توقيف صحافية معارضة لـ”الحزب” في مطار بيروت

من المنتظر أن تخضع الإعلامية والناشطة اللبنانية هاجر كنيعو، للتحقيق أمام فرع المعلومات في جهاز الأمن العام اللبناني عند العاشرة من صباح الأربعاء، بناء لإشارة مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، من دون معرفة الأسباب.

واكتفى مصدر قضائي بالقول لـ”المدن”: “هناك بلاغ وتحرّ صادر بحقّها على خلفية أمنية”، علماً أن الأمن العام اللبناني أوقف كنيعو لدى وصولها ليل الاثنين ــ الثلاثاء إلى “مطار رفيق الحريري الدولي” قادمة من دبي على متن رحلة لطيران الشرق الأوسط”.

ونفت كنيعو معرفتها بأسباب احتجازها، لأن جهاز الأمن العام لم يبلغها بالتهمة المنسوبة إليها. وقالت في تصريح لـ”المدن”: “وصلت إلى مطار بيروت منتصف الليل، وبقيت أكثر من ساعة أنتظر دوري لختم جواز سفري، وما إن وصلت أمام عنصر الأمن العام ومرر جوازي على آلة السكانر سألني عما إذا كانت لديّ مشكلة مع أحد، فأجبت بالنفي، بعدها أدخلوني إلى غرفة صغيرة بانتظار نتيجة النشرة القضائية من الأمن العام”. أضافت كنيعو: “بعد دقائق أحضروا لي الحقائب وقالوا إذا كان أحد ينتظرك في الخارج عليه أن يغادر، فأنت قيد الاحتجاز بناء لمذكرة توقيف صادرة بحقك عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي”. 

وأشارت كنيعو إلى أنها سألت ضابط الأمن العام عن الجرم الذي ارتكبته حتى يتم توقيفها فأجابها بأنه لا يعرف ما نُسب إليها. وأكملت بأنه “عند التاسعة صباحاً، وبعدما أحضروا دورية لنقلي إلى المحكمة العسكرية، بدلوا رأيهم وأفرجوا عني وصادروا هاتفيّ اللبناني والإماراتي وجهاز الكومبيوتر المحمول، وطلبوا مني الحضور إلى دائرة تحقيق الأمن العام في المتحف عند العاشرة من صباح غد الأربعاء، إلى شعبة المعلومات ـ دائرة التحقيق الأمني”.

وجددت كنيعو تأكيدها: “لا أعرف أسباب توقيفي، أنا إعلامية عملت في قناة العربية لسنوات وأجريت تحقيقات وأعددت أفلاماً وثائقية بعضها عن شبكات المخدرات ومعامل الكبتاغون، والآن أنا ناشطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولدي منصتي الخاصة”. 

ولا تستبعد كنيعو أن يكون توقيفها نتيجة مواقفها المناهضة لـ”حزب الله”، وليس لأي سبب أمني. وختمت: “أتحدى من يثبت علي حرفاً واحداً عن تواصلي مع إسرائيلي أو أي جهة أمنية داخلية أو خارجية، وأنا سأحضر إلى التحقيق مع فريق من المحامين، حتى أطلع على الملف الذي يبدو أنه مركّب ضدي ومستعدة لمواجهتهم”.

في ضوء ذلك، دانت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” بأشد العبارات توقيف كنيعو. وقالت في بيان أن “هذه الممارسات، التي باتت تتكرر بحق إعلاميين وناشطين، لم تعد قابلة للتبرير أو السكوت، وهي تحمل طابعاً كيدياً وانتقامياً، هدفه إخضاع أصحاب الرأي وترهيبهم، ضمن مناخ عام من القمع والازدراء بالقانون. وإن صدور هذه الإجراءات عن جهة قضائية، يفترض بها أن تحمي الحقوق لا أن تنتهكها، يعد مؤشراً خطيراً على تآكل الحريات في لبنان”.

أضافت الجمعية: “نضع هذه الحادثة برسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل، ونحذر من أن صورة الدولة تهتز على وقع هذه الانتهاكات الصارخة، التي تضرب ما تبقى من الثقة بالقضاء وبمؤسسات الدولة”.

وأكدت “تضامنها الكامل مع الزميلة هاجر كنيعو، ودعت إلى تشاور سريع مع الجسم الإعلامي لاتخاذ خطوات عملية، دفاعاً عن كرامة المهنة وحماية لحرية التعبير التي يكفلها الدستور”. وختم البيان: “لن نسكت عن هذه الممارسات العفنة، التي تنتمي الى مرحلة سوداء ستنتهي حكماً، وسنواجهها بكل ما أوتينا من قوة الكلمة والحق”.