الحكومة تُقرّ مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي

أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي وإعادة تنظيمه، في جلسة ترأسها الرئيس نواف سلام في السرايا الحكومية، بحضور عدد كبير من الوزراء والجهات المعنية.

تمّت دراسة 10 من أصل 39 بندًا من المشروع، وسط تأكيد من الوزراء على أهمية حماية صغار المودعين.

وأوضح وزير الإعلام بول مرقص أنَّ رزمة إصلاحية ستُنجز خلال أسابيع قليلة لمعالجة الفجوة المالية وإعادة التوازن للقطاع.

كما شدّد الوزير عامر البساط على أنّ القانون يحتاج إلى وقت ونقاش معمّق، بينما أكّد وزير العمل محمد حيدر أنَّه لا يشمل البحث في ودائع المودعين بل يهدف لتنظيم وضع المصارف فقط.