مداعاة الدولة: جديد “قنبلة” طرابلس وشهود ملف “المسيلحة”

منذ أسبوعين تقريباً، تقدمت شركة “باتكو” باستحضار مداعاة الدولة عن أعمال القضاة العدليين، بوجه قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار التي تنظر في ملفات الفساد المتعلقة بمكبّ النفايات في طرابلس، وسد المسيلحة، ولكن رغم ذلك، تستمر نصار بعملها مع تعليق العمل بكل ما يخص شركة “باتكو” في الملفين، إلى حين البتّ بالطلب.

يُعدّ مكبّ النفايات في طرابلس، المعروف بـ”جبل النفايات”، من أبرز التحديات البيئية والصحية التي تواجه المدينة. تبلغ مساحته التقديرية حوالي 67.000 متر مربع، ووصل ارتفاعه إلى 45 متراً بحلول عام 2019، ويختزن حالياً نحو 2 مليون متر مكعب من النفايات.

تُشير الدراسات إلى أن المكبّ يحتوي على كميات كبيرة من الغاز الحيوي (الميثان)، تُقدّر بحوالي 80 مليون متر مكعب، ما يجعله عرضة للانفجارات والحرائق. كما تتسرّب العصارة السامة إلى نهر أبو علي، الذي يصب في البحر، مما يؤدي إلى تلوث المياه والحياة البحرية، حيث تحتوي هذه العصارة على معادن ثقيلة مثل الزئبق والرصاص، بالإضافة إلى مركبات كيميائية عضوية سامة ومسرطنة.

في نيسان من العام 2023، عُقدت جلسة تحقيق أمام قاضي التحقيق الأول في الشمال، سمرندا نصار، في دعوى رفعها تحالف “متحدون” وشركاؤه ضد عدد من الجهات المعنية، من بينها مجلس الإنماء والإعمار وشركات خاصة. تستند الدعوى إلى قانون حماية البيئة رقم 444/2002، الذي ينص على مبدأ “الملوّث يدفع”، ويُلزم المتسببين في الضرر البيئي بالتعويض واتخاذ التدابير اللازمة لإزالة الضرر على نفقتهم الخاصة، وكانت “المدن” قد نشرت مقالاً الصيف الماضي بعنوان “تقرير مخيف لفوج الهندسة يحذّر من”قنبلة” النفايات بطرابلس”، تتحدث فيه عن مخاطر هذا المكب وتحوله إلى قنبلة موقوتة تهدد أمن المدينة بحسب تقرير فنّي للجيش اللبناني، فأين أصبحت هذه القضية؟

منذ أشهر طلبت القاضية نصار بحسب مصادر قضائية من مجلس الإنماء والإعمار معالجة مكب النفايات القديم لإزالة الخطر، فعمد المجلس لتكليف شركة حمود للمقاولات بذلك، وبسبب بطء العمل طلبت نصار الإستماع إلى نبيل الجسر، وهو ما حصل خلال الجلسة الأخيرة التي عُقدت الثلاثاء الماضي في 29 نيسان، حيث عرض الجسر لتقدّم الأعمال، وكيف أثرت الحرب الإسرائيلية على سرعة العمل.

وتكشف المصادر أن ارتفاع المكب قد انخفض، ويتم اليوم تنفيسه، وبالتالي انخفض منسوب خطره على السلامة العامة، مشيرة إلى أن نصار طلبت تقديم تقارير دورية تُبين حجم الأعمال المنجزة. وتضيف المصادر: “كذلك تمّ خلال الجلسة استكمال استجواب رانيا أبو مصلح، المفوضة بالتوقيع عن شركة “AMB”، المعنية بعمل معمل الفرز في طرابلس”.

في ملفّ سد المسيلحة الذي تُتابعه “المدن” بتفاصيله، وكانت قد نشرت مؤخراً مقالاً حوله بعنوان “ملف سدّ المسيلحة: وليد فياض ومن سبقه أمام القضاء”، كان القضاء قد توصل إلى مسك خيوط مهمّة في القضية تربط بين الشركات الأجنبية، الإيطالية المنفذة والفرنسية الإستشارية، والشركات اللبنانية الشريكة، تقول المصادر، أن هذه الخيوط هي ما دفعت شركة “باتكو” للتقدّم باستحضار مداعاة الدولة لكفّ يد نصار عن متابعة التحقيقات.

رغم ذلك تستكمل نصار عملها في متابعة القضية، وبحسب معلومات “المدن” فإن نصار، بعد استماعها إلى وزير الطاقة السابق وليد فياض، ستستمع إلى وزيري الطاقة السابقين ريمون غجر وندى البستاني، بصفة شهود، في جلسة ستُعقد في السادس من أيار الجاري، مع الإشارة إلى أن غجر تبلّغ بطلب الإستماع، فيما ترفض البستاني التبلّغ حتى اللحظة.