محفوض دان تعرض بعض المعلمين لحملة ضغط من مدارسهم
أسف نقيب المعلمين نعمة محفوض في مؤتمر صحافي عقده في مقر النقابة، “لأن نلتقي لنرفع الصوت في نهاية العام الدراسي الذي كان يفترض برأينا أن يمر بشكل طبيعي، ولنعلم الرأي العام أن بعض المعلمين وبأعداد كبيرة يتعرضون لحملة ضغط من مدارسهم الخاصة، إما بإرغامهم على الاستقالة قبل 5 تموز تاريخ تجديد العقود تلقائيا، وإما بصرفهم من الخدمة بطريقة غير إنسانية، فتدفع لهم الإدارة تعويضا وفق الراتب الأساسي في سلسلة الرتب والرواتب، أي بتعويض لا يتخطى الألف دولار في الحد الأقصى بعد أكثر من 30 سنة في التعليم”، واعلن ان “هناك استشارة من المستشار القانوني لنقابة المعلمين الوزير السابق زياد بارود بأن التعويض في حالات الصرف التعسفي يعطى وفق الراتب كاملا بالليرة اللبنانية وبالدولار، وهذا ملزم للمدارس ولا يمكن الرجوع عنه تحت طائلة المراجعة القانونية”.
واعتبر ان “الأخطر من ذلك، لجوء بعض المدارس إلى إرغام المعلمين على توقيع عقود جديدة للعام الدراسي المقبل، فيما نعلم ويعلم الجميع أن عقود المعلمين الداخلين في الملاك تتجدد تلقائيا كل عام. لكن فجأة وجدنا أنفسنا أمام بدعة جديدة من الضغط، قد تكون مقدمة نتوجس منها لحصول عمليات صرف العام المقبل بناء على هذه العقود”، لافتا الى اننا “تواصلنا مع الأب يوسف نصر وعبرنا له عن رفضنا لهذه العقود وتخوفنا من نتائجها على المعلمين وعلى حقوقهم في المدارس، وأبدينا له تحفظنا الكامل عليها..”
وتوجه محفوض برسالة إلى المدارس الخاصة، قال فيها: “نحن وإياكم جزء من العائلة التربوية ونريد للعلاقة السليمة أن تستمر كما كانت في الماضي وكما كانت طيلة السنوات الست الماضية، ولا تنسوا ما عانى منه الأستاذ واستمر في التعليم. نريد منكم أن تحافظوا على هذه العلاقة وأن تكونوا مؤتمنين على حقوق المعلم ضمن القوانين المرعية الإجراء، ومن دون الحاجة إلى عقود أو غيرها من الالتزامات، فالمعلم لا يحتاج إلى عقد ليقوم بواجباته، وقد قام بها على أكمل وجه في السنوات الأخيرة حضوريا ومن بعد. نقول لكم: أوقفوا هذا الضغط فورا وتمسكوا بمعلميكم ومعلماتكم، حافظوا عليهم، ساعدوهم على تخطي الظروف الصعبة، اسحبوا هذه العقود وتوقفوا عن الصرف التعسفي احتراما لقيمة المعلم في مدارسكم”.
وختم محفوض قائلا: “نحن على موعد غدا مع الأب يوسف نصر لنقل هذا الطلب قبل أربعة أيام من 5 تموز، تاريخ تجديد العقود تلقائيا، وبعدها سيجتمع المجلس التنفيذي لتقويم الوضع لكي يبني على الشيء مقتضاه، ونحن نأمل ونرغب في أن يكون العام المقبل عام العودة إلى الاستقرار التربوي والنفسي والمادي لا أن تشوبه أي شائبة أو أي تعثر قد يعيق انطلاقته”.