الكتائب: لا دولة مع سلاح غير شرعي وحزب الله يتحمّل مسؤولية التصعيد

عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية اجتماعًا برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، بحث خلاله في المستجدات السياسية، وصدر في ختامه بيان أكد فيه دعم الحزب لكل خطوة حازمة تسلكها الدولة اللبنانية في تنفيذ الدستور والبيان الوزاري واتفاق الطائف والاتفاقات الدولية، خصوصًا في ما يتعلق بسحب السلاح غير الشرعي.

ودعا الحزب الحكومة إلى الاجتماع الفوري واتخاذ قرار واضح وجدول زمني لسحب السلاح وحصره بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية. كما شدد على أن أي تصنيف للسلاح بين ثقيل وخفيف هو تمييع للمعالجة، محذرًا من مخاطر العراضات المسلحة في الشوارع على مشروع بناء الدولة.

وأكد المكتب السياسي أن لا مجال لقيام دولة سيادية في ظل وجود أي سلاح خارج الشرعية، لبنانيًا كان أو فلسطينيًا، محملًا “حزب الله” المسؤولية المباشرة عن تعريض لبنان للمخاطر عبر خطابه التصعيدي ورفضه تسليم السلاح، معتبرًا أن استمرار هذا الواقع يضعف الدولة ويمنح إسرائيل ذرائع لمواصلة اعتداءاتها.