قعقور وياسين يسألان الحكومة عن التعيينات في المالية

وجه النائبان ياسين ياسين وحليمة قعقور سؤالاً إلى الحكومة حول التعيينات المالية، وقال النائب ياسين في هذا الاطار:”نلتقي اليوم، ليس فقط لنطرح سؤالا للحكومة، بل لنذكر بما يعرفه كل مواطن لبناني، إن لم تبن التعيينات المالية في مصرف لبنان على أسس شفافة، قانونية، وكفوءة فإن أموال المودعين لن تحقق عدالة، ولا إصلاحا ماليا سيبصر النور”.

واشار الى انه “بين التعيينات المالية وقانون الإصلاح المصرفي، هناك حلقة أساسية مفقودة. بدونها، لن تكون هناك نتائج عادلة. بل سنبقى ندور في الحلقة المفرغة نفسها من الزبائنية، المحاصصة، واستباحة ما تبقى من الثقة العامة”.

 واكد ان “مراكز مثل نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ليست مجرد وظائف إدارية، بل مفاتيح الإصلاح الفعلي، والمكلفون بها يجب أن يكونوا أهلا للثقة، مستقلين، أصحاب كفاءة وخبرة، لا أدوات مرتهنة للجهات التي أتت بهم”.

 ورأى ان”محاولة فرض أسماء وفق اعتبارات سياسية وطائفية هو أمر مرفوض وخطير، ويقوض الأساس الذي بنينا عليه آمال الإصلاح في هذا العهد الجديد، لا سيما وأن خطاب القسم والبيان الوزاري أكدا أن هذه الأزمة هي أولوية”. ولفت الى ان “استمرار الحكومة في هذا النهج، يرسل إشارة سلبية جدا إلى المؤسسات المالية الدولية، التي طالبت بوضوح أن تكون التعيينات خاضعة لمعايير الكفاءة والاستقلالية والشفافية.

من هنا، وجهنا اليوم هذا السؤال النيابي الرسمي إلى الحكومة بشخص رئيسها وبشخص وزير المالية، نطلب فيه توضيحا مكتوبا ضمن مهلة خمسة عشر يوما”.

وختم مؤكدا ان” إصلاح القطاع المالي يبدأ من هنا. من تسمية الأشخاص الذين سيتولون الإدارة والإشراف والرقابة. لا إصلاح قبل تحصين هذه المواقع. ولا أمل للمودعين إن لم تكن تلك التعيينات حرة من أي تبعية أو ولاء إلا للدولة والقانون”.