وزير العدل: لا دولة في ظل سلاح خارج إطار الشرعية

عقد وزير العدل عادل نصار، مؤتمرا صحافيا الثالثة من بعد ظهر اليوم، في مكتبه في الوزارة استهله بالحديث عن انفجار مرفأ بيروت، وقال: “لا يمكن الحديث عن دولة مكتملة الأوصاف، في حال لم تتمكن من التوصل إلى الحقيقة والمحاسبة. ما حدث في 4 آب 2020، جريمة وكارثة إنسانية، والدولة ملزمة تأمين قضاء يجيب على الأسئلة المطروحة، وصولا إلى المحاسبة القضائية، وذلك وفقا للقانون ولكل المبادىء القانونية مع حق الدفاع. ولذلك، يجب أن يصل هذا الملف إلى خواتيمه”.

وإذ أكد نصار أن “المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وصل الى المراحل الأخيرة في الملف”، قال: “لكن لا معلومات لدي عن مضمون هذا العمل، وليس من صلاحياتي أن أتدخل لمعرفته، إلا أنني في المقابل، أضع نفسي في تصرفه لمؤازرته ضمن صلاحياتي أو من خلال متابعتي عبر عقد اجتماعات مع سفراء معنيين بالاستنابات القضائية، لطلب تسريع الامور من أجل الحصول على الاجوبة اللازمة، وبالتالي يحصل المحقق العدلي على كل المعلومات المطلوبة”.

أضاف: “سأبذل كل الجهود الممكنة لإنهاء ملف انفجار المرفأ، إذ من حق أهالي الضحايا والمتضررين وكل الشعب اللبناني، معرفة حقيقة ما جرى ومحاسبة المرتكبين والمتسببين”.

وتابع: “تسلمت التشكيلات القضائية ووقعتها على الفور، ثم أرسلتها إلى وزير المال ياسين جابر، الذي أبلغني أنه وقعها، ثم تحولت الى وزير الدفاع الوطني ميشال منسى الذي وقعها أيضا، في انتظار توقيعها من رئيسي الحكومة نواف سلام والجمهورية العماد جوزاف عون، وآمل أن يحصل ذلك بين اليوم والغد، خصوصا في ظل غياب أي عوائق، بعد سنوات من العرقلة”.

وأوضح أن “إقرار التشكيلات سيعطي دفعا قويا للعمل القضائي وانتظامه”، وقال: “هذا كان من ضمن التزاماتي أمام المواطنين عند تسلمي وزارة العدل. لقد اقترحنا أسماء أمام مجلس القضاء الأعلى، بعيدا من أي محاصصة، في ظل إصرار على استقلالية مجلس القضاء الأعلى، الذي أدى دوره على أكمل وجه، وتابع عمله حتى إنجاز تلك التشكيلات. لقد تطلب هذا الأمر عملا مضنيا، بما فيه أيام الآحاد والعطل، خصوصا في ظل وجود المئات من المراكز الشاغرة، لم يوفر المجلس جهدا لإنجازها بعيدا من التدخلات، وكل الكلام الذي قيل عكس ذلك من بعض الجهات مردود”.

أضاف: “منذ تسلمت وزارة العدل، قطعت وعدا بإقرار قانون يضمن استقلالية القضاء. وبفضل التعاون المشترك بين أعضاء مجلس القضاء، على رأسهم القاضيان سهيل عبود وأيمن عويدات، إضافة إلى فريق عمل كبير في الوزارة، إلى جانب العمل الحاصل في لجنة الإدارة والعدل منذ سنوات، تمكنا من إقرار القانون، الأمر الذي سيسمح باستقلالية كبيرة للقضاء، والوصول الى جو قضائي مختلف عن السابق، فهذه خطوة أساسية إلى الأمام”.

وشكر “جميع المعنيين الذين ساهموا في هذا الموضوع”، وقال: لقد خطونا خطوة جوهرية الى الامام من خلال القانون الذي أقر في مجلس النواب”.

وأكد “دعمه لخطاب رئيس الجمهورية حول موضوع السلاح”، مجددا تأكيده أن “لا دولة، في ظل سلاح خارج إطار الشرعية، ولا معنى للدولة في حال وجود سلاح خارج السلطات الرسمية، بمعزل عن كل الأبعاد الخارجية والنتائج الكارثية، التي يمكن أن تحل بلبنان بفعل هذا السلاح”.

وأكد أن “لا إمكانية للدولة اللبنانية أن تكون كاملة الأوصاف مع سلاح خارج عن سلطتها”، وقال: “هناك مخاطر على لبنان سببها استمرارية بقاء السلاح، فلا أحد في لبنان لديه شك في أن السلاح أصبح لعنة للذين يحملونه وللناس الذين يعيشون في جواره وللبنان برمته”.

أضاف: “لا سبب لاستمرار السلاح خارج الدولة اللبنانية، فهو لا يفيد بشيء. لست وحدي، بل أصحاب الشأن أكدوا أكثر من مرة أن لا توازن قوى، مما يعني أن هذا السلاح لم يعد رادعا ولا يخدم أي من هذه الأهداف، وأصبح يجر إلى الكوارث. المطلوب أن نبني دولة كلنا سويا، مما يعني أن نعترف بأن الدولة يجب ان تكون مكتملة الأوصاف. ولا يمكن أن يكون اي طرف شريك مضارب، ومن غير المسموح أن يعتقد أي أحد أنه يمكنه الاشتراط على الدولة أو أن يضع نفسه في مواجهة معها”.

وتابع: “علينا أن نبني جميعا لبنان، وحتى نبنيه يجب حل موضوع السلاح من دون أي تأخير”.