اتفاق على طرح السلاح على مجلس الوزراء مجلس النواب ينجز رزمة القوانين الإصلاحية

تشير المعطيات المتوافرة حول المناخات الداخلية والخارجية المتصلة باستحقاق السلاح إلى أن الضغوط الخارجية على لبنان تنذر بالتصاعد إلى سقوف مرتفعة للغاية

 اتخذت الاتصالات والمشاورات الجارية في صدد طرح ملف حصرية السلاح بيد الدولة على مجلس الوزراء، منحى حاسماً تقرر معه عقد جلسة للمجلس الثلاثاء المقبل تخصص لهذا الاستحقاق، بما لا يستبعد في حال إزالة العقبات و”الفيتوات” الضمنية أن يصدر موقف رسمي بارز يضع هذا الملف على سكة جديدة. وعلى رغم التحفّظ الشديد واللافت الذي يبديه أركان السلطة في كشف مجريات المساعي والمواقف من هذا الاتجاه، تشير المعطيات المتوافرة إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام كان مندفعاً ولو بهدوء وتكتّم للإسراع في طرح ملف تسليم سلاح “حزب الله” وكل السلاح الفلسطيني على مجلس الوزراء، ولو أن وتيرة مواقف رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري كانت لا تزال متحفظة حيال الذهاب بالملف إلى مجلس الوزراء. ولكن المعلومات أفادت أن الرئيسين عون وسلام في اجتماعهما أمس قبل سفر رئيس الجمهورية جوزف عون إلى الجزائر، اتفقا على طرح موضوع حصرية السلاح بيد الدولة على طاولة مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، الأمر الذي يفترض أن يكون الرئيس بري في جوّه بعدما زاره سلام قبل يومين. وذكر أن بري لم يمانع في طرح الموضوع ما دام سيكون تحت سقف خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة. وفيما ينعقد مجلس النواب في جلسة تشريعية غداً، تشير المعطيات المتوافرة حول المناخات الداخلية والخارجية المتصلة باستحقاق السلاح إلى أن الضغوط الخارجية على لبنان تنذر بالتصاعد إلى سقوف مرتفعة للغاية بحيث لن يمكن السلطة اللبنانية البقاء في خانة تبرير التريث والتمهل والتباطؤ في حسم قرار حصرية السلاح عبر مجلس الوزراء وضمن آلية زمنية واضحة. وتفيد هذه المعطيات أن أهل السلطة قرأوا جيداً مغزى الرسائل الأميركية والفرنسية والسعودية المتعاقبة التي وُجّهت اليهم واتسمت باتجاهات متشددة من السلطة اللبنانية عقب إخفاق وساطة الموفد الأميركي توم برّاك الذي بات من المستبعد أن يعود إلى لبنان ما لم تُتخذ مبادرة عاجلة في ملف نزع سلاح “حزب الله” .

ومساء أمس، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه وبسبب الدعوة إلى جلسة تشريعية الخميس تزامنًا مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها، قرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة إلى يوم الثلاثاء المقبل. وأضاف أن مجلس الوزراء سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 17/4/2025، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي تضمنت ورقة السفير توم برّاك أفكارًا بشأن تطبيقها.

وكان الرئيس بري دعا إلى جلسة تشريعية تعقد قبل ظهر غد الخميس، وذلك بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب أمس. وأوضح أمين سر الهيئة النائب آلان عون “أن هناك قانونين أساسيين مطروحين في الجلسة، هما من بين القوانين الإصلاحية. القانون الأول له علاقة بالقضاء العدلي أي إستقلالية القضاء. والقانون الثاني هو قانون إعادة إصلاح وضع المصارف أو إعادة هيكلة المصارف، وبهذين القانونين يكون مجلس النواب أنهى الجزء الذي وصل إليه، ويبقى قانون أساسي لم يصل بعد إلى مجلس النواب وكل اللبنانيين بانتظاره وكل المودعين أيضاً، هو قانون الفجوة المالية أو الإنتظام المالي واسترداد الودائع، وهو الآن مطلوب من الحكومة بأسرع وقت أن تنجزه وترسله إلى مجلس النواب لكي ننهيه، بهذه الحالة تكون كل الرزمة الإصلاحية التي طلبت منا كتمهيد للاتفاق مع صندوق النقد وغيره تكون عملياً تحققت”.

وفي سياق آخر، انطلقت أمس المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة النازحين السوريين بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والدولة السورية، عبر مركز المصنع الحدودي. وأتت الخطوة في إطار العودة المنظمة والآمنة بمشاركة كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني، وعدد من المنظمات الإنسانية.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا سيلين شميت، أنه “بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان والهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية في سوريا، نقوم اليوم بتسيير أول قافلة عودة طوعية من لبنان إلى سوريا، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية المنظمة”. وأضافت “أن اجمالي عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعاً بلغ 72 لاجئا”، مشيرة الى أنه “حتى تاريخ الـ 14 من تموز الجاري سجّل أكثر من 17000 لاجئ سوري في لبنان رغبتهم في الاستفادة من برنامج العودة الطوعية الميسّرة وحصلوا على استشارات حول خطوات العملية وتبعاتها”. من جهته، أكد مدير معبر جديدة يابوس عبد الرزاق المصري أنه “تم التنسيق مع الجانب اللبناني لتسهيل إجراءات قافلة العودة الطوعية الأولى للاجئين السوريين من لبنان والتي تضم 72 لاجئاً، بما في ذلك إعفاؤهم من دفع أي رسوم وتقديم كل الخدمات لهم وتنظيم استقبالهم”.