ترقُّب للجولة الثانية من الانتخابات البلدية والموضوع الإصلاحي خصوصا لجهة المصارف يشكل أولوية

بخصوص الانتخابات البلدية والاختيارية التي انتقلت إلى جولتها الثانية الأحد المقبل في محافظتي الشمال وعكار، فإن أمام الحكومة والمجلس النيابي الكثير من المشاريع الإصلاحية. وفي وقت ستضع الحكومة على طاولة مجلس الوزراء موضوع أموال المودعين أو ما يسمى «الفجوة المالية» لجهة تحديد المسؤوليات عن الأموال المفقودة، فإن المجلس النيابي سيعقد غدا الخميس اجتماعا لهيئة مكتبه دعا إليه الرئيس نبيه بري، لوضع جدول أعمال لجلسة متوقعة الأسبوع المقبل لاستكمال ما بدأه مع إقرار السرية المصرفية، خصوصا لجهة هيكلة المصارف، واستقلالية القضاء التي أقرتها الحكومة الأسبوع الماضي وتعتبر خطوة مفصلية على صعيد الإصلاح ومواجهة الفساد لتحقيق العدالة.

ورأت المصادر أن الموضوع الإصلاحي، وخصوصا لجهة المصارف، يشكل أولوية لأنه لا حركة اقتصادية من دون مصارف. وهذا الأمر سيكون موضع نقاش مع وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، لبحث الإصلاحات المطلوبة، والتي يشدد على إنجازها قبل اجتماع الخريف للصندوق، ليتم وضع لبنان على سكة التعاون والمساعدة.