«منظمة التحرير» تطلب من لبنان تمديد المهل لجمع السلاح الفلسطيني

يتقدم ترتيب وضع حركة «فتح» في لبنان على جمع السلاح الفلسطيني بداخل المخيمات، رغم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، كان تعهّد في زيارته للبنان في 21 مايو (أيار) الماضي بجمعه على مرحلتين: الأولى تشمل مخيمات صبرا ومار إلياس وبرج البراجنة، والثانية تقتصر على مخيمي البداوي في شمال لبنان والجليل في البقاع، على أن يُبحث لاحقاً في المخيمات الواقعة في جنوب لبنان لتذليل العقبات التي تعوق جمعه، وتحديداً في عين الحلوة الذي يشكل حاضنة سياسية وأمنية للفصائل والمجموعات المتطرفة المناوئة لـ«منظمة التحرير»، وعلى رأسها «حماس»، لكن المهلة المحددة لتنفيذها انقضت من دون أي تفسير رسمي فلسطيني، باستثناء ما يتم تداوله عرضاً في هذا الخصوص.

فتعليق تنفيذ جمع السلاح جاء بناءً على رغبة قيادة «منظمة التحرير» الفلسطينية، قبل أن تُفاجأ بأن تقديرها بعدم وجود مشكلة تعطّل جمعه لم يكن في محله، وهي في حاجة لتمديد المهل التي كانت توافقت عليها مع الحكومة اللبنانية ريثما تتمكن من تعبيد الطريق سياسياً أمام جمعه.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر فلسطينية أن قيادة «منظمة التحرير» فوجئت، وهي تستعد للبدء بجمع السلاح في المخيمات المحسوبة عليها، بأن «البيت الفتحاوي» ليس مؤهلاً لاستيعاب ما تعهّد به الرئيس عباس، وباتت بحاجة لتوحيد الموقف بداخل حركة «فتح»، كبرى الفصائل الفلسطينية في لبنان التي تشكو من تعدد الرؤوس القيادية بغياب المرجعية القادرة على أن تأخذ على عاتقها تنفيذ تعهّد عباس أمام رئيس الجمهورية جوزيف عون بجمع السلاح.

وقالت إن المشكلة التي تؤخر جمعه تبقى فتحاوية بامتياز قبل أن تنسحب على الفصائل المناوئة لها، وتتجمع بشكل أساسي في عين الحلوة، وتتزعمها حركة «حماس» وأخواتها، إلى جانب عدد لا بأس به من المجموعات المتطرفة التي تضم في عدادها أبرز المطلوبين للقضاء اللبناني، وبينهم لبنانيون من الهاربين إلى المخيم.

ولفتت المصادر إلى أن المشكلة التي تؤخر جمعه تكمن في الخلاف داخل «فتح»، وبخلاف ما كان متوقعاً بأن تأتي أولاً من الفصائل المنضوية تحت قوى التحالف الفلسطيني، بذريعة عدم تمثيلها في «منظمة التحرير»، وإشراكها في المفاوضات الخاصة بجمع السلاح.

وكشفت أن ترهّل الجسم الفتحاوي وتصاعد المشكلة بين أهل بيته بغياب المحاسبة، كان وراء ترحيل جمع السلاح ريثما تنضج الظروف لتنفيذه، واستعاض عنه عباس بإيفاده وفداً موسعاً إلى بيروت قادماً من رام الله، وعهد إليه بترتيب البيت الفتحاوي لتوحيد المرجعية بداخل «فتح» بإلغاء تعدد الرؤوس الذي كان وراء ترهلها واستضعافها من قبل معارضيها من قوى التحالف الفلسطيني صاحبة النفوذ في عين الحلوة.

وتزامن وجود الوفد الأمني في بيروت مع قرار مفاجئ صدر عن عباس بإعفاء سفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور من منصبه بوصف أنه نائب للمسؤول الفلسطيني عن الملف اللبناني أمين سر «منظمة التحرير» عزام الأحمد، وحصر دوره بمهامه أنه سفير من دون التدخّل في أمور تتجاوز صلاحياته الدبلوماسية.

ومع أن الأحمد، الذي مدد إقامته في رام الله، ولم يحضر إلى بيروت كما تعهد فور انقضاء عطلة عيد الأضحى لوضع اللمسات الأخيرة بالتعاون مع الحكومة اللبنانية على الخطة التي التزم بها لجمع السلاح، فإن المصادر تراهن على الدور الموكل للوفد لعله ينجح في خلق المناخ المواتي بداخل «فتح» لجمعه في المخيمات التي تسيطر عليها.

لكن المصادر تغمز من قناة دبور وتحمّله، كما تقول لـ«الشرق الأوسط»، جزءاً من المسؤولية إلى جانب رفاقه في التنظيم حيال ما أصاب الهيكلية التنظيمية لـ«فتح» من إرباك وسوء إدارة، ومخالفة الأنظمة المعمول بها، وتراجع نفوذها، ودورها القيادي في الساحة الفلسطينية، فإنها في المقابل تتجنب الرد على ما يُقال فلسطينياً بأن ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني، يقف وراء «إقالة» دبور على خلفية الخلاف معه، كونه يتدخل بالشأن التنظيمي لـ«فتح».

وفي هذا السياق، تفضّل المصادر عدم التعليق على كل ما يقال بأن عباس الابن هو من تولى التحضير لزيارة والده للبنان، والتقى معظم أركان الدولة، ومسؤولين أمنيين أعلمهم بأن والده سيعلن من بيروت التزامه بجمع السلاح، ولم يأخذ بالنصائح الأمنية التي أُسديت له بأن الإعلان لا يكفي ما لم يدعّم بآلية لتطبيقه، وبجدول زمني لجمعه، لأن القوى الأمنية اللبنانية ليست في وارد الدخول إلى المخيمات لفرض جمعه بالقوة، كون المشكلة تبقى فلسطينية-فلسطينية، ولا يجوز رميها على عاتق الحكومة.

وتبين أن الوفد الفلسطيني الموجود حالياً في بيروت منذ نحو أسبوعين يتفادى الحديث في لقاءاته الرسمية عن جمع السلاح، ويحصر اهتمامه، بحسب المصادر لـ«الشرق الأوسط»، بترتيب البيت الفتحاوي لإعادة تأهيله تنظيمياً وسياسياً على يد قيادة جديدة، وهذا ما تطرق إليه اجتماعه بالمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير باعتباره في مقدمة المكلفين بمتابعة المفاوضات مع الجانب الفلسطيني لجمع السلاح.

وبكلام آخر، فإن جمع السلاح لن يتحقق في المدى المنظور، وذلك بناء على رغبة «منظمة التحرير» بتمديد المهل التي كانت حددتها لجمعه، ريثما تتمكن من ترتيب البيت الفتحاوي، وتنقيته من الشوائب، وسوء إدارته للملف الفلسطيني، وعلاقته بالحكومة اللبنانية، ووضع حد لتفلت السلاح، والتصرفات غير المسؤولة لعدد من القيادات التي تتصرف -كما تقول المصادر- «وكأنها تعمل لحساباتها الخاصة، بينما هي غارقة في الفساد، ولا تنصاع لسلطة رام الله، ما يعني أن الوفد يعكف الآن على اتخاذ جملة من التدابير المسلكية والإدارية والسياسية ليعيد الاعتبار للدور القيادي لـ (فتح)، وإخضاعها مباشرة لقيادة عباس، ومؤهلة لاسترداد ثقة الفلسطينيين بها».

فهل ينجح عباس بإحداث «ثورة من فوق» تعيد لـ«فتح» دورها القيادي بإقالة عدد من الرموز القيادية التي لا تجاوبه، مع رغبة مسؤولين آخرين لا غبار على سلوكهم ينوون الاستقالة لأسبابهم الخاصة، بينما الوفد يطلب تمديد المهلة لجمع السلاح إلى حين تأدية المهمة المكلف بها بضبط أداء المعارضة الفتحاوية على نحو يؤدي إلى حشر «حماس» وشركائها لتبيان مدى استعدادها للتعاون لجمع السلاح الذي لم يعد له من دور سوى استخدامه للاقتتال الداخلي، وتهديد الاستقرار للمناطق المجاورة للمخيمات.