استبعاد اسمين من التداول لموقعين عسكري ومالي وإسناد موقع ديبلوماسي لأحدهما
لامست الانطلاقة لحكومة الرئيس نواف سلام الاستحقاقات والملفات المتراكمة، ولم تدخل في صلبها بجلستها الرسمية الأولى في قصر بعبدا بعد نيلها الثقة من المجلس النيابي لمزيد من البحث والتروي، إذ أظهرت النقاشات الأولى تباينا في الآراء والمواقف لجهة الآليات المطروحة والمتبعة للتعيينات الإدارية والأمنية والقضائية والديبلوماسية وغيرها.. وفيما تم الاتفاق على أسماء المرشحين لمنصب قائد الجيش ومدير عام أمن الدولة ومدير عام الأمن العام، كان التوجه لتأجيل إصدار هذه التعيينات، في انتظار الانتهاء من تسمية الأشخاص في كل المراكز العسكرية والأمنية وملحقاتها في سلة واحدة.
وفي معلومات خاصة بـ«الأنباء» ان تأخير صدور تعيينات كانت منتظرة بجلسة الحكومة الأولى يعود إلى استبعاد اسمين من التداول لموقعين عسكري ومالي، بدعوى أن الشخصيتين المعنيتين كانتا مرشحتين لمنصب رسمي رفيع. وقد يسند إلى أحدهما موقع ديبلوماسي خارج البلاد، علما أن الشخصية المعنية كانت زارت عاصمة عربية قبل زهاء 12 يوما.
النقاش في موضوع التعيينات الإدارية تناول الآليات التي اتبعت في السابق، بأن يقترح الوزير المعني ثلاثة أسماء يختار منها مجلس الوزراء واحدا، إضافة إلى آليات أخرى تخرج عن هذا النطاق واعتمدت لفترة طويلة. وثمة بحث يجري في وضع أطر جديدة للاقتراح والتعيين دون تغييب دور مجلس الخدمة المدنية صاحب الدور الواضح والصريح في اختيار الكفاءات من داخل الملاك الإداري. أما في موضوع تعيين حاكمية مصرف لبنان، فثمة تأكيد على أن تكون الشخصية المقترحة تحظى بثقة دولية في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة اقتصاديا وماليا.
إلا أن الحكومة تعرضت لانتقاد واسع لإصدار قانون الموازنة لسنة 2025 بمرسوم، وإن كانت الخطوة لا تخالف الدستور الذي نص في المادة 86 منه على أنه إذا تقدمت الحكومة بمشروع الموازنة إلى المجلس النيابي ضمن المهلة القانونية، أي قبل 15 يوما من العقد العادي الثاني للمجلس النيابي الذي يبدأ منتصف أكتوبر ويستمر حتى نهاية السنة، فإنه يحق للحكومة إصدار الموازنة بمرسوم اذا انتهى شهر يناير ولم يقرها المجلس بعد فتح دورة استثنائية في الشهر الاول من السنة.
غير أن الانتقاد للحكومة ليس دستوريا، وإن كانت الحكومة لم تفتح دورة استثنائية بسبب انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، وإنما جاء الانتقاد بسبب التغييرات التي حصلت نتيجة الحرب الإسرائيلية المدمرة، والتي تتطلب إعادة نظر في الأرقام الخاصة بالمصروفات، إضافة إلى وصف الموازنة بـ«المرتجلة» وذات «أرقام عشوائية»، وتتضمن ضرائب ورسوما مرتفعة جدا. واستدرك الرئيس سلام الأمر بالإعلان أن الحكومة ستدرس تصحيح الرسوم والضرائب من خلال مشاريع قوانين تقدمها إلى المجلس النيابي.
استبعاد اسمين من التداول لموقعين عسكري ومالي وإسناد موقع ديبلوماسي لأحدهما
لامست الانطلاقة لحكومة الرئيس نواف سلام الاستحقاقات والملفات المتراكمة، ولم تدخل في صلبها بجلستها الرسمية الأولى في قصر بعبدا بعد نيلها الثقة من المجلس النيابي لمزيد من البحث والتروي، إذ أظهرت النقاشات الأولى تباينا في الآراء والمواقف لجهة الآليات المطروحة والمتبعة للتعيينات الإدارية والأمنية والقضائية والديبلوماسية وغيرها.. وفيما تم الاتفاق على أسماء المرشحين لمنصب قائد الجيش ومدير عام أمن الدولة ومدير عام الأمن العام، كان التوجه لتأجيل إصدار هذه التعيينات، في انتظار الانتهاء من تسمية الأشخاص في كل المراكز العسكرية والأمنية وملحقاتها في سلة واحدة.
وفي معلومات خاصة بـ«الأنباء» ان تأخير صدور تعيينات كانت منتظرة بجلسة الحكومة الأولى يعود إلى استبعاد اسمين من التداول لموقعين عسكري ومالي، بدعوى أن الشخصيتين المعنيتين كانتا مرشحتين لمنصب رسمي رفيع. وقد يسند إلى أحدهما موقع ديبلوماسي خارج البلاد، علما أن الشخصية المعنية كانت زارت عاصمة عربية قبل زهاء 12 يوما.
النقاش في موضوع التعيينات الإدارية تناول الآليات التي اتبعت في السابق، بأن يقترح الوزير المعني ثلاثة أسماء يختار منها مجلس الوزراء واحدا، إضافة إلى آليات أخرى تخرج عن هذا النطاق واعتمدت لفترة طويلة. وثمة بحث يجري في وضع أطر جديدة للاقتراح والتعيين دون تغييب دور مجلس الخدمة المدنية صاحب الدور الواضح والصريح في اختيار الكفاءات من داخل الملاك الإداري. أما في موضوع تعيين حاكمية مصرف لبنان، فثمة تأكيد على أن تكون الشخصية المقترحة تحظى بثقة دولية في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة اقتصاديا وماليا.
إلا أن الحكومة تعرضت لانتقاد واسع لإصدار قانون الموازنة لسنة 2025 بمرسوم، وإن كانت الخطوة لا تخالف الدستور الذي نص في المادة 86 منه على أنه إذا تقدمت الحكومة بمشروع الموازنة إلى المجلس النيابي ضمن المهلة القانونية، أي قبل 15 يوما من العقد العادي الثاني للمجلس النيابي الذي يبدأ منتصف أكتوبر ويستمر حتى نهاية السنة، فإنه يحق للحكومة إصدار الموازنة بمرسوم اذا انتهى شهر يناير ولم يقرها المجلس بعد فتح دورة استثنائية في الشهر الاول من السنة.
غير أن الانتقاد للحكومة ليس دستوريا، وإن كانت الحكومة لم تفتح دورة استثنائية بسبب انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، وإنما جاء الانتقاد بسبب التغييرات التي حصلت نتيجة الحرب الإسرائيلية المدمرة، والتي تتطلب إعادة نظر في الأرقام الخاصة بالمصروفات، إضافة إلى وصف الموازنة بـ«المرتجلة» وذات «أرقام عشوائية»، وتتضمن ضرائب ورسوما مرتفعة جدا. واستدرك الرئيس سلام الأمر بالإعلان أن الحكومة ستدرس تصحيح الرسوم والضرائب من خلال مشاريع قوانين تقدمها إلى المجلس النيابي.
