ملف الأمن وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي «يراوح مكانه»
قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» إن القوى الأمنية والعسكرية مطالبة بشدة بإغلاق ملف إطلاق الرصاص، الذي بات عادة سيئة في كل مناسبة، وتثير قلقا واسعا لدى عموم اللبنانيين». وطالبت المصادر بتشديد العقوبات وإنزال عقوبة السجن بمطلق النار كحل وحيد مع رفع الغطاء السياسي عن أي مرتكب.
وفي هذا السياق، أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، عن توقيف 35 شخصا من مطلقي النار بمناطق مختلفة من محافظتي الشمال وعكار.
وفي مقابل النجاح السياسي خارجيا وفتح الكثير من الملفات التي تعيد الحياة إلى الإدارة العامة وتنقيتها مما شابها خلال العقود الماضية، ثمة جلسة تشريعية بعد غد الخميس لإقرار عدد من المشاريع الحيوية، في مقابل مراوحة الملف الأمني مكانه لجهة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وترى المصادر أن هذا الملف هو سلسلة متصلة لها ارتباطاتها المحلية والإقليمية وحتى الدولية، «وان البداية من خلال فك الحلقة الأولى من هذه السلسلة، وتحتاج إلى تعاون داخلي مع جهات إقليمية لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات، خصوصا في الجنوب الذي يفتح الصفحة الأولى من الملف وصولا إلى طي هذا الملف بأكمله بسحب سلاح حزب الله الذي يشكل الحلقة الأبرز في هذه السلسلة، نظرا لتداعياته الإقليمية التي لاتزال موضع أخذ ورد، رغم الزخم الدولي والتشديد من عواصم القرار على ضرورة جمعه في فترة زمنية لا تكون بعيدة».
ملف الأمن وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي «يراوح مكانه»
قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» إن القوى الأمنية والعسكرية مطالبة بشدة بإغلاق ملف إطلاق الرصاص، الذي بات عادة سيئة في كل مناسبة، وتثير قلقا واسعا لدى عموم اللبنانيين». وطالبت المصادر بتشديد العقوبات وإنزال عقوبة السجن بمطلق النار كحل وحيد مع رفع الغطاء السياسي عن أي مرتكب.
وفي هذا السياق، أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، عن توقيف 35 شخصا من مطلقي النار بمناطق مختلفة من محافظتي الشمال وعكار.
وفي مقابل النجاح السياسي خارجيا وفتح الكثير من الملفات التي تعيد الحياة إلى الإدارة العامة وتنقيتها مما شابها خلال العقود الماضية، ثمة جلسة تشريعية بعد غد الخميس لإقرار عدد من المشاريع الحيوية، في مقابل مراوحة الملف الأمني مكانه لجهة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وترى المصادر أن هذا الملف هو سلسلة متصلة لها ارتباطاتها المحلية والإقليمية وحتى الدولية، «وان البداية من خلال فك الحلقة الأولى من هذه السلسلة، وتحتاج إلى تعاون داخلي مع جهات إقليمية لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات، خصوصا في الجنوب الذي يفتح الصفحة الأولى من الملف وصولا إلى طي هذا الملف بأكمله بسحب سلاح حزب الله الذي يشكل الحلقة الأبرز في هذه السلسلة، نظرا لتداعياته الإقليمية التي لاتزال موضع أخذ ورد، رغم الزخم الدولي والتشديد من عواصم القرار على ضرورة جمعه في فترة زمنية لا تكون بعيدة».
