موضوع السلاح يتقدم على ما عداه، بحسب نائب ناشط على خط بعبدا (القصر الجمهوري) وعين التينة (مقر رئيس مجلس النواب) وعوكر (السفارة الأميركية) وحارة حريك (حزب الله). «إلا أن المشكلة في طريقة التفاوض مع الحزب لجهة الأشخاص المكلفين بالملف من خارج دائرة الرئيس نبيه بري».

وقال النائب المعني لـ«الأنباء»: «النوايا الرسمية صادقة ومرنة لجهة احتضان المكون اللبناني وتظليله بشرعية الدولة وإخراجه من مأزق حرج وضع نفسه فيه».

وتابع: «المفروض المزيد من الضغط على الحزب للتجاوب سريعا مع مطالب الجهات الدولية، وخصوصا تلك الصديقة للبنان، التي تجهد لدى الولايات المتحدة الأميركية للضغط على إسرائيل.. في حين أن تباطؤ الحزب في البت بهذا الملف يعرقل جهود الدولة ويضر في سعيها للحصول على دعم دولي على صعيدي إعادة الإعمار وتأهيل البنى الاقتصادية للبلاد».

وتناول النائب مطالبة البعض بالحد من صلاحيات المحافظ في بلدية بيروت، معتبرا «أنه لا يجوز استهداف الطائفة الأرثوذكسية من خلال التعرض لصلاحيات المحافظ، في وقت رئيس المجلس البلدي لبيروت ووزير الداخلية من طائفة معينة». وطالب «بتخصيص مقاعد مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، بحيث يفوز الأوائل من المرشحين من كل طائفة بحسب الكوتا المحددة».