الجيش»
تتجه الأنظار غدا إلى ساحة النجمة، حيث يبدأ المجلس النيابي مناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيدا لمنحها الثقة، والتي يتوقع ان تكون مرتفعة توازيا مع الثقة الشعبية، على أمل ان تكون خشبة خلاص مما يتخبط فيه البلد. وبعد الثقة يحين موعد التعيينات الإدارية، إذ ان أكثر من نصف وظائف الفئتين الأولى والثانية شاغرة وتدار إما بالإنابة أو بالوكالة. ولا يمكن تحفيز الإدارة وانطلاق عملها ومواكبة الخطط والتعهدات التي أعلنتها الحكومة، من دون تعيينات تراعى فيها الكفاءة، وتكون بعيدة عن المحسوبيات والمحاصصة الحزبية والطائفية، وان كان الدستور اللبناني ينص على المناصفة بين الطوائف في وظائف الفئة الأولى.
وتبدأ الجلسة بتلاوة رئيس الحكومة نواف سلام البيان الوزاري على مسامع النواب. وتعقب ذلك مداخلات طالبي الكلام من ممثلي الكتل، وسط معلومات عن طلب عدد كبير من أعضاء المجلس الكلام، اذ تشكل هذه المناسبة فرصة للإطلالات الإعلامية.
ولا يمكن حصر مداخلات النواب المستقلين وعددهم ليس بقليل، علما ان هناك اختلافا في الوقت الذي يعطى للنائب إذا كان يتحدث ارتجاليا او بنص مكتوب، بحيث يسمح للنائب المرتجل بضعف الوقت المخصص للنائب الذي يتحدث بنص مكتوب. ودرجت العادة ان تكون جلسات الثقة على مدى 3 أيام. وإذا كان رئيس المجلس نبيه بري قد حدد يومين للمناقشة قد لا يكونان كافيين ما لم يتم حصر العدد والدعوة إلى اختصاره، مع ورود معلومات عن بلوغ عدد طالبي الكلام 60 نائبا، أي نصف عدد أعضاء المجلس تقريبا.
وتختتم المناقشة برد من رئيس الحكومة على التساؤلات التي طرحها النواب، ويطلب في نهاية كلمته الثقة للحكومة، بحيث يتم التصويت بالمناداة بـ «ثقة» او «لا ثقة» او «ممتنع».
وبالعودة إلى التعيينات المرتقبة في جلسة الحكومة الأولى بعد نيلها الثقة، فتتصدرها تلك الأمنية، في ضوء الشغور في منصب قائد الجيش والمدير العام للأمن العام، وشغولهما بالإنابة من قبل اللواءين حسان عودة (الجيش) وإلياس البيسري (الأمن العام). في حين لم يحسم تعيين مدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي، بعد تمديد سن التقاعد للواء عماد عثمان سنة ثانية تواليا.
وينصب التركيز على منصب قائد الجيش، الذي يرشحه رئيس الجمهورية، خصوصا ان الرئيس جوزف عون انتقل من مكتبه قائدا للجيش في اليرزة إلى قصر بعبدا بعد زهاء 8 أعوام على رأس المؤسسة العسكرية. وهو يعرف أدق تفاصيلها، خصوصا انه قادها في أصعب ظروف اقتصادية، وانقسامات سياسية عرفتها البلاد. وقد نجح في الحفاظ على دورها الريادي.
ومعلوم ان منصب قائد الجيش محط أنظار دول كبرى فاعلة في طليعتها الولايات المتحدة الأميركية التي تدعم الجيش اللبناني وتزوده بالسلاح والعتاد، وتعول على دوره كمؤسسة أمنية رسمية تقوم بأصعب المهمات وأدقها، وخصوصا في الفترة الحالية التي تشهد تطبيقا جديا للقرار الأممي 1701، ومطالبة دولية بنزع كل سلاح غير شرعي، مع جهة لبنانية أو غيرها، وبسط سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية.
أسماء عدة من قادة وحدات ومدير عمليات مرشحة أصحابها للقيادة، وكلها من دورة 1994. ولا يسقط البعض احتمال تعيين قائد جديد للجيش، ولو بنسبة ضئيلة من دورة 1995، ما يعني تقديم وجوه جديدة إلى الصف الأول في المؤسسة الوطنية الأم.
وبعد تعيين قائد جديد للجيش، تكر سبحة التعيينات، سواء الأمنية أو الإدارية، مع اعتماد معايير أعلى درجات الكفاءة، كما جرى في اختيار أعضاء الحكومة من وزيرات ووزراء.
الحكومة إلى جلسة نيل الثقة والتعيينات تتصدر المشهد السياسي وفي طليعتها «قيادة الجيش»
تتجه الأنظار غدا إلى ساحة النجمة، حيث يبدأ المجلس النيابي مناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيدا لمنحها الثقة، والتي يتوقع ان تكون مرتفعة توازيا مع الثقة الشعبية، على أمل ان تكون خشبة خلاص مما يتخبط فيه البلد. وبعد الثقة يحين موعد التعيينات الإدارية، إذ ان أكثر من نصف وظائف الفئتين الأولى والثانية شاغرة وتدار إما بالإنابة أو بالوكالة. ولا يمكن تحفيز الإدارة وانطلاق عملها ومواكبة الخطط والتعهدات التي أعلنتها الحكومة، من دون تعيينات تراعى فيها الكفاءة، وتكون بعيدة عن المحسوبيات والمحاصصة الحزبية والطائفية، وان كان الدستور اللبناني ينص على المناصفة بين الطوائف في وظائف الفئة الأولى.
وتبدأ الجلسة بتلاوة رئيس الحكومة نواف سلام البيان الوزاري على مسامع النواب. وتعقب ذلك مداخلات طالبي الكلام من ممثلي الكتل، وسط معلومات عن طلب عدد كبير من أعضاء المجلس الكلام، اذ تشكل هذه المناسبة فرصة للإطلالات الإعلامية.
ولا يمكن حصر مداخلات النواب المستقلين وعددهم ليس بقليل، علما ان هناك اختلافا في الوقت الذي يعطى للنائب إذا كان يتحدث ارتجاليا او بنص مكتوب، بحيث يسمح للنائب المرتجل بضعف الوقت المخصص للنائب الذي يتحدث بنص مكتوب. ودرجت العادة ان تكون جلسات الثقة على مدى 3 أيام. وإذا كان رئيس المجلس نبيه بري قد حدد يومين للمناقشة قد لا يكونان كافيين ما لم يتم حصر العدد والدعوة إلى اختصاره، مع ورود معلومات عن بلوغ عدد طالبي الكلام 60 نائبا، أي نصف عدد أعضاء المجلس تقريبا.
وتختتم المناقشة برد من رئيس الحكومة على التساؤلات التي طرحها النواب، ويطلب في نهاية كلمته الثقة للحكومة، بحيث يتم التصويت بالمناداة بـ «ثقة» او «لا ثقة» او «ممتنع».
وبالعودة إلى التعيينات المرتقبة في جلسة الحكومة الأولى بعد نيلها الثقة، فتتصدرها تلك الأمنية، في ضوء الشغور في منصب قائد الجيش والمدير العام للأمن العام، وشغولهما بالإنابة من قبل اللواءين حسان عودة (الجيش) وإلياس البيسري (الأمن العام). في حين لم يحسم تعيين مدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي، بعد تمديد سن التقاعد للواء عماد عثمان سنة ثانية تواليا.
وينصب التركيز على منصب قائد الجيش، الذي يرشحه رئيس الجمهورية، خصوصا ان الرئيس جوزف عون انتقل من مكتبه قائدا للجيش في اليرزة إلى قصر بعبدا بعد زهاء 8 أعوام على رأس المؤسسة العسكرية. وهو يعرف أدق تفاصيلها، خصوصا انه قادها في أصعب ظروف اقتصادية، وانقسامات سياسية عرفتها البلاد. وقد نجح في الحفاظ على دورها الريادي.
ومعلوم ان منصب قائد الجيش محط أنظار دول كبرى فاعلة في طليعتها الولايات المتحدة الأميركية التي تدعم الجيش اللبناني وتزوده بالسلاح والعتاد، وتعول على دوره كمؤسسة أمنية رسمية تقوم بأصعب المهمات وأدقها، وخصوصا في الفترة الحالية التي تشهد تطبيقا جديا للقرار الأممي 1701، ومطالبة دولية بنزع كل سلاح غير شرعي، مع جهة لبنانية أو غيرها، وبسط سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية.
أسماء عدة من قادة وحدات ومدير عمليات مرشحة أصحابها للقيادة، وكلها من دورة 1994. ولا يسقط البعض احتمال تعيين قائد جديد للجيش، ولو بنسبة ضئيلة من دورة 1995، ما يعني تقديم وجوه جديدة إلى الصف الأول في المؤسسة الوطنية الأم.
وبعد تعيين قائد جديد للجيش، تكر سبحة التعيينات، سواء الأمنية أو الإدارية، مع اعتماد معايير أعلى درجات الكفاءة، كما جرى في اختيار أعضاء الحكومة من وزيرات ووزراء.
