هل يطرح انضمام عناصر “الحزب” إلى الجيش؟

كيف يمكن لبنان ان يبلور سياسته الدفاعية ضمن استراتيجية شاملة في مقدمها تنظيم السلاح والعناصر البشرية؟. هل فعلاً يمكن دمج “حزب الله” بالجيش ام ان ظروف لبنان تختلف عن دول اعتمدت ذلك الاسلوب؟ .

ان مستقبل “المقاومة” والشكل الذي ستتخذه بعد تحقيق تلك المطالب لا يزال مؤجلاً في انتظار انطلاق الحوار الوطني سواء سيكون موسعاً او على نطاق مغاير لما عرفته تجارب الحوار السابقة.
بيد ان التساؤلات عن مستقبل عناصر “حزب الله” لا يزال غير واضح التوجه وما اذا كان هناك توجه باندماج تلك العناصر في الجيش اللبناني ام ان تركيبة الجيش والظروف المختلفة المحيطة به تصعب ذلك الخيار.
عدا ان رئيس الجمهورية جوزف عون سبق ان علق على ذلك ضمن حوار صحافي قبل زيارته الدوحة في نيسان الفائت، واكد حينها ان ” العام 2025 هو عام حصر السلاح بيد الدولة”.
اما عن استيعاب عناصر الحزب ضمن الجيش اللبناني ، فلا الجزب ابدى رأيه بذلك او قدم تصوراً بشأن مستقبل عناصره ولا الرئاسة اللبنانية ومعها الحكومة قد ألمحتا الى ذلك.
لا يعلق “حزب الله” مسبقاً على طريقة معالجة اندماج عناصره او ابقائهم وحدة مقاومة مستقلة عن الجيش . ولا اجابة حتى تاريخه وان الموقف سيعلن خلال الحوار قبل الاتفاق على سياسة الامن الوطن والاستراتيجية الدفاعية وبالتالي لا يتوقف الحزب عند تسريبات لا يقبل التعليقات عليها”.
وبحسب العميد الركن المتقاعد بهاء حلال ان إمكانية الاتفاق على استراتيجية أمن قومي شاملة متاحة ويمكن للسلطة اللبنانية و”حزب الله ” أن يلتقيا حول خطر مشترك الا وهو الاعتداءات الاسرائيلية.
ويوضح ان ” الوضع الإقليمي والتهديدات المستمرة تحفز الأطراف اللبنانية للبحث عن تنظيم فعلي لوسائل الدفاع” ، ويلفت الى ان ” العقيدة الدفاعية للجيش اللبناني تقر بدور المقاومة في الدفاع، كما ورد في بيانات وزارية متتالية”.
الا ان الامر دونه عقبات ومنها بحسب حلال غياب الثقة المتبادلة بين مكوّنات السلطة حول استقلالية قرار الحزب ، فضلاً عن الانقسام الطائفي والسياسي الداخلي بشأن احتكار السلاح من قبل الدولة.
الى ذلك تبقى الضغوط الخارجية رافضة للاعتراف بسلاح الحزب تحت اي مسمى.
اما عن الطريقة الممكنة لدمج عناصر المقاومة ضمن الجيش فيشير حلال الى ان ذلك ممكن من خلال نموذج قوات الاحتياط والدفاع الشعبي المرتبط بالجيش ، وتسجيل المقاتلين في لوائح دفاعية رسمية”.
يتطلب ذلك إبقاء السلاح تحت رقابة الدولة، مع صلاحيات موزعة زمنياً أو جغرافياً فضلاً عن دمج تدريجي لبعض الكوادر في الوحدات الخاصة أو ضمن جهاز تعبئة في مناطق الجنوب والبقاع.