ريفي: المادة 112 من قانون الانتخاب جريمة بحقّ الاغتراب اللبناني

أكّد النائب أشرف ريفي في حديث إذاعي، أنّه من بين النواب الذين وقّعوا على العريضة المطالبة بتعديل المادة 112 من قانون الانتخابات النيابية، مشدّدًا على أنّ “ما حصل سابقًا كان جريمة بحقّ الاغتراب اللبناني، وبالتالي مخالفة بحقّ كلّ اللبنانيين، هذه المادة تعزل المغتربين الذين وقفوا دائمًا إلى جانب وطنهم، وتُهدّد استمرارية تواصل الأجيال الرابعة والخامسة منهم مع جذورهم وأهلهم وبيئتهم”.

أضاف ريفي: “بحسب معلوماتي، أصبح لدينا ما يقارب 68 توقيعًا نيابيًّا، أي أكثرية واضحة تسمح بفرض التعديل، ولا يمكن إلّا تعديل المادة 112 في ظل هذا المشهد”.

وتابع: “على حزب الله والفريق الداعم له أن يُدرك أن الواقع تغيّر في لبنان، كما تغيّر في المنطقة، وهو مستمرّ في التغيّر، إذًا لم يعد ممكنًا له أن يتعامل مع لبنان كأنّه منطقة خاضعة لنفوذه”.

وقال: “نحن على بُعد نحو عشرة أشهر من الانتخابات النيابية المقبلة، وكلّ نائب سيتحمّل مسؤوليّة موقفه أمام الناس، فالمنطقة تتحرّر من النفوذ الإيراني، ولبنان هو جزء من هذه المنطقة، ومن لا يكون على قدر هذا التحدّي التاريخي، سيتحمّل النتائج، والأيام المقبلة تحمل الكثير من الأمل للبنان المستقبل”.

وأكّد ريفي أنّ “الورقة التفاوضية مع لبنان، بما تحمله من طابع سياسي وسيادي، لا تقلّ أهمية عن الاتفاقيات السابقة.

وقال: “هذه الورقة يجب أن تُعرض على مجلس الوزراء لنيل موافقته”. وشدّد على أنّ “أيّ محاولة لتجاوز مجلس الوزراء أو الالتفاف عليه، تندرج ضمن ما تبقّى من ذهنية النفوذ القديم، وهذا أمرٌ مرفوض بعد الطائف والدستور الجديد، حيث أصبحت السلطة الإجرائيّة بيد مجلس الوزراء مجتمعًا، وليس بيد أي جهة حزبية أو سياسية منفردة”.

وأضاف: “هذه الورقة ليست تفصيلًا بسيطًا، إنها مرتبطة بمصير لبنان وبعلاقاته الخارجية، وبالتالي فإنّ أي استخفاف بها يُعدّ استخفافًا بمصير الدولة”.