المجلس الدستوري يُبطل جزءًا من قانون تعيينات الجامعة اللبنانية ويحصّنه بتفسير تفسيري

أصدر المجلس الدستوري قرارًا بالإجماع قضى بقبول الطعن بالقانون رقم 4/2025 المتعلق بتعيين موظفين في الجامعة اللبنانية، مُبطلاً الفقرة “ثانيًا” من مادته الوحيدة، والتي كانت تتيح لمجلس الجامعة تعديل الملاك الإداري بقرارات داخلية. كما حصّن الفقرة “ثالثًا” بتحفّظ تفسيري، مؤكدًا أن تحديد الشروط يجب أن يقتصر على الشروط الخاصة، دون تجاوز الشروط العامة المحددة بقانون الموظفين ونظام الجامعة.

الطعن قُدم من 10 نواب بينهم بولا يعقوبيان وملحم خلف، واعتبر المجلس أن باقي الأسباب لا ترقى إلى مخالفة دستورية.