أوضحت نقابة المالكين في بيان ردا على لجنة المستأجرين، أن “التصرف اللاأخلاقي واللاإنساني يتمثل بدفع بدلات إيجار في الأقسام السكنية وغير السكنية لا تتخطى دولارا أو اثنين في الشهر، أما الدفاع عن حقوق المالكين ببدلات عادلة وبسقف زمني لاسترداد المأجور، انطلاقا من مواد الدستور ومن تطبيق القوانين، وبتوازن في العلاقة بين الطرفين، وبرفض لاغتصاب الملك لأكثر من أربعين سنة، فهو مدعاة فخر واعتزاز وفيه كل الأخلاق والإنسانية، بعكس النهج المعاكس”.

وقالت: “إن مجرد طرح العودة إلى القانون 160/92 لهو طرح مجرد من كل اخلاق وإنسانية لأنه يعيد المالك إلى زمن المصادرة والاحتلال وعدم الاكتراث لأحواله المعيشية. والحل الوحيد هو تطبيق القانون الجديد رضاء أو قضاء ولن نرضى بأي حل آخر طالما نحن على طريق استرداد الأملاك”.