انقلاب معايير الخارج لنّوّاب الحاكم والمناصب الماليّة

قالت مصادر موثوقة لـ”أساس” إنّ الدول المعنيّة برعاية أوضاع لبنان تراقب التعيينات التي تنوي الحكومة إصدارها في المناصب الحسّاسة، لا سيما تلك المتعلّقة بالقطاع المالي والاستثماري للدولة. وأوضحت أنّ هذه الدول والهيئات المانحة تهتمّ بنوعيّة الأشخاص المرشّحين لهذه المناصب. فبالإضافة إلى ترقّب تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، هناك استحقاق تعيين نوّاب حاكم مصرف لبنان وأعضاء هيئة الأسواق الماليّة، الذين تنتهي مدّتهم الشهر المقبل.

يقف خلف الاهتمام الخارجي بهذه التعيينات مقياس سياسي استناداً إلى المتغيّرات التي حصلت على الصعيد الإقليمي، لا سيما في سوريا ولبنان، بفعل التطوّرات العسكرية والعقوبات على الجهات الموالية لإيران التي يفترض أن تؤدّي إلى إنهاء نفوذها. وعليه تعتقد هذه الدول والهيئات الراعية للوضع اللبناني أنّ معايير اختيار الأشخاص الذين سيتولّون المسؤولية في القطاعات المالية والاستثمارية في لبنان اختلفت.

لفتت هذه المصادر إلى أنّ المعيار الأساسي هو اختيار أشخاص ذوي كفاية مهنيّة يصلحون للمهمّات الموكلة إليهم، من دون أن يكون تضارب في المصالح أثناء أدائهم وظيفتهم. ولذا يجب ألّا يكون لديهم ولاء مزدوج، وأن يلتزموا إنهاء نشاطات “الحزب” الماليّة. هذا بالإضافة إلى ضرورة إنهاء سيطرة الطبقة المتحكّمة بأوضاع لبنان.

يبدو أنّ الدول المعنيّة، ولا سيما الجهات الأميركية المولجة بمتابعة أوضاع لبنان، تولي أهمّية لمسائل عدّة في معايير الاختيار، ومنها:

– تطبيق العقوبات في القطاع المصرفي عبر القضاء.

– أن يشمل ذلك مؤسّسة “القرض الحسن”، وشركات التحويلات المالية.

في رأي المصادر عينها، يتطلّب كلّ ذلك:

1- أن يعود مصرف لبنان إلى ضمان أصول الإقراض والعمليات الماليّة.

2- أن يكون المجلس المركزي لمصرف لبنان مستقلّاً، وقادراً على اللجوء إلى التصويت على القرارات، خلافاً للسابق، بعد التدقيق في ما يُعرض عليه، ومعارضة ما لا تتوافر فيه المتطلّبات القانونية.

3- استقلالية لجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق الماليّة.