مؤتمرٌ إستثماري دولي في بيروت الخريف

تستعد بيروت لإستضافة مؤتمر عام للإستثمار في الخريف المقبل، في خطوة تهدف إلى إعادة لبنان إلى دائرة الاهتمام العربي والدولي.

وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد أعلن عن هذا المؤتمر في وقت سابق، فكيف تسير التحضيرات؟ وهل من خطوات إصلاحية مطلوبة قبل انعقاده؟ وما هي الأهداف المرجوة من هذا الحدث الاقتصادي؟ وما مدى قدرته على استقطاب الاستثمارات وإعادة الثقة بالنظام الاقتصادي اللبناني؟

في السياق، اعتبر رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، أن المؤتمر يشكّل خطوة ضرورية وأساسية للبنان في هذه المرحلة، مشيداً بالإجراءات التي بدأها رئيس الحكومة بالتعاون مع عدد من الوزراء، والتي تهدف إلى إعادة لبنان إلى الخارطة الاستثمارية المستقبلية.

وقال صراف “نحن كإتحاد مستثمرين نضع كل إمكاناتنا من أجل انجاح هذا المؤتمر، الذي يشكل نقطة انطلاق أساسية في عهد رئيس الجمهورية جوزاف عون نحو بناء لبنان الجديد، المتقدم والمتطور”.

كما رحّب صرّاف بالخطوات الحكومية الجارية، لاسيما التعيينات القضائية والإدارية التي يتم تنفيذها تباعاً، والمترافقة مع بوادر حلول مالية بدأت بالظهور، معتبراً أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة إصلاحية متكاملة بدأت بملء الشواغر في المواقع الأساسية في الدولة.

وشدد صراف على أنه “لا يمكن الدعوة إلى مؤتمر استثماري جدي من دون أن تأتي هذه الخطوة من ضمن خارطة طريق واضحة، تشجّع رجال الأعمال على الاستثمار بثقة في لبنان”.

وعن الدول التي ستُدعى إلى المؤتمر، أشار صرّاف إلى أن رئيس الحكومة سيقوم بتوجيه الدعوات إلى مختلف الدول المهتمة بالإستثمار في لبنان، مع التركيز على الدول الخليجية والعربية، وخاصة تلك التي تضم جاليات لبنانية فاعلة، إضافة إلى رجال أعمال من أصول لبنانية مقيمين في الخارج.

أما عن النتائج المتوقعة وحجم الاستثمارات، فقد أوضح صرّاف أن التوجه العام سيكون نحو الاستثمار في مؤسسات القطاع العام بهدف إعادة بناء الدولة، لا سيما في قطاعات الكهرباء، الطاقة، الطرقات، المرافئ، المطارات، والبنية التحتية. وكشف أن هناك 257 مشروعاً أُعدّت سابقاً عام 2018 في إطار التحضير لمؤتمر “سيدر”، وتُقدّر كلفتها بحوالي 12 مليار دولار، مؤكداً أن تنفيذ هذه المشاريع من شأنه أن يُدخل لبنان في مرحلة جديدة من النمو والتطور.