هيكلة المصارف وإستقلاليّة القضاء في جلسة تشريعيّة الخميس المقبل
يشهد مجلس النواب الاسبوع المقبل جلسة عامة تشريعية مهمة بعد الجلسة الرقابية التي عقدها الاربعاء الماضي. وهي تندرج في اطار اقرار المجلس للقوانين الاصلاحية المالية والقضائية من خلال ادراج قانونين بارزين على جدول الاعمال: قانون هيكلة وتنظيم المصارف، وقانون استقلالية القضاء.
وقالت مصادر نيابية لـ«الديار» انها تتوقع ان يدعو الرئيس نبيه بري الى عقد هذه الجلسة يوم الخميس المقبل. ونقل زواره انه حريص على عقدها قبل نهاية الشهر الجاري.
وكان موضوع الجلسة من ابرز المواضيع التي تناولها الرئيس بري مع رئيس الحكومة نواف سلام في عين التينة امس.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الديار» ان هناك تقاطعا ايجابيا بين المجلس والحكومة حول استكمال السير بالاصلاحات واقرار القوانين الاصلاحية.
واضافت ان هذا المسار هو جزء من الورقة اللبنانية والتزام لبنان تجاه المجتمع الدولي بانجاز ملف الاصلاحات.
ومن المتوقع ان يترأس الرئيس بري اوائل الاسبوع اجتماع هيئة مكتب المجلس لبحث جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة.
ومن المقرر ان تعقد لجنة المال والموازنة برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان غدا جلسة لها لمناقشة وانجاز قانون هيكلة المصارف بعد ان انتهت اللجنة الفرعية من درسه وتوصلت الى صيغة حول عدد من نقاط الخلاف التي برزت لا سيما في شأن الهيئة المصرفية العليا.
وقالت المصادر النيابية ان لجنة المال ستنجز درس مشروع القانون غدا لادراجه على جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، مشيرة الى انه يعتبر من ابرز القوانين الاصلاحية المالية، بعد ان كان المجلس اقر القانون المتعلق بالسرية المصرفية بتعديلاته الجديدة.