مجلس الوزراء شرب فجأة “حليب سباع” التعيينات… واعتراضات قواتية على “تمايزات” بين الوزراء

“شرب مجلس الوزراء حليب السباع” وحل دور التعيينات المالية أمس وكانت مفاجأتها تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان.

 

أتاحت فسحة الانتظار الفاصلة ما بين زيارة الموفد الأميركي توم براك الثانية للبنان وترقب تحديد موعد لزيارته الثالثة التي يبدو انها ستكون في مطلع آب المقبل، انصراف مجلس الوزراء إلى الانخراط في الملفات الداخلية ولا سيما منها استكمال مراحل التعيينات في شتى القطاعات الحيوية علما ان هذه المسيرة تتسم ببطء شديد نجم عنه تأخر ملحوظ في إعادة ملء شواغر الإدارات والقطاعات وتجديد الدم فيها على قاعدة التغييرات الاصلاحية المنشودة. ومن هنا “شرب مجلس الوزراء حليب السباع” وحل دور التعيينات المالية أمس وكانت مفاجأتها تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان بما شكل دلالة أساسية على التوافق الرئاسي والسياسي الذي واكبها كما كانت ثمة دلالة مهمة على تعيين النائب العام المالي الجديد بما يؤشر إلى تحرير التشكيلات القضائية المنتظرة بعدما حل الخلاف الذي كان قائما مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على هذا المنصب. ولكن وزير الصناعة جو عيسى الخوري رسم ظلال الشكوك حول آلية التعيينات مجددا اذ اعلن بعد الجلسة “لقد ثبت بالوجه الشرعي ان هناك وزراء فئة A ووزراء فئة B وللحديث صلة “. ولم يعط تفاصيل وانصرف مغادرا فيما علم ان الوزير عيسى الخوري اعترض داخل الجلسة على تعيينات لجنة الرقابة على المصارف التي لم يطلع عليها وزراء قبل ٤٨ ساعة فيما علم بها وزراء اخرون وهو ما يتكرر، كما ان عيسى الخوري ووزراء القوات اللبنانية سالوا مجددا عن الورقة الأميركية والرد اللبناني عليها ولماذا لا تطرح في مجلس الوزراء فرد رئيس الجمهورية بان الجانب الأميركي ارسل الورقة إلى الرؤساء الثلاثة وجرى الاتفاق على الرد عليها وليس من الممكن ان توزع ٢٤ ورقة على الوزراء للرد وفي الوقت المناسب تطرح على مجلس الوزراء . وتحدثت معلومات عن جو متوتر ساد الجلسة لدى حصول هذا النقاش.

فخلال انعقاد مجلس الوزراء في جلسته العاديةعصر امس في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء كرت تباعا سبحة الدفعات الجديدة من التعيينات فعين مجلس الوزراء القاضي ماهر شعيتو مدعيأً عاماً مالياً.

 

كما عيّن مازن سويد رئيسا للجنة الرقابة على المصارف وكلا من نادر حداد وربيع نعمة وتانيا الكلّاب وألين سپيرو أعضاءً.

 

كما ان مجلس الوزراء اصدر تعيينات تلفزيون لبنان فعين اليسار النداف جعجع رئيسة لمجلس الادارة المديرة العامة لتلفزيون لبنان وأعضاء مجلس الإدارة جنان وجدي ملاط وشارل رزق الله سابا ومحمد نمر وعلي إبراهيم قاسم وريما هاني خداج.

ثم اصدر مجلس الوزراء تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة فقرر الإبقاء على العضوين الشيعي والسني وسيم منصوري وسليم شاهين وعين النائبين الدرزي والأرمني الجديدين مكرم بو نصار وغابي شينوزيان.

وقبيل انعقاد الجلسة صدر مزيد من المواقف عن رئيسي الجمهورية والحكومة حول التزام استكمال بسط سيادة الدولة في وقت دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة عند الساعة 11 من قبل الظهر وبعد الظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 15 تموز الجاري لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة عملاً بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي الأمر الذي يتوقع معه ان تشهد الجلسة نقاشا واسعا حول ملفات الساعة.

 

وامام وفد مجلس العلاقات العربية والدولية الذي ضم رئيسه محمد الصقر، والرئيسين امين الجميل وفؤاد السنيورة ونائب رئيس الحكومة طارق متري، اكد رئيس الجمهورية امس “ان القرار بحصرية السلاح قد اتخذ ولا رجوع عنه لأنه ابرز العناوين للسيادة الوطنية، وتطبيقه سيراعي مصلحة الدولة والاستقرار الأمني فيها حفاظا على السلم الأهلي من جهة، وعلى الوحدة الوطنية من جهة أخرى”، لافتا الى ان “تجاوب الافرقاء اللبنانيين وتعاونهم مع الدولة عامل ضروري لحماية البلاد وتحصينها ومواجهة ما يمكن ان يخطط لها من مؤامرات”. واعتبر ان “التغيير في الظروف التي تمر بها المنطقة يسهل في إيجاد الحلول المناسبة للمسائل الدقيقة التي تواجه اللبنانيين ومنها مسألة السلاح”، لافتا الى ان قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء الذي يرى اين هي مصلحة لبنان ويتصرف على هذا الأساس. واكد ان خطاب القسم كان نتيجة معاناة اللبنانيين وتطلعاتهم وهو كتب كي ينفذ، مع اشارته الى ان هذا التنفيذ سوف يتم تدريجيا لانه لا يمكن إعادة بناء لبنان على أسس وطنية سليمة دفعة واحدة بعد عشرات السنين من المعاناة تركت نتوءات في الجسم اللبناني لا يمكن معالجتها دفعة واحدة، لكن الإرادة موجودة والعزم ثابت.  وميّزعون بين السلام والتطبيع، معتبرا ان “السلام هو حالة اللاحرب وهذا ما يهمنا في لبنان في الوقت الراهن. اما مسألة التطبيع فهي غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة”. وأشاد عون بالدور الذي يلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري في المساهمة في تثبيت الاستقرار ونجاح إعادة بناء الدولة وتحقيق مبدأ حصرية السلاح.

 

وفد مجلس العلاقات العربية والدولية، زار ايضاً الرئيس سلام الذي استقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، ساندرا دي وايل وأطلعهم على مسار الإصلاحات الجارية، وما يُرتقب تنفيذه في الأسابيع والأشهر المقبلة. وأكّد بدوره “أن الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها، كما جاء في اتفاق الطائف والبيان الوزاري”. من جهة أخرى، أشاد بمساهمة دول الاتحاد بأكثر من 600 مليون دولار للمناطق المتضررة من العدوان، معتبراً أن هذا الدعم يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز صمود السكان والحفاظ على الاستقرار. وشدّد على أهمية تجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) لسنة إضافية، نظرًا لدورها المحوري في تعزيز الاستقرار في الجنوب، وتطبيق القرار 1701. من جهتهم، أكّد السفراء التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم لبنان، وشدّدوا على استمرار دعمهم للمسار الإصلاحي، لا سيّما في الشقين الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى استقلالية القضاء. كما أعربوا عن مساندتهم للخطوات التي تُسهّل العودة الآمنة والمستدامة للنازحين السوريين إلى بلادهم.  كما استقبل سلام  السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون.

 

في التطورات الميدانية استهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية بصاروخين سيارة على الطريق العام لبلدة النميرية قضاء النبطية فأدت إلى سقوط قتيل وإصابة خمسة أشخاص بجروح. كما خرقت دورية اسرائيلية خط الانسحاب في خراج بلدة كفرشوبا – منطقة المجيدية وتوغلت لمسافة 400 متر حيث أطلقت النار باتجاه رعاة الماشية من دون وقوع إصابات. كما تجاوزت قوة إسرائيلية الحدود اللبنانية، متوغّلة لمسافة تزيد عن 800 متر في أطراف بلدة بليدا الواقعة جنوبي قضاء مرجعيون. وخلال التوغل، أقدم عناصر من الجيش الإسرائيلي على نسف غرفة مدنية في منطقة غاصونة شرق البلدة، كما ألقوا قنابل حارقة على الموقع نفسه.