فرعية المال تقر مواد أساسية من قانون إصلاح المصارف وتلوّح بتعطيله بلا قانون الفجوة
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة جديدة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، خُصّصت لمتابعة مناقشة قانون إصلاح المصارف، بحضور وزير المال ياسين جابر، وعدد من النواب وممثلي مصرف لبنان.
أُقرت خلال الجلسة معايير صارمة لضمان استقلالية أعضاء الهيئة المصرفية العليا ومنع تضارب المصالح، كما تم بحث آليات إصلاح المصارف المتعثرة وتقييمها وفق معايير دولية، إضافة إلى اعتماد أدوات المعالجة المالية المعترف بها دوليًا.
وطالبت اللجنة مجددًا الحكومة بإحالة قانون الفجوة المالية، مؤكدة أنه لا يمكن تنفيذ قانون إصلاح المصارف من دونه، واعتبرت التأخير “انتهاكًا صريحًا لتعهدات الحكومة”.
هذا، وتستكمل اللجنة أعمالها الخميس المقبل.