هل يهدد ملف السلاح باهتزاز الوضع الحكومي؟

هل يهتز الوضع الحكومي على رغم أن حكومة الرئيس نواف سلام عمرها قصير؟ وهل موضوع السلاح يفجرها من الداخل بعدما قيل إن وزراء “حزب الله” لن يشاركوا في الجلسة التي تم تأجيلها، بما يوفر مزيدا من التشاور مع كل الأفرقاء، منعا لأي احتكاك داخل الحكومة يعرّض تضامنها للاهتزاز؟

الأوضاع تشي بأن ثمة أجواء مغايرة عن السابق، إذ إن بعض الوزراء وتحديدا “القوات اللبنانية”، يصرون على طرح موضوع السلاح داخل مجلس الوزراء، ومن ثم انعقاد مجلس الدفاع الأعلى ليبحث في المسألة بعيدا من كل المناورات السياسية، معتبرين أن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون يقوم بدوره على أكمل وجه، لكن حواره مع “حزب الله” لن يعطي النتائج المتوخاة في ظل تمسك الحزب بسلاحه والهروب إلى الأمام من خلال المناورات السياسية التي يقوم بها.
وزير الصناعة جو عيسى الخوري يقول لــ”النهار”: “أثرنا الموضوع من داخل المؤسسة الدستورية، فلا يحمي الشرعية إلا الشرعية، وبالتالي الموضوع ليس فقط من حزب “القوات اللبنانية”، إنما كان هناك تشاور مع مكونات كثيرة داخل الحكومة، والجميع موافقون على الطرح. نحن لم نقل إننا سننزع السلاح، بل دعونا بهدوء إلى تسليمه للدولة اللبنانية، أي الجيش. فنحن نتعاطى السياسة، ومجلس الدفاع الأعلى سيجتمع ويقرر. هذا كل ما طلبناه”.
أما عن انعكاس ذلك على العقد الحكومي، وهل تفرط الحكومة وينسحب وزراء “حزب الله”؟ يجيب: “لم نسع إلى هذه المسألة، وليس هدفنا أن نفتعل أي إشكالية، بل كنّا واضحين في مسألة تسليم السلاح، وبالتالي من الطبيعي أن وزراء الحزب لن يتجاوبوا مع هذا الخيار، إنما لا يمكن أن نبقى على هذه الوتيرة. هناك تحفظ دولي وخليجي عن دعم لبنان، فكيف نبني دولة؟ من هذا المنطلق لا أخاف على فرط الحكومة، لكن إذا لم يطرح الموضوع ويقبلوا به من خلال المؤسسة الدستورية، فليكن من خارجها. في حكومة الرئيس عمر كرامي، يوم تم تسليم سلاح الميليشيات، كان الأمر واضحا، فلمَ لا يستكمل ذلك ويسلم “حزب الله” سلاحه؟”
ويخلص عيسى الخوري إلى التساؤل: “هل نعتمد النموذج الإيراني، بمعنى الدولة والجيش والميليشيا الرديفة، أي الحرس الثوري الإيراني؟ هل نعمم هذا النموذج على لبنان؟ نتمنى أن يتجاوب “حزب الله” مع ما طلبناه بهدوء من داخل المؤسسة الدستورية، أي مجلس الوزراء”.