جديد قضية كازينو لبنان: مداهمات، توقيفات، واستدعاءات قضائية جديدة

توقيفات ومداهمات
وتشير معلومات “المدن” إلى أن القضاء اللبناني أوقف داني عبود مدير شركة “BET ARABIA” بعد استجوابه، واستدعي رئيس مجلس إدارة OSS  المشغلة للشركة نفسها جاد غاريوس إلى التحقيق يوم الإثنين المقبل. كما أوقف جهاز أمن الدولة 12 شخصًا، هم أصحاب صالات القمار والمراهنات وباشر القضاء بالتحقيق معهم، وداهم يوم الجمعة 27 حزيران، أكثر من 7 مراكز بين محافظتي جبل لبنان وبيروت، وزغرتا والبترون وأقفلها بالشمع الأحمر.

يشرح مصدر أمني لـ”المدن” أن جهاز أمن الدولة داهم هذه المراكز التابعة لـ “BET ARABIA”، لكونها لم تلتزم بالشروط التي تحكم طبيعة عملها، إذ لا يسمح لها بفتح هذه المراكز على الأراضي اللبنانية، ووضع يده على الحواسيب والـserver ، وهناك شبهات حول وجود عمليات تبييض أموال بملايين الدولارات عبر هذه المراكز”. وأضاف: “المراكز التي تمت مداهمتها يوم الجمعة أقفلت بالشمع الأحمر لكن لم يوقف أصحابها لأنهم كانوا قد فروا”.

هدفان أساسيان وراء فتح هذا الملف قضائيًا؛ الأول هو إقفال هذه المراكز كلها، والثاني هو فضح الفساد الموجود داخل مغارة كازينو لبنان.

وعلمت “المدن” أن أسماء صالات القمار التي أقفلت هي: “THE ROYAL CLUB, ALBIHAR HOTEL, LAS VEGAS, OLYMPUS, PRIVATE C, YOUNG CAFÉ, SPARCA”.

تحوم شبهات حول شركة “BET ARABIA”، التي أتيح لها التعاقد مع كازينو لبنان لتشغيل ألعاب الميسر والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت، وذلك بعد تعيين رولان خوري رئيسًا لمجلس إدارة الكازينو في عهد الرئيس السابق ميشال عون.

والمعروف أن منصب رئيس مجلس إدارة الكازينو هو من حصة رئيس الجمهورية، وتتردّد معلومات عن احتمال تعيين بديل عن خوري، يُختار من قبل الرئيس جوزاف عون.

بؤرة فساد؟
تابعت الشركة عملها بصورة غير قانونيّة، وأحكمت قبضتها على كازينو لبنان. فقد نزع ديوان المحاسبة الشرعية عن منح ترخيص إدارة وتنظيم ألعاب الميسر للشركة، واضعًا إياها في خانة السوق السوداء.

ويمتلك الحصة الأكبر في هذه الشركة كلٌّ من المتعهد هشام عيتاني وجاد غاريوس. ويحصل كازينو لبنان على نسبة تتراوح بين 16 و18 في المئة من الأرباح، و18 في المئة تذهب إلى خزينة الدولة، فيما يحصل عيتاني على نسبة تتراوح بين 62 و64 في المئة. وقد ساعدت الشراكة السابقة بين جبران باسيل ونادر الحريري على إدخال هذه الشركة إلى كازينو لبنان.

والحال أن المرفق الأغنى تحوّل خلال السنوات الماضية إلى بؤرة فساد. فعوضًا عن أن يكون موقعًا سياحيًا يهدف إلى جذب اللاعبين الكبار، أصبح مرفقًا متهالكًا.

وتشير معلومات “المدن” إلى أن الموقوفين هم أصحاب صالات القمار، وقد فتحوا هذه المراكز بموافقة من الشركة، وهو ما يُعدّ مخالفة واضحة للقانون تمّ التغاضي عنها. أما الشبهات التي يتحقق منها القضاء اليوم، فتتعلّق بوجود عمليات تبييض أموال لتجار المخدرات، وسرقات تُقدّر بملايين الدولارات. فالشركة، التي لم تتمكن في البداية من منافسة السوق السوداء، عملت على محاربتها عبر كبار رجال الأعمال وأصحاب النفوذ، ونجحت لاحقًا في فرض سيطرتها على السوق بفضل الدعم الذي حصلت عليه.

وقد لُمّعت صورة شركة “BET ARABIA” إعلاميًا عبر المحطات التلفزيونية، ورُوّج لألعاب القمار والميسر من خلال إعلانات كثيرة مدفوعة الثمن بطبيعة الحال، وبرزت هذه الإعلانات خلال عرض المباريات الرياضية على الشاشات، علمًا أن هذه الرياضة تحظى باهتمام واسع لدى الأطفال والمراهقين.

وهنا يُطرح سؤال جوهري: هل هذه محاولات للتشجيع على ألعاب قد تؤدي إلى الإدمان؟ فالمعروف أن هذه الآفة تحمل تداعيات خطيرة على المجتمع، وقد تسهم في تفكيكه. خصوصًا أن فئة من محبّي هذه الألعاب ليست من الميسورين، بل قد يلجأ بعضهم إلى الاستدانة، أو رهن ممتلكاتهم الخاصة، أو بيعها. وفي حالات كثيرة، قد يضطر المدمن على ألعاب الميسر إلى النشل أو السرقة أو حتى الانتحار.

على أي حال، وبعد فتح هذا الملف قضائيًا، هل سيتساقط المتورطون كأحجار الدومينو؟ أم سيتم لفلفته بعد حين؟