الاحتجاج على طريقة التعيينات: لتصويب الأداء ولا استقالة

الاحتجاج على طريقة التعيينات: لتصويب الأداء ولا استقالة
لم يحبّذ بعض الوزراء إدراج بند “تعيينات مختلفة” من دون أوراق او إيضاحات

يتوسّع التباعد الوزاريّ على طاولة الحكومة اللبنانيّة حول كيفية طرح إلقرار على تنوّع المجالات، لكنّ التباينات تبقى خاصة بهكذا بنودٍ محدودة من دون أن تفرّق بين المشاركين أو تنذر باستقالة وزراء. ويتبيّن أنّ الوزراء الذين شاركت “القوات اللبنانية” في توزيرهم هم أكثر المنزعجين من نقاط يعتبرونها “مفاجآت” الجدول الحكوميّ، التي استدعت شجباً من وزير الصناعة جو عيسى الخوري في قوله: “ثبت أنّ هناك وزراء درجة أولى ووزراء درجة ثانية في الحكومة”.

في معطيات وزارية لـ”النهار”، إن التراكمات الاعتراضية للوزراء المحتجين ظهرت في جلسات سابقة بخاصّة على طريقة تعيينات مجلس الإنماء والإعمار قبل أن يتكلّم عيسى الخوري عن مظلومية وزارية في جلسة “التعيينات المختلفة”. لم يحبّذ بعض الوزراء إدراج بند “تعيينات مختلفة” من دون أوراق او إيضاحات، وعندما شارف وزير المال ياسين جابر في التحدث عن التعيينات المالية إثر انعقاد الجلسة، تحلّقت الاعتراضات الوزارية التي طالبت بضرورة إرسال السير الذاتية إلى كلّ الوزراء قبل يومين من إقرار التعيينات الهامّة على تنوّعها. واتضح لمن يعترض وزارياً أنّ السبب المعبّر عنه حكومياً لعدم إرسال السير الذاتية إلى الوزراء الخشية من تسريبات إعلامية، لكنّ التبرير لم يقلّل من الغضب الشاجب اطلاع وزراء على محتوى بند التعيينات في موازاة وزراء لا يعرفون شيئاً. وتمحورت الاعتراضات حول تعيينات لجنة الرقابة على المصارف وتلفزيون لبنان وحاكمية مصرف لبنان، لكنها لن تحدو بحسب أحد الوزراء المعترضين إلى استقالة من الحكومة، فيما الهدف تصويب الأداء في بنود حكومية.

سياسيّاً، ما الأسلوب الذي يمكن لـ”القوات اللبنانية” اتخاذه بعد شجب مقرّرات حكومية بما في ذلك كيفية إقرار التعيينات؟ يقول عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني لـ”النهار إن “على مجلس الوزراء تحمّل مسؤولية القرارات الوطنية والالتزام بالدستور”، مستنكراً  “حصول التفاوض على التعيينات أو ترتيبها وأن تأتي الأسماء إلى مجلس الوزراء من دون سير ذاتية توضح كفايات الأشخاص وخلفيّاتهم العلمية قبل تعيينهم في مواقع حساسة ودقيقة في هيئات ومجالس متعلّقة بالاقتصاد”. ويشدّ حاصباني على “أنه لا يمكن إجراء التعيينات بخفة وكأنها تفرض فرضاً وتطرح للمصادقة، ما يضرب دور مجلس الوزراء. إن الوزير من يحدد التعيينات حالياً لكن ثمة استفهامات حول مع من يتّفق، حيث قد يحصل التنسيق مع جهات خارج الحكومة لأنّ لدى كلّ وزير الهامش للتحرك”.

وإذ تحاول “القوات اللبنانية” معالجة وضع الحكومة وإعادته إلى مساره الطبيعي كما نصت وثيقة الوفاق الوطني، لا يرجّح حاصباني اتخاذ “القوات ” أي قرار بالاستقالة من الحكومة، لكن “الهدف التوصل الى استقامة المقاربة من الداخل والاستمرار في تصويب أداء الحكومة إلى أن يصبح التصويب مستحيلاً”. ويعقّب حاصباني: “لا يمكن أن نحمل مسؤولية حكومة لا تنفّذ بياناً وزارياً ولتأخذ على عاتقها كامل صلاحيّاتها الدستورية مع الإصرار على صلاحيات رئيس الحكومة”. ولا يغفل ملاحظات “القوات” حول “تأخّر السلطات في تنفيذ التعهدات وحصر السلاح، ما قد يعرّض لبنان إلى مخاطر سحب قرار الدولة اللبنانية نحو مستوى إقليمي”.