معطيات أمنية : إمكانية اختلاف الوضع الميداني بداية ايلول

عبر مقرب من مسؤول رسمي كبير لـ «الأنباء» عن الخشية من أجواء التصعيد انطلاقا من تصريح باراك، إلى قرار الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سحب فريق التفاوض بشأن غزة، في خطوات تحمل أكثر من إشارة، بالتوازي مع الرعاية الأميركية للقاء إسرائيلي ـ سوري في باريس، لإبلاغ الجميع بطريقة غير مباشرة أن هذا المسار المطلوب، وهو التفاوض مع إسرائيل حول ما هو أبعد من هدنة أو فض اشتباك ووقف إطلاق نار.

وأضاف المصدر «طلب الجانب اللبناني وقف الغارات لمدة محددة لا تتجاوز الاسبوعين للبدء بخطوات مقابلة بشأن جمع السلاح، وهذا أقل المطلوب من قبل لبنان الذي التزم بكل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، على رغم استمرار العدوان والخروقات الإسرائيلية التي تجاوزت الـ 3500 على مدى الأشهر الثمانية الماضية.. لكنه فوجئ بشن إسرائيل بعد مغادرة الموفد الأميركي أعنف الغارات على منطقة النبطية شمال الليطاني. وسبق ذلك استهدافات بالمسيرات والقيام بعمليات تدمير للمنازل في القرى الحدودية، فيما كان لافتا إشعال الحرائق في أحراج المناطق القريبة من الحدود، وقد عملت فرق الدفاع المدني بصعوبة على منع تمددها إلى القرى المجاورة».

ورأى المصدر «انه من الواضح ان إسرائيل قد تجاوزت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه في 27 نوفمبر 2024، وكذلك بنود القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن بعد حرب يوليو عام 2006، وتدفع الامور نحو إجراءات جديدة مستفيدة من الأجواء الإقليمية المستجدة، والتي قلبت موازين الامور لصالحها على كل المحاور. وكذلك غياب توازن الردع على الجبهة اللبنانية الذي كان سائدا على مدى نحو 18 سنة قبل الدخول في «حرب الإسناد» للعدوان على غزة من قبل حزب الله، وما اعقبها من حرب مدمرة على لبنان، والتي أدت وفقا لتقرير للأمم المتحدة إلى تهجير مليون و200 الف شخص، وتعرض 64 الف مبنى للدمار أو الضرر الكبير، إضافة إلى تراجع مستوى التعليم في المناطق التي طالتها الحرب، الأمر الذي يعني ان لبنان لن يستطيع النهوض بمفرده مهما حاولت الحكومة اتخاذ اجراءات وخطوات، ما لم تتلقى الدعم الاستثنائي من المؤسسات الدولية ومنظمات الامم المتحدة».