تأجيل الانتخابات يُطرح بخفر لـ”جسّ النبض”…

تأجيل الانتخابات النيابية التي يفصل عن موعد إجرائها المبدئي أقل من عشرة أشهر، يُطرح بخفر في المحافل السياسية بطريقة جس النبض، لكنه سيظل حاضرا بقوة في كل الأوساط المعنية انطلاقا من اعتبارات عدة، في مقدمها حاجة كل الأطراف الأساسية إلى فترة زمنية ولو محدودة لتعيد ترتيب أوراقها والتبصر في حساباتها بناء على المستجدات في لبنان والإقليم بعد اتفاق وقف النار في الجنوب، إثر “حرب إسناد غزة” وقيام حكم جديد في دمشق بعد رحيل نظام بشار الأسد.

في العموم، يبدو هذا الاحتمال صعبا للغاية قياسا على المعطيات والوقائع الحالية. ففي المرتين السابقتين اللتين مدد فيهما لبرلمان عام 2009، كانت حسابات “اللعبة” داخلية إلى حد بعيد، وليس هناك من جهة خارجية تقبض على زمام الأمور، ولا تقيم كبير اعتبار لحسابات اللاعبين المحليين، إذ إنها تنطلق حركتها واستراتيجيتها من رغبة جامحة وعاجلة في فرض معادلة بمواصفات معروفة في الإقليم برمته، يكون لبنان بطبيعة الحال في قلب تلك المعادلة.
في الموازاة، ثمة من يرى أن ليس من المفروض أصلا أن يثار موضوع تأجيل الانتخابات، لما يثيره مثل هذا الطرح من حساسيات، ونظرا إلى ما يمكن أن يفجره من تناقضات وإشكالات كامنة.
في هذا السياق يقول عضو “اللقاء التشاوري” النائب آلان عون لـ”النهار”: “إن رفضنا لطرح موضوع تأجيل الانتخابات ينطلق من فرضية أننا أصبحنا في زمن عودة المؤسسات إلى العمل والانتظام، وأننا دخلنا عمليا عصر عودة عجلة الدولة إلى مسارها الطبيعي. وقد برهنت السلطة السياسية وخصوصا وزارة الداخلية من خلال تنظيمها الانتخابات البلدية والاختيارية التي أجريت بنجاح قبل فترة قصيرة، أنها قادرة على إنجاز الاستحقاقات الديموقراطية في مواعيدها”.
يتدارك عون: “إلا أن علامات الاستفهام وحملة المشككين في حتمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد سلفا ناتجة من سببين، أحدهما سياسي يرتبط بالخلاف الدائر منذ فترة حول تعديل قانون الانتخاب الحالي، ولا سيما حول آلية تصويت المغتربين والمنتشرين، وهل يتعين أن يصوتوا لـ6 نواب (الكوتا) أو لكل المرشحين في كل الدوائر على غرار ما حصل في الدورة السابقة؟ ولا يبدو أن حسم هذا الخلاف متاح حتى اللحظة، والسبب الآخر أمني ناتج من مخاوف من اندلاع جولة عنف مع إسرائيل أو مخاوف من تطورات أمنية على الحدود الشرقية مع سوريا”.
ويستطرد: “كل هذه الهواجس والمخاوف، على أهميتها، تبقى في إطار الاحتمالات والتكهنات، وهي بالتالي ليست سببا مقنعا ليقبل أي طرف بفكرة التمديد للمجلس الحالي ويسير بها أو يتمسك بها حتى النهاية”.
ويخلص عون إلى الاستنتاج “أن تعديل قانون الانتخاب الحالي أمر ممكن الخوض فيه والحوار حوله والتوصل إلى تفاهم في أي وقت، ولكن لا يمكننا أن نبقى مكبلي الأيدي بناء على فرضية أن حربا قد تندلع هنا أو هناك، لذا على الجميع، حكومة ووزارة داخلية وقوى سياسية ومرشحين وناشطين وإدارات، العمل على أساس أن الانتخابات حاصلة في مواعيدها المقررة سلفا، وأن يكون هذا الاحتمال هو الأرجح”.