قضية قتل الجندي الإيرلندي أمام المحكمة العسكرية: الإعدام لعيّاد
أصدرت المحكمة العسكرية في قضية قتل الجندي الإيرلندي العامل في قوة “اليونيفيل”، شون روني (23 عاماً)، حكمًا يقضي بإعدام محمد عياد. ودفع مئة مليون ليرة غرامة، وعقوبة الحبس لمدة شهر ومائة مليون ليرة غرامة بحق علي خليفة، وعقوبة الحبس لمدة ثلاثة اشهر بحق علي سليمان، و دفع غرامة مالية قدرها 200 مليون ليرة لبنانية بحق كل من حسين سليمان ومصطفى سليمان وعلي حكيم، وبراءة بحق محمد مزهر.
وكان حزب الله قد سلّم ستة متهمين للمحكمة العسكرية اليوم، الإثنين 28 تموز، في حادثة العاقبية التي يعود تاريخها إلى الرابع عشر من كانون الأول العام 2022. ولم يُسلّم محمد عيّاد المُتهم بقتل الجندي الإيرلندي.
تسوية سياسية؟
وحسب معلومات “المدن”، أُبرمت في الكواليس تسوية سياسية، كانت تقضي بتسليم عيّاد للعسكرية التي ستصدر حكمها مساء اليوم، إلا أنه في الساعات الأخيرة فُضّ الاتفاق، وتغيّب عن الجلسة، بحجة إصابته بعارض صحي، أدخل أثره إلى المستشفى، ولم يُقدّم أي تقرير طبي يثبت صحة أقواله. وسلّم الحزب ستة مُتهمين في هذه القضية. وهم: علي سليمان، حسين سليمان، مصطفى سليمان، علي خليفة، علي حكيم، محمد مزهر، وهم أبناء بلدتي الصرفند والعاقبية.
وفد إيرلنديّ
والذي كان لافتًا اليوم، أنها المرة الأولى التي يتم استجواب المُتهمين في هذه القضية، بعد أن تواروا عن الأنظار منذ العام 2022، إلا أن العسكرية استجوبتهم وستصدر الحكم في اليوم نفسه، وهي من المرات النادرة التي يُصار فيها داخل العسكرية إلى تسريع كل هذه الخطوات في قضية قتل حساسة. وعُقدت الجلسة بحضور وفد من وزارة الدفاع الإيرلندية ومن السفارة الإيرلندية، وزوج والدة الضحية روني.
روايات ركيكة
تشابهت الإفادات كلها وتضاربت أقوال بعضهم، وكأنها رواية واحدة ركيكة مُتفق عليها لكنها غير مُقنعة. وأكد الجميع عدم مشاركتهم في تحطيم آلية اليونيفيل، أو إطلاق الرصاص على الآلية. وأن البعض منهم كانوا يشاهدون مباراة رياضية، ولاحظوا مرور الآلية بشكل مريب عدة مرات في شارع سكنيّ ضيق، وتجمهر فجأة أكثر من 150 شخصًا من أبناء البلدة، ولم يكن أحد على علمٍ أن هذه الآلية تعود لليونيفيل. وأن الطريق كانت مزدحمة جدًا والعناصر تصرفوا بشكل مريب، والأهالي اقتربوا من الآلية وحاوطوها بسبب خوفهم من أي عملٍ أمني، خصوصًا أن المنطقة معرضة لتهديد إسرائيلي، أو لهجوم من الدواعش في أي لحظة. وأن النساء والأطفال قاموا بتحطيم الآلية بسبب الخوف من أي عمل إرهابيّ.
تحركات مريبة
وصرّحوا أمام “العسكرية” أنهم على علاقة ممتازة مع عناصر اليونيفيل، ويقدمون لهم الورود البيضاء في كثير من الأوقات، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الاشكال. وصرّح أحد المتهمين أن آلية اليونيفيل مرت بشكل مريب، فاقترب ثلاثة شبان من الآلية لمعرفة طريقها، لكن عناصر اليونيفيل لم يتجاوبوا معهم، وحاولوا إلحاق الأذى بالشبان. من أجل ذلك، بدأ الشبان بملاحقتهم من الصرفند وصولًا إلى العاقبية بهدف الاستفسار عن أسباب تحركاتهم المريبة، فتجمعت فجأة الناس، ولا أحد يعلم أي معلومات عن مطلقي الرصاص على الآلية. واعتقد غالبية الأهالي أن هذه الآلية تضم قوات إسرائيلية أو جماعة تكفيرية تسعى للقيام بأعمال تخريبية في الجنوب على الرغم من أن شعار اليونيفيل موجود على الآلية.
تجريم كل المتهمين
وكان مستغربًا قرار المحكمة بإصدار الحكم في اليوم نفسه لجلسة الاستجواب، الأمر الذي فاجأ ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي رولان الشرتوني حين طُلب منه المرافعة، قائلًا إن النيابة العامة العسكرية كانت تتمنى معرفة هذا الأمر قبل، حتى تعدّ المرافعة، وشرح قائلًا أنه في كل مرة يطرح موضوع التجديد لليونيفيل، تبدأ الصلوات للتجديد لها، وأن هذه القوات لم تقدم إلى لبنان سوى الخير، وأن الأهالي تهجموا على العناصر وحاولوا التحقيق معهم وانهالوا عليهم بالضرب بالعصي، وأطلقوا الرصاص على الآلية فقط بسبب أنها سلكت طريقًا غير طريقها المعتاد، وطلب تجريم كل المتهمين في هذه الحادثة.
حادث استثنائي
من جهته، دافع الوكيل القانوني محمد حمود عن كل المتهمين لأكثر من نصف ساعة، معتبرًا أن ما حصل كان حادثًا استثنائيًا، لأن الأهالي اعتقدوا بأن الآلية قد تضم قوات إسرائيلية، أو عناصر تكفيرية تابعة لداعش، متنكرة بلباس اليونيفيل، وأن العناصر بادرت باستفزاز الشبان وأغلقوا النوافذ وتابعوا طريقهم ولم يتحدثوا إليهم، معتبرًا أن هذه المنطقة حساسة معرضة لأعمال إرهابية بشكل دائم، وأن الرصاص أطلق لابعاد المواطنين عن الآلية. وعلى الرغم من تغيّب عياد عن الجلسة، إلا أن الوكيل القانوني دافع عنه، مبرّرًا أنه أطلق الرصاص بعد أن شاهد الآلية تقوم بدهس أبناء بلدته وتلحق الأذى بهم، وهي آلية غريبة تتحرك بشكل مريب. وأن الرصاص أصاب روني من دون قصد. ولا يوجد أي ارتباط بين المتهمين، ما يدل على أن قتل الشاب لم يكن مقصودًا أو مُدبرّا، بل خوفًا من أي عمل إرهابي في البلدة. متهمًا الآلية بأنها دخلت إلى البلدة خارج نطاق عملها، ومن دون عناصر الجيش، ولم يكن علم اليونيفيل مرفوعًا على الآلية، وخلال ساعات الليل، لذلك خاف الأهالي من هؤلاء العناصر.
وكانت المحكمة العسكرية قد أفرجت في نهاية العام 2022، عن عيّاد بكفالة مالية بلغت مليار و 200 مليون ليرة لبنانية، وذلك بحجة تدهور حالته الصحية، وإصابته بمرض العضال وحاجته إلى متابعة طبية وأدوية. وقد حددت بعدها عدة جلسات، لكنه تغيب عن الحضور بحجة تلقيه جلسات كيميائية في المشفى.