لبنان يترقب جلسة نزع السلاح… و«الحزب » يعاند

حصل ما كان واجباً ومطلوباً، ووصل لبنان إلى اللحظة الحساسة بما يتعلق بملف السلاح الذي سيكون مطروحاً على طاولة مجلس الوزراء، وهو الخيار الذي لطالما حاول حزب الله أن يتجنبه ويتفاداه.

وبنتيجة المباحثات والأفكار التي جرى تبادلها مع الولايات المتحدة الأميركية وموفدها توم برّاك، تم تحديد موعد لجلسة حكومية يوم الثلاثاء المقبل للبحث في ملف سلاح حزب الله وتطبيق اتفاق الطائف، ووضع الآلية اللازمة لحصر السلاح بيد الدولة، وبسط سلطتها بشكل كامل على أراضيها.

طوال الأيام الماضية تواصلت الاتصالات بين المسؤولين اللبنانيين والأميركيين، يوم الثلاثاء سلّم لبنان مقترحاً مكتوباً للسفارة الأميركية في بيروت حول جلسة مجلس الوزراء وجدول أعمالها المخصص للبحث في ملف السلاح.

وبحسب ما تفيد مصادر متابعة، فإن الورقة اللبنانية تتضمن الدخول في المرحلة الأولى لآلية سحب السلاح، مع الإشارة إلى أن الورقة الأميركية كانت تمنح لبنان مهلة 120 يوماً للانتهاء من هذه المهمة، موزعة على 15 يوماً كمرحلة أولى، تبدأ باتخاذ قرار واضح من الحكومة اللبنانية بحصر السلاح، ويتضمن آلية تنفيذية لتحقيق ذلك.

المرحلة الثانية تمتد ما بعد الـ 15 يوماً إلى شهر، يتم فيها العمل على الانتهاء من الآلية التنفيذية وبدء تحرّك الجيش اللبناني لإنهاء سحب السلاح من شمال جنوب نهر الليطاني.

أما المرحلة الثالثة فهي من 30 إلى 90 يوماً، حيث يتركز العمل على سحب السلاح من شمال «الليطاني»، وأما المرحلة الرابعة فتمتد من اليوم الـ 90 إلى 120 يتم العمل فيها في بيروت والبقاع، على أن يتم الانتقال إلى التفاوض التقني لأجل ترسيم الحدود البرية، تحت عنوان إنهاء الصراع الذي رفعه الأميركيون، ولا سيما الموفد برّاك.

وتتواصل الاتصالات بين المسؤولين اللبنانيين لأجل تأمين ظروف مناسبة لانعقاد الجلسة والخروج بقرار واضح، قد يقتصر على المرحلتين الأولى والثانية بداية، على أن يكون مُرضياً للأميركيين، خصوصاً أن الاتصالات اللبنانية تتركز مع الأميركيين على أن لبنان ماضٍ جديّاً في مسار حصر السلاح بيد الدولة، وأن الحكومة مصممة على ذلك،

ولذلك لا بُد من تفادي أي تصعيد عسكري إسرائيلي. هنا يستمر التواصل مع الثنائي الشيعي لأجل توفير ظروف انعقاد الجلسة ومنع الحكومة من الانفجار أو من الدخول في أزمة كبيرة، خصوصاً أن بعض المواقف والإشارات من حزب الله أفادت بأن الحزب لن يوافق على أي جدول زمني أو خطة تنفيذية عملانية لسحب السلاح، بل هو يتمسّك بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أقر في شهر تشرين الفائت، ويتمسك بمطلب انسحاب إسرائيل من الجنوب ووقف الخروقات والاعتداءات، وبعدها يدخل في حوار داخلي لبناني للبحث في الاستراتيجية الدفاعية.

بعض المصادر القريبة من حزب الله تؤكد أن الحزب لن يوافق على تسليم أي بندقية في ظل هذه الظروف وفي غياب أي ضمانات أميركية أو دولية تمنع إسرائيل من مواصلة عملياتها في لبنان.

في ذهنية حزب الله أن ما يجري هو حرب كبيرة عليه سياسياً، وأنه سيتعرض للضربات في حال سلّم السلاح أو لم يسلّمه.

وفي هذا السياق، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري هو الذي يتولى التواصل مع الحزب لأجل اتخاذ قرار بشأن الجلسة الحكومية، علما بأن الثنائي سيتمسك بمسألة تطبيق الاتفاق وعدم الدخول في اتفاق جديد، بل البحث عن ضمانات تتعلق بتنفيذ الاتفاق الذي أقر، وأن «الثنائي» يؤيد مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وفق ما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسَم، على أن تكون آلية التطبيق لبنانية وليست منطلقة من ضغوط خارجية.

من غير المعروف بعد كيف سيسير إيقاع الجلسة، وسط سيناريوهات عديدة، فإما أن تقرر الحكومة تحديد موعد زمني لبدء سحب السلاح وتوضيح المراحل، وعندها سيكون هناك احتمال عدم مشاركة وزراء حزب الله وحركة أمل، أو الانسحاب من الجلسة في حال شاركوا، أو أن الحكومة – بنتيجة الاتصالات السياسية – تلجأ إلى اتخاذ موقف بشأن حصرية السلاح من دون تحديد مواعيد زمنية وجداول مرحلية للتنفيذ، وهذه لن تكون كافية للقوى الدولية ولا لبعض القوى الداخلية، وخصوصاً القوات اللبنانية التي ستطالب بالتصعيد والتشدد أكثر.