عن الضاحية و “حزب الله”.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
نشر معهد “ألما” الإسرائيليّ للدراسات الأمنية تقريراً جديداً زعمَ فيه إن “حزب الله يتصرف كصاحب سيادة في لبنان، ويعيد بناء ترسانته العسكرية”.
ويقولُ التقرير إنه “بعد أشهر من الضربات الإسرائيلية الدقيقة على البنية التحتية العسكرية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، بما في ذلك المخابئ والمقرات ومنشآت إنتاج الأسلحة ومستودعات الأسلحة الواقعة في قلب المناطق المدنية التي استُخدمت كدروع بشرية، بدأ الدمار الشامل الذي لحق بمعقل حزب الله البارز يتكشف، ومن المتوقع أن تستغرق عملية إعادة الإعمار وقتًا طويلاً، وأن تطرح تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية”.
وتابع: “بينما تعجز الحكومة اللبنانية عن تقديم استجابة كافية، وتتهرب المؤسسات الرسمية من مسؤوليتها، يحاول حزب الله، المسؤول عن تحويل المنطقة إلى مركز عسكري رئيسي له، السيطرة على الوضع وتنفيذ عملية إعمار مستقلة. إلا أن الشهادات الميدانية، سواء من المدنيين أو منتمين لحزب الله، تشير إلى تحديات كبيرة تؤثر على عملية إعادة الإعمار”.
واستكمل: “يستغل حزب الله جهود إعادة الإعمار التي يبذلها بنفسه لبناء بنى تحتية عسكرية تحت الأرض، تحت غطاء أعمال إعادة التأهيل. ووفقاً لعدة تقارير، يستغل الحزب الدمار لإعادة تأهيل منشآت وأنظمة تخزين أسلحة تحت الأرض. وفي خضم الدمار الهائل الذي لحق بالضاحية، انطلقت جهود إعادة إعمار محلية ومستهدفة في الأسابيع الأخيرة، وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 300 مبنى قد دُمّر بالكامل نتيجة الغارات، بينما تضررت عشرات المباني الأخرى جزئياً. ويمثل هذا كمية هائلة من الأنقاض، ومن المتوقع أن تستغرق إزالتها وحدها عامين على الأقل”.
وتابع: “تُعدّ مسألة التمويل إحدى أبرز المشاكل التي تواجه عملية إعادة الإعمار. من ناحيتها، فإن الحكومة اللبنانية لم تتمكن من تفعيل قرض الطوارئ البالغ 250 مليون دولار من البنك الدولي، بسبب الإصلاحات التي لم تُنفّذ بعد. في الوقت نفسه، تُقدّر التكلفة الإجمالية لإعادة إعمار الجنوب والضاحية والبقاع بما يتراوح بين 6 و11 مليار دولار، أي ما يفوق الموارد المالية المتاحة حالياً للحكومة بعشرات المرات. كذلك، يشمل المقترح الرسمي جمع الأموال من خزينة الدولة، وإعادة فرض الضرائب على الأصول الحكومية، وإشراك القطاع الخاص، والاعتماد على تبرعات المغتربين اللبنانيين في الخارج”.
وقال: “تُنفَّذ جهود إعادة الإعمار بالتعاون بين اتحاد بلديات الضاحية ومنظمات الإغاثة المحلية، بقيادة جهاد البناء، الذراع الإنشائي لحزب الله. بعد الانتهاء من مسح الأضرار، قُسِّمت المباني إلى ثلاث فئات: مبانٍ للهدم الكامل، ومبانٍ للهدم الجزئي، ومبانٍ تحتاج إلى تدعيم فقط. كذلك، يشمل النشاط تقديم مساعدات فورية للسكان من خلال دفع الإيجارات والأثاث المؤقت”.
كذلك، ذكر التقرير أن “حزب الله يواجه تحديات إقتصادية تتجلى بشكل خاص على خلفية الحملة الإستراتيجية بين إسرائيل وإيران والتي لم تلحق الضرر بالقدرات العسكرية الإيرانية فحسب، بل خلقت أيضاً ضغوطاً اقتصادية متزايدة على طهران والتي قد تحتاج إلى إعطاء الأولوية لتمويل وكلائها في الشرق الأوسط”.
واستكمل: “هناك تقارير تحدثت مؤخراً عن أنَّ المرشد الإيرانيالأعلى علي خامنئي، أصدر توجيهاتٍ بتخصيص الموارد الاقتصادية لإصلاح الأضرار التي أعقبت الحملة على إسرائيل. يهدف هذا التوجيه إلى تخصيص ميزانيات للساحة الداخلية الإيرانية، لإظهار قدرة النظام على معالجة الأضرار أمام الشعب الإيراني. ومع ذلك، يبدو أن النظام يواصل في الوقت نفسه تحويل ميزانيات إعادة الإعمار إلى حزب الله، وذلك أساساً لترميم المباني والبنى التحتية التي دُمرت في المناطق ذات القواعد الشيعية في لبنان. من وجهة نظر النظام الإيراني، يُعد هذا موازنةً بين الالتزامات الإقليمية والالتزامات الداخلية. لكن وفق التقديرات الإسرائيلية، يُخصص الجزء الأكبر من هذه الميزانية لإعادة تأهيل البنية التحتية العسكرية لحزب الله”.