لا مجال لأي تأخير في ملف السلاح بعدما وصلت الاتصالات الدولية إلى نقطة لا يمكن التراجع عنها

رئيس الجمهورية أكد الحزم بوضع ملف السلاح على طاولة مجلس الوزراء بعد انتظار أشهر عدة، وإجراء مشاورات لم تحقق أي تقدم أو تقارب، بل زادت من المساحة الشاغرة بين من يطالب ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وسحب السلاح من جميع الأطراف وليس من «حزب الله» وحده، وبين من يدعو إلى التريث وانتظار التطورات الإقليمية والدولية، على أمل أن تقدم حلولا تكفي لبنان «شر المواجهة» سواء على طاولة مجلس الوزراء أو خارجها.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر نيابية بارزة لـ «الأنباء»: «بعد فشل الثنائي الشيعي في منع أو تأجيل طرح الملف على مجلس الوزراء، يدرس الخيارات بدقة وعناية استنادا إلى الواقع الميداني على الأرض، وإلى حجم الضغوط والمطالب الدولية بحسم هذا الأمر، مع الأخذ بعين الاعتبار والحسبان عدم الذهاب إلى مواجهة أو أية فوضى أمنية».

وأضافت المصادر: «تبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة (حزب الله) بعد نقاش وحوار، أن موضوع السلاح سيناقش في مجلس الوزراء، وأنه لا مجال لأي تأخير في هذا الملف بعدما وصلت المساعي والاتصالات الدولية إلى نقطة لا يمكن التراجع عنها أو المحاورة بشأنها».

واعتبرت الحكومة بلسان رئيسها نواف سلام أن طرح الملف للنقاش لا يشكل استفزازا لأحد.

وقالت مصادر مقربة من مرجع رسمي إن «الثنائي الشيعي في تعاطيه مع ملف السلاح يدرك منذ البداية أنه لابد من الوصول إلى مرحلة تصبح فيها الأمور على الطاولة، وبالتالي هو أمام خيارات ليست محببة. فإما أن يسير بما تقرره الحكومة مع التقليل من حجم الأضرار قدر الإمكان، أو اختيار المقاطعة». وأضافت: «يدرك الثنائي أيضا ومن تجارب الماضي، أن المقاطعة وحصول الشلل في البلد لن يكونا في صالح أحد، وخصوصا بيئة «الثنائي» التي لم تتعاف بعد من معاناة الحرب الأخيرة، وأن الفوضى الأمنية لن تحل مشكلة السلاح ولا تحقق أهدافه..».