اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة: لإعادة النظر بنتائج لجنة المؤشر

عقد اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة اجتماعا طارئا في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور رئيس الاتحاد العام الدكتور بشارة الاسمر ورؤساء واعضاء النقابات الاعضاء، واصدر بيانا، أشار فيه الى انه “وبعد الاطلاع على نتائج لجنة المؤشر الصادرة بتاريخ 7/5/ 2025، والتي توصلت الى تحديد الحد الادنى للأجور بمبلغ 28 مليون ليرة فقط لا غير من دون ان يتضمن غلاء معيشة يعد مخالفة صريحد لاصول تعيين الحد الادنى للأجور المنصوص عنها في قانون العمل وقانون تعيين الحد الادنى للاجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة القانون الرقم 36 تاريخ 16/5/1967 واتفاقيات منظمة العمل الدولية والمعايير ذات صلة”.

وشدد البيان على “إلزام  المؤسسات الخاصة والعامة والمصالح المستقلة بوجوب التصريح للصندوق عن جميع المساعدات والزيادات ايا كانت تسميتها”،  ودعوة رئيس الحكومة للطلب من لجنة المؤشر اعادة النظر بما توصلت اليه ومطالبتها بالالتزام بالقوانين والاتفاقيات والمعايير الدولية لرفع الغبن عن العمال ولا سيما العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة حيث ادى مرسوم الحد الادنى للاجور السابق الى فقدان سلم الاجور في سلسلة الرتب والرواتب في هذه المؤسسات”.

ودعا المجالس التنفيذية والجمعيات العمومية ومجالس المندوبين في النقابات الاعضاء الى المشاركة بكثافة في التحركات المزمع القيام بها من قبل الاتحاد العمالي العام.