أطلقت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، برعاية وزير العدل عادل نصار وحضوره،  “شهادة التدقيق الجنائي”، في احتفال اقيم في مقر النقابة، شهد توقيع بروتوكول التعاون بين النقابة وديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام ليعزز هذا الدور الريادي في مكافحة الفساد وترسيخ معايير النزاهة في القطاعين العام والخاص.

وتهدف هذه الشهادة إلى تأهيل أكبر عدد من المكاتب المتخصصة في هذا المجال، وتعزيز قدرات أعضائها في كشف الفساد والتلاعب المالي، نظرا إلى الدور المحوري الذي يلعبه المدققون الجنائيون في حماية المال العام وضمان الامتثال الضريبي.

حضر الاحتفال ممثل وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار ورئيس جهاز قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله العميد الركن زياد قائد بيه، ممثل وزير العمل محمد حيدر حسن مزيحم، ممثل المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس، نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان إيلي عبود، رئيس ديوان المحاسبة القاضي الدكتور محمد بدران، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية، رئيس هيئة محققي الاحتيال المعتمدين في مصر والأردن حسام الشافعي، عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور علي بدران ممثلا رئيس الهيئة القاضي كلود كرم، نقيب المحامين في بيروت فادي المصري، ممثلة نقيب المحامين في طرابلس زينا المصري، ونقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، امين عام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان الاستاذ عبد الحفيظ منصور، مدير الاحصاء المركزي الاستاذة ماريا نلبنديان.

كما حضر ممثلون عن الأحزاب، رؤساء الجامعات، النقباء السابقون واعضاء مجلس النقابة.