ملف النافعة الى القضاء قريبا
علمت «الديار» من مصدر نيابي مطلع ان مسار مجلس النواب الذي ينتهجه لمكافحة الفساد، والذي برز في الجلسة الاخيرة سيستمر باتجاه ملفات اخرى بعد اتخاذ القرار المناسب في ملفي وزارة الاتصالات ووزارة الصناعة.
واضاف المصدر ان لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة الاشغال النيابية انهت عملها الاستقصائي حول احد ابرز الملفات المتعلق بمصلحة الميكانيك (النافعة) وشركة «الإنكريبت» التي يرأسها هشام عيتاني والتي لزمت باعمال عديدة في النافعة، منها دفاتر قيادة السيارات، والمعاينة، والمعلوماتية.
ووفقا للمصدر، ان اللجنة المذكورة اعدت تقريرا مفصلا يطرح الكثير من علامات الاستفهام والمخالفات حول عمل الشركة المذكورة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مخالفة اصول التلزيم من خلال مناقصة خاصة خارج اطار دائرة المناقصات، وفقا لرأي الدائرة في حينه برئاسة جان عليّة.
كما يتضمن التقرير علامات استفهام عديدة حول امتناع الشركة عن اعطاء الداتا لديها، وحول امور واعمال عديدة بمبالغ كبيرة بعشرات ملايين الدولارات.
وقال المصدر للديار ان هذا التقرير للجنة التقصي النيابية يفتح الطريق وسيؤدي الى ان يباشر القضاء قريبا التحقيق في هذا الملف والتوسع فيه لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه، لافتا الى ان اللجنة النيابية حريصة على عدم الاحكام لان هذا الامر ليس من صلاحيتها، بل هو من صلاحية القضاء.
وكان رئيس لجنة الاشغال سجيع عطية ورئيس لجنة تقصي الحقائق المتفرعة من اللجنة النائب ابراهيم منيمنة وعضو اللجنة النائب محمد خواجة زاروا امس الرئيس بري وسلموه التقرير المفصل.
والجدير بالذكر ايضا أن رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني كان اكد اول من امس ان هناك ملفين سيفتحان قريبا حول الاستفادة غير القانونية من سياسة الدعم وحول ملف المودعين وحقوقهم واموالهم.