كركي: التقديمات الصحيّة ستعود الى ما كانت عليه قبل الأزمة في غضون أسابيع قليلة
عرض المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، خلال تلبيته دعوة من أمانة المدارس الكاثوليكية في لبنان، لأبرز الإنجازات التي حقّقتها إدارة الضمان لناحية احتواء تداعيات الأزمات الماليّة والإقتصاديّة والأمنيّة .
وأبرز النقاط التي تناولها المدير العام للصندوق هي:
– زيادة التعرفات الصحيّة (الدوائيّة والطبيّة والإستشفائيّة) حيث اعتمد الصندوق نظام العمل الجراحي المقطوع لحوالي 290 عمليّة جراحية عاد الضمان ليغطّيها بنسبة 90%.
كما عادت نسبة التغطية الدوائيّة إلى 80% لحبّة الدواء الأقلّ كلفةً.
كذلك زادت المعاينات الطبية حوالي 20 ضعفاً وبدل تعرفة جلسة غسيل الكلى 60 ضعفاً. وفي هذا السياق، زفّ المدير العام خبراً سارًّا مفاده أنّه رفع إلى مجلس الإدارة كتاب رفع التعرفات التي تعنى بكافّة الأعمال الإستشفائية عبر المقطوعة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكافّة الأعمال المخبريّة والشعاعيّة،…) والتي تكبّد المرضى المضمونين مبالغ إضافية ضخمة يصعب تحمّلها.
وأكد كركي أن التقديمات الصحيّة سوف تعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة في غضون أسابيع قليلة.
أما بالنسبة لتعويضات نهاية الخدمة، فقد نوّه بالإنجاز الكبير الذي قام بها الصندوق لناحية رفع قيمتها الفعلية من 5% إلى ال 42% ممّا كانت عليه قبل الأزمة، كذلك لناحية إقرار قانون التقاعد والحماية الإجتماعيّة والدفع من أجل إصدار المراسيم التطبيقيّة اللازمة في أقرب فرصة ممكنة.
وفي ما يعنى بملف التحوّل الرقمي والمكننة الشاملة، أشاد بأهميّة الموقع التفاعلي للصندوق الذي بات يؤمّن عدداً من الخدمات الإلكترونيّة عن بعد (إفادة خدمة، التصريح الإسمي السنوي، …) ويسعى المدير العام إلى توسعة مروحة الخدمات كي تحاكي الهامش الأكبر من أعمال الصندوق.
وفي السياق عينه، أعلن كركي أنّه سوف يطلق مناقصة لمكننة أعمال براءة الذمّة بحيث يصبح بإمكان أصحاب المؤسسات تقديم ومتابعة وإنجاز براءة الذمّة عن بعد دون تكبيدهم عناء الحضور إلى مكاتب الصندوق.
بالإضافة إلى هذه الخطوة الجريئة، عمل المدير العام للصندوق على تسهيل معاملات دفع الإشتراكات في ما يتعلّق بالشركات والفئات الخاصّة (أطبّاء، إختياريين، متقاعدين، مخاتير) وذلك من خلال تمكيينهم من تسديد اشتراكاتهم من خلال المؤسسات الماليّة والمصارف. وأمل المدير العام أن يبصر هذا المشروع أيضاً النور خلال الأسابيع القليلة القادمة.
كذلك، أعلن عن بشرى سارّة مفادها أنّ مشروع قانون الإعفاء من الإشتراكات التي تعود إلى ما قبل العام 2000 وضع على السكّة الصحيحة وبات قريب التحقّق، الأمر الذي سوف يذلّل الكثير من العقبات التقنيّة التي تحول دون إنجاز معاملات أصحاب العمل، لاسيّما الحصول على براءات الذمّة بالسرعة المطلوبة.
كركي: التقديمات الصحيّة ستعود الى ما كانت عليه قبل الأزمة في غضون أسابيع قليلة
عرض المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، خلال تلبيته دعوة من أمانة المدارس الكاثوليكية في لبنان، لأبرز الإنجازات التي حقّقتها إدارة الضمان لناحية احتواء تداعيات الأزمات الماليّة والإقتصاديّة والأمنيّة .
وأبرز النقاط التي تناولها المدير العام للصندوق هي:
– زيادة التعرفات الصحيّة (الدوائيّة والطبيّة والإستشفائيّة) حيث اعتمد الصندوق نظام العمل الجراحي المقطوع لحوالي 290 عمليّة جراحية عاد الضمان ليغطّيها بنسبة 90%.
كما عادت نسبة التغطية الدوائيّة إلى 80% لحبّة الدواء الأقلّ كلفةً.
كذلك زادت المعاينات الطبية حوالي 20 ضعفاً وبدل تعرفة جلسة غسيل الكلى 60 ضعفاً. وفي هذا السياق، زفّ المدير العام خبراً سارًّا مفاده أنّه رفع إلى مجلس الإدارة كتاب رفع التعرفات التي تعنى بكافّة الأعمال الإستشفائية عبر المقطوعة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكافّة الأعمال المخبريّة والشعاعيّة،…) والتي تكبّد المرضى المضمونين مبالغ إضافية ضخمة يصعب تحمّلها.
وأكد كركي أن التقديمات الصحيّة سوف تعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة في غضون أسابيع قليلة.
أما بالنسبة لتعويضات نهاية الخدمة، فقد نوّه بالإنجاز الكبير الذي قام بها الصندوق لناحية رفع قيمتها الفعلية من 5% إلى ال 42% ممّا كانت عليه قبل الأزمة، كذلك لناحية إقرار قانون التقاعد والحماية الإجتماعيّة والدفع من أجل إصدار المراسيم التطبيقيّة اللازمة في أقرب فرصة ممكنة.
وفي ما يعنى بملف التحوّل الرقمي والمكننة الشاملة، أشاد بأهميّة الموقع التفاعلي للصندوق الذي بات يؤمّن عدداً من الخدمات الإلكترونيّة عن بعد (إفادة خدمة، التصريح الإسمي السنوي، …) ويسعى المدير العام إلى توسعة مروحة الخدمات كي تحاكي الهامش الأكبر من أعمال الصندوق.
وفي السياق عينه، أعلن كركي أنّه سوف يطلق مناقصة لمكننة أعمال براءة الذمّة بحيث يصبح بإمكان أصحاب المؤسسات تقديم ومتابعة وإنجاز براءة الذمّة عن بعد دون تكبيدهم عناء الحضور إلى مكاتب الصندوق.
بالإضافة إلى هذه الخطوة الجريئة، عمل المدير العام للصندوق على تسهيل معاملات دفع الإشتراكات في ما يتعلّق بالشركات والفئات الخاصّة (أطبّاء، إختياريين، متقاعدين، مخاتير) وذلك من خلال تمكيينهم من تسديد اشتراكاتهم من خلال المؤسسات الماليّة والمصارف. وأمل المدير العام أن يبصر هذا المشروع أيضاً النور خلال الأسابيع القليلة القادمة.
كذلك، أعلن عن بشرى سارّة مفادها أنّ مشروع قانون الإعفاء من الإشتراكات التي تعود إلى ما قبل العام 2000 وضع على السكّة الصحيحة وبات قريب التحقّق، الأمر الذي سوف يذلّل الكثير من العقبات التقنيّة التي تحول دون إنجاز معاملات أصحاب العمل، لاسيّما الحصول على براءات الذمّة بالسرعة المطلوبة.
