علامة: لبنان الحلقة الأضعف… والسلاح والحوار على طاولة براك!

أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة الى أنّ “السفير توم براك المتفهّم للواقع اللبناني والتحديات لا سيّما ملف حصرية السلاح الى جانب السيادة اللبنانية التي تنتهك يوميّاً سيناقش الورقة اللبنانية التي إستلمها مع الإدارة الأميركية”، لافتاً الى أنّ “التعويل اليوم هو على الدبلوماسيّة وعلى أصدقاء لبنان في الإدارة الأميركية للضغط على إسرائيل للإنسحاب من لبنان وإحترام الحدود والسيادة اللبنانية”، مؤكّداً أنّ “الحكومة والتي أخذت الثقة من معظم الجهات السياسية واضحة من ناحية حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم”.

ورأى في حديثه الى برنامج “لقاء الأحد” عبر إذاعة “صوت كلّ لبنان”، أنّ “التجارب اللبنانية السابقة تحتّم اللجوء الى الحوار لسحب السلاح بحسب ما عرض رئيس الجمهورية لتجنّب التشجنّات الداخليّة”، وإعتبر أنّ “لبنان هو الحلقة الأضعف في المنطقة، ولم يسلك الطريق الصحيح بعد، وبالتالي عليه معرفة كيفيّة التموضع ضمن متغيّرات المنطقة ولكن ليس على حساب سيادته”.

وحول موضوع التطبيع، شدّد علامة على موقف لبنان الرسميّ السير مع الإجماع العربي أي الحلّ العادل للقضية الفلسطينية وحلّ الدولتين، موضحاً أنّ “الولايات المتحدة تسعى الى إيجاد إطار معيّن للإنسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح عبر الدبلوماسية غير العلنية إضافةً الى تأمين الضمانات للبنان”.

ورأى أنّ جلسة مناقشة السياسة العامة للحكومة المقبلة يعكس الجوّ الديمقراطي وله إفادة للفريقين وأنّ التعيينات تترجم إنطلاقة العهد الجديد، ومن الضروري إستكمالها لوضع لبنان على السكة الصحيحة وتفعيل عمل الدولة والإدارات اللبنانية، وأكّد أنّ الآليات التي تعمل وفقها الحكومة تأخذ وقتاً ولكنّها ضرورية ومهمّة وهي تواجه التحدّيات بعمل جدّي، ووضع التباينات في الحكومة في إطار العمل الديمقراطي إذ إنّ الكلّ سيصبّ في مصلحة لبنان في الأخير.

وفي ما يخصّ ملف القوانين الإنتخابية، شدّد علامة على “ضرورة إعطاء اللجنة المعنيّة الفرصة لإستكمال عملها إذ يجب أخذ مصالح المغتربين بالإعتبار وتقوية صوتهم وعدم تطيير الإنتخابات بسبب تباين المواقف في الداخل اللبناني”.

وعن ملف النازحين السوريين، أشار علامة الى أنّ الحكومة أعدّت ورقة حدّدت فيها الآليات الواجب القيام بها، وكشف عن عقد جلسة الأربعاء المقبل لمناقشة التمويل والآليات وغيرها من النقاط مع نائب رئيس الحكومة والوزراء المعنيين لدراسة الملف، وإعتبر أنّ رفع العقوبات ومنح العهد السوري الجديد المساعدات وإعادة الإعمار يحتّم ويشجّع عودة النازحين.