بيروت جاهزة لخوض الانتخابات البلدية والاختيارية سواء عدل قانون الانتخاب أو لم يعدل
تشهد العاصمة بيروت حركة اتصالات ولقاءات مكثفة بين ساستها ونوابها وفعالياتها ووجهائها لخوض الانتخابات البلدية والاختيارية المزمع إجراؤها في شهر مايو المقبل.
وفي معلومات لـ «الأنباء» انه لا اتفاق جديا حتى الآن بين القوى السياسية والحزبية المعنية لتشكيل لائحة واحدة موحدة لمجلس بلدية بيروت المكون من 24 عضوا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، على رغم الجهود والمساعي التي تبذل على كافة الصعد السياسية والدينية الإسلامية والمسيحية، حيث بدأت تظهر بوادر نوايا بإقامة تحالفات سياسية وحزبية للمحافظة على المناصفة في المجلس البلدي لبيروت.
وهناك مرشحون عدة لترأس اللوائح المتعددة، وحتى الآن لم تكتمل الصورة النهائية لضم الأعضاء المرشحين للمجلس البلدي. وأبرز المرشحين للرئاسة: الرئيس الحالي للمجلس عبدالله درويش والرئيس السابق للمجلس م. بلال حمد والناشط الاجتماعي م. بسام برغوت وم. أحمد مختار خالد والناشطة رلى العجوز والعميد محمود الجمل.
المعطيات المتوافرة لـ «الأنباء» تشير إلى أن السير بالموعد المقرر للانتخابات لا يزال مؤكدا من الحكومة ورئيسها ووزارة الداخلية التي أعدت العدة لإجرائها في الموعد المحدد. وأي تأجيل لها غير وارد في الوقت المنظور. وفي حال التأجيل يستوجب ذلك توافقا رئاسيا وسياسيا غير متوافر، إلا إذا أدرج بند مشروع اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون الانتخابات البلدية والاختيارية في الجلسة المقبلة لمجلس النواب، المقدم من النائبين وضاح الصادق ومارك ضو، ومن بنود الاقتراح على سبيل المثال لا الحصر، اعتماد «الميغاسنتر» و«اللوائح المقفلة» التي تلزم الناخب انتخاب اللائحة كاملة والمتضمنة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين للمجلس البلدي في العاصمة بيروت. والاتصالات ناشطة في هذا المجال للمحافظة على بيروت دائرة انتخابية واحدة في الانتخابات البلدية.
وعلمت «الأنباء» ان هناك مشروعين لتعديل قانون الانتخاب، الأول قد أعد من قبل كبار القانونيين ووقع عليه عدد من نواب بيروت، يتضمن اقتراح تعديل قانون الانتخابات، ومن بين بنوده إقرار اللائحة المقفلة وتعزيز صلاحيات المجلس البلدي، إضافة إلى مشروع آخر تقدم به النائبان الصادق وضو الذي يتضمن تأجيل الانتخابات وإعادة النظر بقانون الانتخابات البلدية والإصرار على «الميغاسنتر»، وهذا الأمر مرهون بالتوافق بين الكتل النيابية وموافقة رئيس المجلس النيابي نبيه بري على إدراج هذا الموضوع على جدول الأعمال في الجلسة المقبلة، والمنتظر ان تعقد قبيل الانتخابات البلدية.
وكشف مصدر معني بالانتخاب لـ «الأنباء» ان هناك العديد من الماكينات الانتخابية جهزت كوادرها ودربتها على كيفية التعامل مع الناخبين وإدارة عملية الانتخاب لضمان سلامتها بشفافية وحرية. ورصدت مصاريفها المتوقعة لخوض الانتخابات المقررة في حال عدل قانون الانتخاب أم لم يعدل.
بيروت جاهزة لخوض الانتخابات البلدية والاختيارية سواء عدل قانون الانتخاب أو لم يعدل
تشهد العاصمة بيروت حركة اتصالات ولقاءات مكثفة بين ساستها ونوابها وفعالياتها ووجهائها لخوض الانتخابات البلدية والاختيارية المزمع إجراؤها في شهر مايو المقبل.
وفي معلومات لـ «الأنباء» انه لا اتفاق جديا حتى الآن بين القوى السياسية والحزبية المعنية لتشكيل لائحة واحدة موحدة لمجلس بلدية بيروت المكون من 24 عضوا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، على رغم الجهود والمساعي التي تبذل على كافة الصعد السياسية والدينية الإسلامية والمسيحية، حيث بدأت تظهر بوادر نوايا بإقامة تحالفات سياسية وحزبية للمحافظة على المناصفة في المجلس البلدي لبيروت.
وهناك مرشحون عدة لترأس اللوائح المتعددة، وحتى الآن لم تكتمل الصورة النهائية لضم الأعضاء المرشحين للمجلس البلدي. وأبرز المرشحين للرئاسة: الرئيس الحالي للمجلس عبدالله درويش والرئيس السابق للمجلس م. بلال حمد والناشط الاجتماعي م. بسام برغوت وم. أحمد مختار خالد والناشطة رلى العجوز والعميد محمود الجمل.
المعطيات المتوافرة لـ «الأنباء» تشير إلى أن السير بالموعد المقرر للانتخابات لا يزال مؤكدا من الحكومة ورئيسها ووزارة الداخلية التي أعدت العدة لإجرائها في الموعد المحدد. وأي تأجيل لها غير وارد في الوقت المنظور. وفي حال التأجيل يستوجب ذلك توافقا رئاسيا وسياسيا غير متوافر، إلا إذا أدرج بند مشروع اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون الانتخابات البلدية والاختيارية في الجلسة المقبلة لمجلس النواب، المقدم من النائبين وضاح الصادق ومارك ضو، ومن بنود الاقتراح على سبيل المثال لا الحصر، اعتماد «الميغاسنتر» و«اللوائح المقفلة» التي تلزم الناخب انتخاب اللائحة كاملة والمتضمنة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين للمجلس البلدي في العاصمة بيروت. والاتصالات ناشطة في هذا المجال للمحافظة على بيروت دائرة انتخابية واحدة في الانتخابات البلدية.
وعلمت «الأنباء» ان هناك مشروعين لتعديل قانون الانتخاب، الأول قد أعد من قبل كبار القانونيين ووقع عليه عدد من نواب بيروت، يتضمن اقتراح تعديل قانون الانتخابات، ومن بين بنوده إقرار اللائحة المقفلة وتعزيز صلاحيات المجلس البلدي، إضافة إلى مشروع آخر تقدم به النائبان الصادق وضو الذي يتضمن تأجيل الانتخابات وإعادة النظر بقانون الانتخابات البلدية والإصرار على «الميغاسنتر»، وهذا الأمر مرهون بالتوافق بين الكتل النيابية وموافقة رئيس المجلس النيابي نبيه بري على إدراج هذا الموضوع على جدول الأعمال في الجلسة المقبلة، والمنتظر ان تعقد قبيل الانتخابات البلدية.
وكشف مصدر معني بالانتخاب لـ «الأنباء» ان هناك العديد من الماكينات الانتخابية جهزت كوادرها ودربتها على كيفية التعامل مع الناخبين وإدارة عملية الانتخاب لضمان سلامتها بشفافية وحرية. ورصدت مصاريفها المتوقعة لخوض الانتخابات المقررة في حال عدل قانون الانتخاب أم لم يعدل.
