وضع الملف الأبرز الخاص بالسلاح على طاولة مجلس الوزراء ليضع معه حدا للاجتهادات، ويصوب الاتجاه بالتأكيد على ان قرار حصرية السلاح بيد الدولة وأجهزتها الشرعية أكثر من محسوم. وكان لحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل للجلسة دور في حسم جدل يحاول البعض إثارته. وقد أكد قائد الجيش على المواقف التي يعلنها دائما رئيس الجمهورية لجهة حل مسائل داخلية بالحوار ضمن البيت اللبناني، وشرح بإسهاب للاعتداءات الإسرائيلية والخروقات التي تعرقل خطط الجيش في تنفيذ المهام المنوطة به. وبدا واضحا في مجلس الوزراء ان الاجماع قائم حول موضوع السلاح، لكن النقاش حول الآلية بعيدا من المهل الزمنية المحددة والتي يمكن أن تطول أو تقصر تبعا للظروف والمستجدات المحلية والإقليمية.

ورأى مصدر سياسي كبير في دردشة مع «الأنباء» أن «سلاح حزب الله يناقش في المفاوضات الأميركية ـ الايرانية، كون ايران مصدر السلاح والجهة الممولة للحزب. وما تقوم به الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية خصوصا، هو الإضاءة لدى القيادة الحالية للحزب على ان السلاح بات نقمة على لبنان وعلى بيئة المقاومة، والحل تحت مظلة الشرعية اللبنانية».

وفي نهاية الأمر، فإن الحكومة عازمة على تنفيذ كل ما التزمت به في البيان الوزاري، وهي في هذا المجال تقوم بخطوات نحو إجراء التعيينات في المواقع المهمة والضرورية لقيام الدولة، وفقا للآلية التي وضعتها بحيث تتم التعيينات على أساس الكفاءة، وبعيدا من المحاصصة والمحسوبيات التي درجت عليها الحكومات السابقة.

في هذا الإطار، قد تعقد جلسة لمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل أو قبل نهاية الشهر على أبعد تقدير، بالتزامن مع اجتماع صندوق النقد الدولي، ما يعطي إشارات إيجابية لجهة التزام الإصلاحات المطلوبة، خصوصا ان المشاريع الإصلاحية التي ستطرح على جدول الأعمال، وفي مقدمتها موضوعا السرية المصرفية وهيكلة المصارف، هي من أبرز ما يطالب به صندوق النقد الدولي.