تسلّم وتسليم في مصرف لبنان: منصوري يستعرض إجراءات الاستقرار النقدي وسعيد يرسم خارطة طريق القطاع المصرفي

خلال حفل التسليم والتسلّم بين نائب حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري وحاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد، قال منصوري في كلمة له:
-نبارك لكريم سعيد ونحن على ثقة ان مصرف لبنان سيكون بأياد أمينة، ونتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته
-المركزي نظم كل حسابات الدولة وأوقفنا منصة صيرفة ما حدّ من تدهور سعر الصرف وهذا ما جعله يستقرّ
– اتّخذنا في مصرف لبنان قرارًا تاريخيًّا بوقف تمويل الدولة مستندين إلى قانون النقد والتسليف والدافع الوحيد وراء قرارات “المركزي” هو المصلحة العامة وهذا الإصلاح كان أساسيًا وحدّ من الانهيار
-من غير المقبول ألا يكون لدى حاكم المركزي جواباً عن أموال المودعين والوقت حان لايجاد حلول بهذا الصدد
-منصوري: لم يتوقف مصرف لبنان عن العمل طوال الأزمة ونظّفنا كل ميزانية “المركزي” عبر إلغاء كل مفاعيل الهندسات المالية
-وأضاف منصوري: استطعنا تحييد مصرف لبنان والقطاع المصرفي عن نتائج إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
وقال أيضاً: مصرف لبنان استعاد العلاقات المصرفيّة مع المصارف المراسلة كلّها واستطعنا تحييد مصرف لبنان والقطاع المصرفي عن نتائج إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
وقدّم منصوري أيضًا أرقامًا عن المبالغ التي تم دفعها عبر التعميمين 158 و166، حيث بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة حتى شباط 3 مليار و635 مليون دولار، استفاد منها 464 ألف و100 مودع، من بينهم 163 ألف حساب تم تسديدها بشكل كامل.
من ناحيته، قال الحاكم كريم سعيد:
-أثني على فريق العمل في المصرف المركزي الذي ساهم بتأمين استمرارية المرفق العام خلال الظروف التي مرّ بها لبنان
-اتعهد بالالتزام باحكام الدستور وقانون النقد والتسليف والقوانين التي ترعى عمل المصرف المركزي
-لإعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي
-الودائع محميّة ويجب العمل على سدادها من خلال تحمّل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال
-حاكم مصرف لبنان كريم سعيد: يجب إنقاذ صغار المودعين أولاً
-على جميع البنوك زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيًا وعلى أي بنك لا يرغب بذلك أن يندمج مع بنوك أخرى
-سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي
تسلّم وتسليم في مصرف لبنان: منصوري يستعرض إجراءات الاستقرار النقدي وسعيد يرسم خارطة طريق القطاع المصرفي

خلال حفل التسليم والتسلّم بين نائب حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري وحاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد، قال منصوري في كلمة له:
-نبارك لكريم سعيد ونحن على ثقة ان مصرف لبنان سيكون بأياد أمينة، ونتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته
-المركزي نظم كل حسابات الدولة وأوقفنا منصة صيرفة ما حدّ من تدهور سعر الصرف وهذا ما جعله يستقرّ
– اتّخذنا في مصرف لبنان قرارًا تاريخيًّا بوقف تمويل الدولة مستندين إلى قانون النقد والتسليف والدافع الوحيد وراء قرارات “المركزي” هو المصلحة العامة وهذا الإصلاح كان أساسيًا وحدّ من الانهيار
-من غير المقبول ألا يكون لدى حاكم المركزي جواباً عن أموال المودعين والوقت حان لايجاد حلول بهذا الصدد
-منصوري: لم يتوقف مصرف لبنان عن العمل طوال الأزمة ونظّفنا كل ميزانية “المركزي” عبر إلغاء كل مفاعيل الهندسات المالية
-وأضاف منصوري: استطعنا تحييد مصرف لبنان والقطاع المصرفي عن نتائج إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
وقال أيضاً: مصرف لبنان استعاد العلاقات المصرفيّة مع المصارف المراسلة كلّها واستطعنا تحييد مصرف لبنان والقطاع المصرفي عن نتائج إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
وقدّم منصوري أيضًا أرقامًا عن المبالغ التي تم دفعها عبر التعميمين 158 و166، حيث بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة حتى شباط 3 مليار و635 مليون دولار، استفاد منها 464 ألف و100 مودع، من بينهم 163 ألف حساب تم تسديدها بشكل كامل.
من ناحيته، قال الحاكم كريم سعيد:
-أثني على فريق العمل في المصرف المركزي الذي ساهم بتأمين استمرارية المرفق العام خلال الظروف التي مرّ بها لبنان
-اتعهد بالالتزام باحكام الدستور وقانون النقد والتسليف والقوانين التي ترعى عمل المصرف المركزي
-لإعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي
-الودائع محميّة ويجب العمل على سدادها من خلال تحمّل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال
-حاكم مصرف لبنان كريم سعيد: يجب إنقاذ صغار المودعين أولاً
-على جميع البنوك زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيًا وعلى أي بنك لا يرغب بذلك أن يندمج مع بنوك أخرى
-سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي











