وزير الداخليّة: ملفّ السلاح له بعدٌ أمني وسياسي بامتياز
كيف يقرأ وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار في حديث خاص مع “اندبندنت عربية” الوضع الداخلي في لبنان، وما تفسيره للتأخر في تنفيذ قرار حصر السلاح ووضع جدول زمني واضح؟ وماذا عن الإجراءات التي أعدَّها لمواكبة موسم الصيف الواعد، كما وصفه، والذي تأثر بفعل الحرب الإسرائيلية – الإيرانية؟
يفصل وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار، المؤتمن على أمن البلاد واستحقاقاته الدستورية في مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان، بين السياسة والأمن، وهو الآتي إلى عالم السياسة من قلب مؤسسة قوى الأمن الداخلي متدرجاً من رتبة العميد إلى الوزير.
ففي ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تمر وتزايد الملفات الداخلية التي تتطلب استجابة حاسمة وسريعة، وفي ظل الآمال المعقودة على الحكومة الحالية لمعالجة قضايا أساسية سيادية وإصلاحية، وتغيير ينتظره اللبنانيون منذ سنوات، تتجه الأنظار إلى وزارة الداخلية كإحدى ركائز الاستقرار والتنظيم والتنفيذ. فكيف يقرأ الوزير الحجار في حديث خاص مع “اندبندنت عربية” الوضع الداخلي؟ وما تفسيره للتأخر في تنفيذ قرار حصر السلاح والجدول الزمني لتنفيذه؟ وماذا عن الإجراءات التي أعدَّها لمواكبة موسم الصيف الواعد، كما وصفه، والذي تأثر بفعل الحرب الإسرائيلية – الإيرانية؟
هل نجا لبنان؟
نبدأ حديثنا مع الوزير الحجار بالتطرق إلى الحدث الأبرز في المنطقة، أي الحرب الإسرائيلية – الإيرانية وتأثيراتها في لبنان، فيعتبر أن “المنطقة بكاملها نجت من تصعيد خطر، ومعها لبنان، لأن أي تصعيد في المنطقة ينعكس على بلدنا الذي اكتفى من الحروب”. ويضيف “مرت علينا ظروف صعبة، وآخر حرب كانت قاسية، ونأمل في أن يترسخ الهدوء والاستقرار بالمنطقة لأن انعكاس ذلك سيكون إيجاباً على لبنان”.
يتمنى أن يكون لبنان “نجا”، لكنه يؤكد أن “بلاد الأرز تمكنت بفضل حكمة فخامة الرئيس ودولة الرئيس وكل المعنيين من تجنيبه العاصفة التي مرت، ونأمل في أن تنحصر”. ويشدد على أن الاتصالات التي حصلت أظهرت رغبة لدى كل اللبنانيين بإبعاد الداخل عن شبح الحرب في المنطقة، وأن رئيس الجمهورية كان واضحاً في البيان الصادر منه بـ”أن لبنان قيادةً وأحزاباً وشعباً لا يريد الحرب”، وهو يقوم بجهد كبير على صعيد تجنيب لبنان كل المشكلات والنزاعات، وقد نجح في ذلك، ونأمل في أن تكون الأمور متجهة إلى الأفضل.
الاحتلال يعوق بسط الدولة سيطرتها
لا معطيات لدى وزير الداخلية بانتقال تل أبيب بعد طهران إلى الجبهة اللبنانية، ولا يمكن أن نتوقع كما يقول أي خير من العدو الإسرائيلي الذي لا يزال يحتل جزءاً من الأراضي اللبنانية ويستمر في اعتداءاته.
لم تقلقه التظاهرة المؤيدة لإيران في لبنان التي دعا إليها “حزب الله”، معتبراً أن لبنان كان دائماً بلداً ديمقراطياً، ويحق لأي مواطن أن يعبر عن رأيه بالطريقة التي يراها مناسبة من دون مخالفة القانون. ويضيف “حق التظاهر والتجمع حق مصون بالدستور، لكن هناك قناعة لدى الجميع بأن لبنان يجب أن يذهب إلى مرحلة أفضل يسودها الاستقرار والأمن”.
قبل أيام، وبعد انتهاء المواجهات بين إسرائيل وإيران، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور قيل إنها تظهر لافتات مؤيدة للمرشد الإيراني علي خامنئي وشعارات حزبية على طريق مطار رفيق الحريري الدولي، نسأل الوزير عن الموضوع، فيكشف لنا عن أن التحقيقات التي أجرتها الداخلية بواسطة قوى الأمن أثبتت أن هذه الصور مفبركة وغير صحيحة، ويشرح أنه لا عودة عن القرار الذي اتخذ في شأن إزالة الشعارات واللافتات والصور ذات الطابع السياسي والحزبي، وأن الالتزام كامل بهذا الموضوع.
تصميم على تنفيذ البيان الوزاري… ولكن
يتحدث الحجار عن تحديات موجودة على الصعيد الأمني، لا سيما استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات اليومية، والتي تترك، بحسب رأيه، أثراً سلبياً في الملف الأمني بصورة عامة، مما يعوق مهمة الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها وبقواها الذاتية حصراً، كما ورد في البيان الوزاري الذي وافقت عليه كل الحكومة وحصلت على الثقة في مجلس النواب على أساسه.
في المقابل يشدد على أن الحكومة ملتزمة تنفيذ البيان الوزاري، وأن رئيس الجمهورية يقوم بجهد كبير في هذا الخصوص مع رئيس الحكومة وكل الوزراء، وأن هناك أملاً في أن تكون الظروف مواتية في المرحلة المقبلة لتتمكن الدولة من بسط سلطتها على كل أراضيها.
وفي رده على أسباب تأجيل تنفيذ حصرية السلاح وإذا كان الطرح اللبناني ينص على حصول الانسحاب الإسرائيلي قبل تسليم السلاح، يرفض طرح الأمر بهذه الصورة، ويؤكد أنه من واجب الحكومة ومن حق اللبنانيين أن يتم تحرير أرضهم بالكامل، وأن يتم العمل على تحقيق ذلك وفق الطرق الدبلوماسية، وتبذل كل الجهود اللازمة للوصول إلى هذا الهدف، لكنه يشير إلى أن ذلك لا يحجب التزام الحكومة ومن دون أي شروط بالبيان الوزاري وبسط سلطتها بقواها الذاتية حصراً. ويؤكد أن الحكومة تعمل على هذا المسار آخذة بعين الاعتبار المصلحة الوطنية العليا وكل الظروف المحيطة، وهي حريصة على عدم خلق مشكلات داخلية لبنان بغنى عنها، لكنها مصممة في الوقت نفسه على تطبيق البيان الوزاري بكل مندرجاته.
ويتجنب الحجار تحديد موعد لبدء التنفيذ ويكتفي رداً على سؤال عن كيفية الالتزام بحصر السلاح إذا بقي “حزب الله” يرفض تسليم سلاحه، فيؤكد أن الأمور لا تعالج بالإعلام، إنما بهدوء وثبات وباتجاه واضح نحو حصر سلطة الدولة بقواها الذاتية وأن يكون السلاح بيدها وحدها، مكرراً أن هذا الموضوع يتم العمل عليه وهناك أمل في أن تتقدم الأمور في الفترة القادمة.