السلاح ورقة قوة أم للاستقواء الداخلي؟
يرفض حزب الله كل الصيغ المطروحة من الدولة اللبنانية، لتسليم ما تبقى من سلاحه الايراني غير الشرعي، استنادا لاتفاق وقف الاعمال العدائية وتنفيذ القرار ١٧٠١، الذي وافق عليه، لوقف الحرب بينه وبين اسرائيل، ويمعن في محاولات الالتفاف على تعهداته،تارة باعتبار ان القرار المذكور يشمل منطقة جنوب الليطاني فقط،ولا يشمل باقي المناطق الاخرى،وتارة اخرى يتذرع بأن السلاح الذي بعهدته،هو ورقة قوة لن يتنازل عنها هكذا، تحت اي ضغط كان مع استمرار الاحتلال الاسرائيلي للمواقع الاستراتيجية الخمسة جنوبا، وفي ظل استمرار التعديات الاسرائيلية على مواقعه والاغتيالات التي تستهدف كوادره وقياديِّيه يومياً.
وفي المقابل تسقط كل ادعاءات وذرائع الحزب للاحتفاظ بسلاحه غير الشرعي كعنصر قوة، في ظل وقائع ميدانية تكشف عن عجزه الفاضح في مواجهة القوات الاسرائيلية، منذ قيامه بحرب «الاسناد» ضد اسرائيل بعد عملية طوفان الاقصى، إن كان بفشل الحزب بالثبات بمواقعه وأنفاقه وتحصيناته العديدة على طول المناطق الحدودية،او حتى بحماية كبار مسؤوليه وكوادره،وتسببه باحتلال اسرائيلي جديد لمناطق جنوبية، وتدمير المدن والقرى على طول الحدود الجنوبية وبالداخل اللبناني، وتهجير مئات آلاف المواطنين من مساكنهم ومناطقهم .
اكثر من ذلك،يتبين يوماً بعد يوم استمرار احتفاظ حزب الله بمزيد من مستودعات الاسلحة والذخائر جنوب منطقة الليطاني، لم يبلغ الجيش اللبناني عنها،خلافاً لنصوص القرار الدولي ١٧٠١، وهو ما كشفته الغارات الاسرائيلية التي استهدفت العديد من مستودعات الحزب في المناطق القريبة من مدينة النبطية الاسبوع الماضي، فيما تكشف عمليات مصادرة عمليات تهريب للاسلحة على الحدود اللبنانية السورية،محاولات لاعادة تسليح الحزب من جديد، ما يتناقض كلياً مع البيان الوزاري للحكومة، بحصر السلاح بيد الدولة وحدها.
تظهر الوقائع الميدانية انه بعد تحرير الجنوب في العام الفين ،وتحديد يوم الخامس والعشرين من شهر ايار عيدا للتحرير، سقطت كل ذرائع احتفاظ حزب الله بسلاحه الايراني غير الشرعي، واصبح سلاحا مليشيويا بامتياز، بعدما اصبح موجها للداخل اللبناني، للسيطرة على الواقع السياسي الداخلي وترهيب اللبنانيين بالاغتيالات السياسية، التي طالت كبار الرموز والشخصيات،او بالهيمنة على المقدرات المالية والاقتصادية،او بالذهاب للقتال في سوريا، تحت شعار دعم نظام بشار الاسد ظاهريا، وواقعيا لتثبيت تمدد المشروع المذهبي الايراني في المنطقة، ولم ينفع كل السلاح والمال الايراني في تثبيت المشروع، الذي انهار دفعة واحدة بعد اسقاط نظام الاسد وتولي الادارة السورية الجديدة مقاليد السلطة .
لن تنفع كل محاولات التفاف الحزب للتهرب من تسليم سلاحه غير الشرعي للدولة بعد عجز هذا السلاح عن توفير الحماية لأي شخصية او قيادي مسؤول، او حتى في منع تحليق مسيّرات الاستكشاف الاسرائيلية التي تصول وتجول على مدار الساعة، ولو بحجة التفوق التكنولوجي،واصبحت كل مناورات الرفض، مطوقة بقرارات الدولة ،بحصر السلاح بيد الدولة وحدها وبالضغوط الدولية التي تشترط نزع سلاح الحزب مقابل سحب قوات الاحتلال الاسرائيلي من الجنوب، وبرفض اكثرية اللبنانيين بقاء هذا السلاح خارج سلطة الدولة، لانه فقد كل مقومات مقاومة اسرائيل، واصبح اداة استقواء ضد اللبنانيين فقط لا غير.