توافق عون-برّي: التشكيلات قريبة وشعيتو مدعٍ عام مالي
حملت زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى عدلية بيروت في طياتها مؤشرات عديدة، أهمها أن التشكيلات القضائية ستصدر قريبًا، وأن الخلاف السياسي على مركز المدعي العام المالي انتهى إلى الاتفاق على تعيين القاضي ماهر شعيتو لتولي هذا المنصب خلال الأيام المقبلة.
تسوية عون وبرّي
انتهى الخلاف على منصب المدعي العام المالي الذي تحول إلى صدام سياسي بين وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس النواب نبيه برّي كاد أن يطيح بالتشكيلات القضائية التي يقترحها مجلس القضاء الأعلى. وفي العشاء الأخير الذي جمع عون وبرّي، تم التطرق إلى التعيينات بغية الوصول إلى حلّ توافقي. وحسب المعلومات التي حصلت عليها “المدن”، فإن برّي تمسك باسم القاضي زاهر حمادة حتى اللحظات الأخيرة، لأسباب عديدة وأهمها عدم وجود أي ملف فساد يدينه، ونظافة كفه وكفاءته. لاحقاً، اجتمع عون مع حمادة وتباحثا في جملة اقتراحات كان من بينها أن يُعين نائبًا عامًا ماليًا من الفئة الأعلى فيصبح تلقائيًا نائبًا عامًا ماليًا بالإنابة.
ثم اجتمع بري بحمادة وأبلغه الاتفاق مع عون على تعيينه مدعيًا عامًا للجنوب والذي يعد من أهم مراكز الطائفة الشيعية.
وتشير مصادر قضائية لـ”المدن” إلى أن خلاف بري ونصار اتخذ طابعاً سياسياً بامتياز، وقالت إن التسوية بتسمية شعيتو بديلاً عن حمادة اتصلت بالاتفاق على التعيينات المالية في مصرف لبنان ، والتوافق على تعيين وسيم منصوري نائبًا أول لحاكم مصرف لبنان.
إصدار التشكيلات القضائية
ويعني حل عقدة المدعي العام المالي أن التشكيلات القضائية باتت شبه جاهزة، ومن المقرر أن ينتهي مجلس القضاء الأعلى من إعدادها في ضوء الاجتماعات التي سيعقدها مجلس القضاء يومي السبت والأحد.
ويصف مصدر قضائي رفيع لـ”المدن” زيارة عون إلى مبنى عدلية بيروت بـ”الاستثنائية” ويقول: إن عون أكد “للقضاة حرصه على تطبيق العدالة، ودعمه لكل القضاة، كانت زيارة مريحة أثنى فيها عون على جهودهم مؤكدًا وقوفه إلى جانبهم وطلب منهم عدم الانصياع لأي تدخلات خارجية”.
ويضيف المصدر أن “مجلس القضاء الأعلى سينهي لائحة التشكيلات القضائية والمرحلة الأساسية هي موافقة السلطة السياسية على توقيعها لتصبح رسمية، لذلك ستتكثف اجتماعات أعضاء مجلس القضاء الأعلى لإصدار التشكيلات بشكل رسمي خلال العطلة القضائية”.
الأسماء المُتداولة
ويرجح أن تشمل التعيينات كلاً من : القاضي كلود غانم مفوضًا للحكومة، القاضي رجا حاموش نائبًا عامًا استئنافيًا في بيروت، القاضية ندى الأسمر قاض تحقيق في جبل لبنان، القاضية سمرندا نصار رئيسة الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، القاضي كمال نصار (رئيس هيئة اتهامية في بيروت أو رئيس جنايات بعبدا بالأصالة).
وثمة معلومات تشير إلى وجود خلاف على بعض المراكز المسيحية، حيث لم تُحسم بعد الأسماء بشكل نهائيّ، وأهمها اسم القاضي الذي سيتولى منصب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وبينما يقترح وزير العدل تسمية القاضي سامي صادر، يفضل رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود تسمية القاضي سامر ليشع، في وقت يتردد اسم القاضية دورا الخازن لهذا المنصب، بينما يطرح اسم القاضي فادي عقيقي (زوجته عضو مجلس القضاء الأعلى القاضية ندى دكروب) لتولي منصب قاض تحقيق أول في الشمال.