لبنان يبلغ «حماس» تحذيراً حاسماً… وتَحَوُّطٌ من ارتداداتِ النار في سوريا

لم يَسْبِقْ لاستحقاقٍ انتخابي في لبنان، أن جرى لا في كَنَفِ «فوهات مدافع» مُصَوَّبةٍ على أجزاء من البلاد و«أنوف طائرات» (حربية ومسيّرات) تحوم على مدار الساعة فوق أجزاء أخرى مستطلعةً غالباً و«مُسَدِّدَة» ضربات أحياناً، ولا على وهج ارتداداتٍ متدحرجةٍ لأحداث مزلزلة تشهدها المنطقة التي تتشكّل من جديد ومن رَحَمِ بركانٍ متفجّر «جرفتْ» حِمَمُه نظام بشار الأسد في سوريا بعدما بدتْ نتائج «حرب لبنان الثالثة» والخسائر التي تَعَرّضَ لها «حزب الله» وكأنها نزعتْ «حزام الأمان» عنه.

ففي وقت تنطلق اليوم الجولةُ الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان، حيث دُعي نحو 900 ألف ناخب إلى الاقتراع والاختيار بين نحو 7250 مرشحاً ومرشحة في 333 مجلساً بلدياً، على أن تُستكمل المراحل الثلاث الباقية أسبوعياً في الشمال (وعكار) ثم بيروت والبقاع (وبعلبك – الهرمل) فالجنوب (والنبطية)، بدا اللبنانيون مشدودين إلى «مثلّث» غير مسبوقٍ يَحْكُمُ هذا الاستحقاق المؤجَّل منذ 3 أعوام، ويطغى على إثنين من أضلاعه البُعْدُ الأمني الذي يتشابك بقوةٍ هذه المرة مع المغزى السياسي لِما ستفرزه صناديق الاقتراع تباعاً.

ووفق هذا المثلث يمكن التوقف عند الآتي:

– أن الانتخابات البلدية التي لطالما اعتُبرت امتحاناً شعبياً للقوى والاحزاب الوازنة تأتي في 2025 بـ «حمولة سياسية» أعلى على مستوى نتائجها وكيفية قراءتها وإسقاطها على أوزانِ طرفيْن رئيسييْن:

أولهما «التيار الوطني الحر» في المقلب المسيحي الذي ينخرط في الاستحقاقَ وهو مثخَنٌ بندوبِ معارك خاضها وخيضت ضدّه على امتداد عهد مؤسسه الرئيس ميشال عون (بين 2016 و2022) ووسّعت دائرة خصوماته وصولاً إلى «هجرةِ» وجوه «مؤسِّسة» عنه من نواب بارزين (مثل آلان عون، سيمون ابي رميا، ابراهيم كنعان، اضافة الى الياس بوصعب)، وهو ما يجعله واقعياً «بين ناريْن» انتخابياً ويواجه رغبةَ «المنشقّين» في تَظهير حيثيتهم الشعبية «الصافية» و«سحْب» المزيد من المؤيّدين الى «معسكرهم»، وإصرارَ خصومه المسيحيين على تسديد ما يَعتقدون أنه «ضربةً قاصمةً» له عبر قضْم مراكز نفوذه البلدية بما يتيح «التحكم والسيطرة» باتحادات البلديات (مثل المتن الشمالي خصوصاً في جولة اليوم)، وسط تركُّز الأنظار على بلدياتِ بعيْنها في جبل لبنان مثل جونية.

والطرف الثاني «حزب الله» الذي تشكّل الانتخابات البلدية استفتاءً لشعبيته وأيضاً حول سلاحه، باعتبار أن هذا الاستحقاق يَجْري في أعقاب حرب لبنان الثالثة التي لم تَنتهِ بعد وعلى وقع وضْع ملف سلاحه ووجوب سَحْبه على الطاولة، خارجياً والأهمّ داخلياً، من ضمن مسارٍ يقوده الرئيس جوزف عون وحكومة الرئيس نواف سلام ويبدو غير قابلٍ لأي تراجُعاتٍ رغم معاندة الحزب له، ناهيك عن أن «بلديات 2025» تقام فوق ركام عشرات آلاف المنازل (تضررت كلياً أو جزئياً) في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت والتي يصطدم بدء إعادة إعمارها بـ «تَوازٍ» حُكْمي بات قائماً بين بت مسألة السلاح وبين توفير تمويل لهذه الورشة (قُدرت خسائر قطاع الإسكان بنحو 4.6 مليار دولار) بما يضمن أن لا يتكرّر الدمار (عبر زج لبنان في حروب) وأن تكون الحرب انتهت «لمرة واحدة ونهائية».

وفي هذا البُعد السياسي، يتم التعاطي مع الانتخابات البلدية، ورغم طغيان العوامل العائلية والمحلّية فيها على الحزبية أو أقله تشابُكها معها، على أنها ستكون بمثابة «تمرين» للانتخابات النيابية بعد سنة، وخصوصاً أن البلديات هي ركيزة «البنية التحتية» على المستوى «البناء» الشعبي نظراً لدورها الخدماتي الذي يجعلها تلقائياً أشبه بـ «مفاتيح» انتخابية، وهو ما يفسّر التحفّز الحزبي على خوضها بـ «كامل الثقل» وأحياناً بتحالفاتٍ «عكس الطبيعة» وموْضعية تبعاً لـ «الهدف» المراد إقصاؤه، وإن كان ما ستفرزه الصناديق لن يشكّل بالضرورة مؤشراً لِما قد ترسو عليه «نيابية 2026» نتائجاً وتحالفاتٍ وخصوصاً أن الاستحقاقيْن محكوميْن بقانونيْن مختلفين جوهرياً، البلدية على الأكثري والنيابية على النسبي.

انتخاباتٌ بلا «ضمانات أمنية»

وفي الضلعين الأمنيين من الاستحقاق البلدي يبرز بالتوازي تحديان:

أوّلهما وهو «الموروث» من حرب الـ 65 يوماً المدمّرة، ويشكّله استمرار اسرائيل في اعتداءاتها اليومية التي طوّرتْها منذ إطلاق صواريخ على شمالها مرتين في مارس الماضي عبر إعادة الضاحية الجنوبية إلى مرمى النار بالغارات والاغتيالات، بحجة أن لبنان لم يطبّق بعد الشق المتعلق بسلاح حزب الله شمال الليطاني وفق تفسيرها لاتفاق وقف النار (27 نوفمبر) و«شموليّته» لجهة سحبه على كل الأراضي اللبنانية.

من هنا يسود الترقّب لأي مفاجآتٍ قد تخبئها إسرائيل لليوم الانتخابي الأول خصوصاً في الضاحية، هي التي كررت أمس، غاراتها مستهدفة سيارة في جنوب لبنان وسط تحليق لطيرانها الحربي لم يوفّر العاصمة وجبل لبنان، وذلك بعدما سعت بيروت في الأيام الماضية للحصول على ضماناتٍ خارجية بألّا تقوم تل أبيب بما يعكّر أمن هذا الاستحقاق ويؤثّر تالياً في مساره ونتائجه، علماً أن «انتخابات فوق الأنقاض»، خصوصاً في الجنوب (موعدها في 24 مايو) تواجه في ذاتها صعوبات لوجستية يتم احتواؤها.

وفي الإطار، طمأن وزير الداخلية أحمد الحجار إلى أن الجاهزية تامّة في كل المناطق اللبنانية، لكنه لفت إلى استمرار المخاوف من الاستهدافات الإسرائيلية، مؤكداً في الوقت نفسه «ألا ضمانات من العدو الإسرائيلي، إنما القرار اللبناني السيادي هو الذي يحكم مسار العملية».

تحوُّط من نار سوريا

والتحدي الأمني الثاني، «حديثٌ» وفَرَضَ نفسَه كأحد التداعيات الخطيرة للأحداث الدموية في سوريا وتحديداً في جرمانا وأشرفية صحنايا والتي وجد لبنان نفسه منكشفاً عليها في ضوء العامل المذهبي الذي يشكّله الحضور الدرزي في «بلاد الأرز».

ولم يكن عابراً أن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني في عهد الرئيس جوزف عون وبرئاسته الذي عُقد الجمعة تطرق إلى الأحداث الأمنية التي تجري في سوريا حيث شدد الرئيس على «ضرورة ضبط أي ارتدادات قد تنعكس سلباً على مناخ الاستقرار الداخلي في لبنان من جهة وعلى أزمة النازحين السوريين من جهة أخرى»، بعدما كان سُجل احتقانٌ في مناطق ذات غالبية درزية أثار مَخاوف من ردات فعل تجاه نازحين من سوريا أو بيئات أخرى في لبنان.

وهذه الخشية حضرت في كلمة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، خلال لقاء دعا إليه عدداً من السفراء العرب وسفير تركيا في دار الطائفة في فردان – بيروت، بهدف شرح الموقف من الاحداث في سورية ونقل هواجس الطائفة وتأكيد «ضرورة احتضان مطالبها ورعاية التفاهمات التي تم التوصل اليها لتدارك الامتداد الى لبنان».وأمل شيخ العقل «التدخل السريع والدائم والجدّي، لضبط الوضع في سوريا، كي لا ينعكس على الدول المجاورة ولبنان بالتحديد، وقد عملنا بالأمس على تهدئة الناس، كي لا تحصل ردّات فعل بين أبنائنا الموحدين الدروز واخواننا السوريين الموجودين في لبنان واخواننا السنة وغيرهم، ولا نريد الوقوع بالفوضى».

الشرع وجنبلاط

وهذا الواقع نفسه حضّ الرّئيس السّابق للحزب «التقدّمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على القيام بزيارة لدمشق، الجمعة، حيث التقى الرئيس أحمد الشرع بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني وتناول «الأحداث المؤسفة التي وقعت خلال اليومين الماضيين، وأعرب الطرفان عن أسفهما للخسائر في الأرواح، وشددا على ضرورة اضطلاع الدولة السورية بمسؤولياتها في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين».

وثمّن جنبلاط «جهود الدولة السورية في التواصل والحوار مع مختلف مكونات الشعب السوري»، مشدداً على «أهمية دور أبناء طائفة الموحدين الدروز في مؤسسات الدولة وأجهزتها».

وأشاد الشرع، من جانبه، بحسب بيان «التقدمي» بـ «الدور الوطني والتاريخي الذي لعبه أبناء طائفة الموحدين الدروز في محطات مفصلية من تاريخ سوريا»، مؤكداً «دورهم الأساسي في بناء سوريا الجديدة».

… تحذير لـ «حماس»

ولم يقلّ أهمية عنوانٌ أمني آخَر شقّ طريقَه إلى المشهد اللبناني وتمت مقاربتُه على أنه بمثابة بداية «مسارٍ تصحيحي» أو ارتدادي على مفاعيل اتفاق القاهرة 1969 الذي «كَشَفَ» لبنان أمنياً وعسكرياً بعدما شرّع استخدامَ الفلسطينيين أراضيه لمحاربة اسرائيل وأرسى ما عُرف بـ «فتح لاند» في الجنوب والتي سرعان ما تمدّدت وتحوّلت الصاعقَ الذي فجّر لبنان وحربه الأهلية في 1975.

فلم يكن عادياً وبكل المقاييس أن يوجّه المجلس الأعلى للدفاع «بطاقة صفراء» إلى حركة «حماس» عبر تحذيرها «من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمسّ بالأمن القومي اللبناني، حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية»، ربطاً بتورّط الحركة في إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل مرّتين في مارس الماضي، وتوقيف اثنين من المتورطين وسط تقارير عن مطلوبيْن آخَرين لم تكن الحركة سلّمتهما بعد.

وإذ ارتكز هذا الإنذار، الذي أوحى بأن له «تتمات» بحال عدم استجابة «حماس» للقرارات السيادية للدولة اللبنانية، مثل منع الحركة من العمل في لبنان أو طرد قادتها ومصادرة أسلحتها، على ما قاله عون لجهة «عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار مع الأخذ في الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية وعدم توريط لبنان بحروب هو بغنى عنها وعدم تعريضه للخطر» – قبل أن يتبنى مجلس الوزراء توصية تحت هذا السقف – فإنه اعتُبر بمثابة تمهيد لوضع السلاح الفلسطيني على جدول أعمال زيارة الرئيس محمود عباس لبيروت في 21 الجاري وسط قرارٍ لبناني واضح بترجمة «بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها» على مستوى سلاح حزب الله وكل سلاح آخر.

ولم يكن عابراً أمس أنه واستناداً لتوصيات مجلس الدفاع الأعلى وقرار الحكومة، قام المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير وفي حضور مدير الاستخبارات في الجيش العميد طوني قهوجي باستدعاء ممثل «حماس» في لبنان أحمد عبدالهادي حيث تم تبليغه بتحذير الدولة اللبنانية بوجوب عدم القيام بأي أعمال تمس الأمن القومي والالتزام بالقوانين اللبنانية وشروط الإقامة وعدم القيام بأي أعمال عسكرية أو أمنية على الأراضي اللبنانية.

وأفادت قناة mtv بأن عبدالهادي تعهّد باسم «حماس» تسليم المطلوبين في حادثة إطلاق الصواريخ إلى مديرية الاستخبارات في الجيش خلال 48 ساعة.