وقفة إحتجاجيّة لموظّفي ألفا وتاتش
اجتمع وزير الاتصالات شارل الحاج صباح اليوم، بمدراء شركتَي تشغيل الهاتف الخلوي “ألفا” و”تاتش” وطلب منهم طمأنة موظّفي الشركتين إلى أن “لا داعي للخوف على التأمين الصحّي الذي تغطي الشركتان كلفته، وأنه طلب من وزارة المالية حذف بند المادة التاسعة والأربعين من مشروع قانون موازنة العام ٢٠٢٥ الذي أعدّته الحكومة السابقة”.
ولفت الحاج إلى أن “المنحى الواجب اتّخاذه هو حماية الحقوق الاجتماعية وتعزيزها لجميع اللبنانيين، وتأمين الدّخل العادل لموظّفي القطاع العام كي يبقى جاذبًا للنّخب والكوادر اللبنانية”.
وكان موظفو شركتي “تاتش” و”ألفا” نفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنيي الشركتين، تاتش في وسط بيروت، وألفا في الدكوانة، اعتراضًا على المس بحقوقهم، لا سيما احتجاجًا على البند في الموازنة المتعلق بإيقاف الطبابة الصحية
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي النقيب نبيل يوسف، في حديث صحافي، أن وقفتنا اليوم هي لتأكيد أن حقوق الموظفين مقدسة على جميع الأصعدة، بدءًا من ضمان نهاية الخدمة وصولًا إلى التأمين الصحي، هذه الحقوق موجودة في العقد الجماعي للعمل وهي مكتسبة منذ أكثر من 30 عامًا.
وقال: نحن 1500 عائلة في القطاع الخليوي نعمل جاهدين للحفاظ على القطاع، لكننا تفاجأنا بوجود مادة في موازنة 2025 التي أقرتها الحكومة السابقة وصدّقت عليها الحكومة الحالية، تطال الشركات الخاصة وتمس بحقوق الموظفين، وتحديدًا حق التأمين الصحي.
وأضاف: نحن نثق تمامًا في معالي وزير الاتصالات شارل الحاج، الذي نعلم أنه لا يمس بأي حق من حقوق الموظفين لأنه يدرك جيدًا مدى حرصنا على هذا القطاع وحفاظنا عليه، ونعلم أن هذه القضية جاءت من الحكومة السابقة، لذلك نؤكد أننا لا نواجه أي مشكلة مع الوزير أو مع الوزارة الحالية، ولا نرغب في أن نلحق الضرر بحياة شعبنا من خلال التقاعس في تقديم خدماتنا،كل ما نريده هو الحفاظ على حقوقنا وعدم المس بها.
وتابع يوسف: نأمل خيرًا بعد الاجتماع مع معالي الوزير اليوم، وأن يتم التوصل إلى نتيجة إيجابية تلبي مطالبنا وتضمن حقوق الموظفين، وأن نتمكن من إيجاد حل يرضي جميع الأطراف ويحافظ على استقرار القطاع وحياة الموظفين وعائلاتهم.
أما عن احتمال اللجوء إلى الإضراب في حال عدم التجاوب، فقال: اللجوء إلى الإضراب هو خطوة كبيرة، وهناك مجلس نقابة يجتمع ويتخذ القرارات المناسبة، لكننا نعول على الحوار، ونحن مؤمنون أنه عندما يكون هناك حوار، سنصل إلى حل، ومع ذلك، نؤكد أنه لا يمكن السماح بإزالة هذا الحق، فهناك موظفون لديهم عائلات، وقد لا يتوقف الأمر عند إزالة حق التأمين الصحي فقط.
وقفة إحتجاجيّة لموظّفي ألفا وتاتش
اجتمع وزير الاتصالات شارل الحاج صباح اليوم، بمدراء شركتَي تشغيل الهاتف الخلوي “ألفا” و”تاتش” وطلب منهم طمأنة موظّفي الشركتين إلى أن “لا داعي للخوف على التأمين الصحّي الذي تغطي الشركتان كلفته، وأنه طلب من وزارة المالية حذف بند المادة التاسعة والأربعين من مشروع قانون موازنة العام ٢٠٢٥ الذي أعدّته الحكومة السابقة”.
ولفت الحاج إلى أن “المنحى الواجب اتّخاذه هو حماية الحقوق الاجتماعية وتعزيزها لجميع اللبنانيين، وتأمين الدّخل العادل لموظّفي القطاع العام كي يبقى جاذبًا للنّخب والكوادر اللبنانية”.
وكان موظفو شركتي “تاتش” و”ألفا” نفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنيي الشركتين، تاتش في وسط بيروت، وألفا في الدكوانة، اعتراضًا على المس بحقوقهم، لا سيما احتجاجًا على البند في الموازنة المتعلق بإيقاف الطبابة الصحية
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي النقيب نبيل يوسف، في حديث صحافي، أن وقفتنا اليوم هي لتأكيد أن حقوق الموظفين مقدسة على جميع الأصعدة، بدءًا من ضمان نهاية الخدمة وصولًا إلى التأمين الصحي، هذه الحقوق موجودة في العقد الجماعي للعمل وهي مكتسبة منذ أكثر من 30 عامًا.
وقال: نحن 1500 عائلة في القطاع الخليوي نعمل جاهدين للحفاظ على القطاع، لكننا تفاجأنا بوجود مادة في موازنة 2025 التي أقرتها الحكومة السابقة وصدّقت عليها الحكومة الحالية، تطال الشركات الخاصة وتمس بحقوق الموظفين، وتحديدًا حق التأمين الصحي.
وأضاف: نحن نثق تمامًا في معالي وزير الاتصالات شارل الحاج، الذي نعلم أنه لا يمس بأي حق من حقوق الموظفين لأنه يدرك جيدًا مدى حرصنا على هذا القطاع وحفاظنا عليه، ونعلم أن هذه القضية جاءت من الحكومة السابقة، لذلك نؤكد أننا لا نواجه أي مشكلة مع الوزير أو مع الوزارة الحالية، ولا نرغب في أن نلحق الضرر بحياة شعبنا من خلال التقاعس في تقديم خدماتنا،كل ما نريده هو الحفاظ على حقوقنا وعدم المس بها.
وتابع يوسف: نأمل خيرًا بعد الاجتماع مع معالي الوزير اليوم، وأن يتم التوصل إلى نتيجة إيجابية تلبي مطالبنا وتضمن حقوق الموظفين، وأن نتمكن من إيجاد حل يرضي جميع الأطراف ويحافظ على استقرار القطاع وحياة الموظفين وعائلاتهم.
أما عن احتمال اللجوء إلى الإضراب في حال عدم التجاوب، فقال: اللجوء إلى الإضراب هو خطوة كبيرة، وهناك مجلس نقابة يجتمع ويتخذ القرارات المناسبة، لكننا نعول على الحوار، ونحن مؤمنون أنه عندما يكون هناك حوار، سنصل إلى حل، ومع ذلك، نؤكد أنه لا يمكن السماح بإزالة هذا الحق، فهناك موظفون لديهم عائلات، وقد لا يتوقف الأمر عند إزالة حق التأمين الصحي فقط.
