«الحزب» يمهّد لجلسة «حصرية السلاح» الحكومية بمصارحة عون بهواجسه

مهّد «حزب الله» لجلسة الحكومة اللبنانية التي تُعقد الثلاثاء المقبل، بلقاء عقده رئيس كتلته البرلمانية (الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد مع الرئيس جوزيف عون مساء الخميس، وذلك بعد ساعات على خطاب حاسم سمى فيه عون سلاح «حزب الله» بالاسم للمرة الأولى، داعياً إلى «الدفع من دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية»، وإلى أن «نحتمي جميعاً خلف الجيش».

وتُعقد الجلسة في قصر بعبدا الثلاثاء، وتستكمل البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، الذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 17 أبريل (نيسان) الماضي، حسبما أعلنت رئاسة الحكومة.

وقالت مصادر مواكبة للاتصالات السابقة للجلسة، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحدي ليس في انعقادها، ولا في إقرار حصرية السلاح الوارد أصلاً في البيان الوزاري، «بل التحدي في وضع جدول زمني لسحب السلاح وإقراره في الحكومة».

وقال رئيس الحكومة نواف سلام، الجمعة، في تهنئته للجيش اللبناني بعيده الثمانين: «لا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا وحده، ولا استقرار إلا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وفقاً لما نصّ عليه اتفاق الطائف، والبيان الوزاري لحكومتنا».

لا اتفاق على صيغة

وبينما لم تعلن الرئاسة اللبنانية عن اللقاء، اكتفى الحزب بتسريب عبارة واحدة عبر وسائل إعلامه الرسمية، تفيد بأن اللقاء «كان عبارة عن جلسة مصارحة في الكثير من الملفات»، وأنه «كان إيجابياً بانتظار تبلور الصورة أكثر في الأيام المقبلة».

ولم يخرج اللقاء بين عون ورعد، بصيغة اتفاق على صيغة محددة، بل «فتحت النقاش الذي سيُستكمل ضمن نقاشات رئاسية»، أي بين الرئيس عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، حسبما تقول مصادر مواكبة للقاء لـ«الشرق الأوسط»؛ ما يعني أن مشاركة وزراء ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» في الجلسة، ممكنة إلى حد كبير، رغم أن الطرفين لم يتخذا بعد أي قرار بذلك.

وتدور الاتصالات في بيروت حول مجموعة اقتراحات لإيجاد مخرج في الجلسة يحمي الحكومة من أي تأزم، وفي الوقت نفسه يلبي المطالب الدولية، ومن بينها «تأكيد مجلس الوزراء على ضرورة حصرية السلاح»، وهو بند ورد في البيان الوزاري الذي وافق عليه الحزب، بينما «تُترك آلية التنفيذ للمجلس الأعلى للدفاع والجيش اللبناني»، حسبما تقول المصادر، مشيرة إلى أن قوى سياسية محلية تشارك في الاتصالات، «وتقدم المقترحات لصيغة تكون مقبولة من الجميع».

وتأتي تلك المقترحات «من باب الحرص على ألا تتحول الجلسة معبراً للانتقال إلى مرحلة الصدام بين الدولة والحزب، أو للانزلاق نحو توتر داخلي»، حسبما تقول المصادر؛ إذ تعوّل القوى الفاعلة على حرص الأطراف، لا سيما الرؤساء الثلاثة، لحماية الاستقرار والحفاظ على مساحة الحوار في لحظة فارقة في البلاد.

لقاء عون – رعد

وتنطلق «الإيجابية» التي خرج بها لقاء عون ورعد، من كون مجرد انعقاده «يعني أن فرضيات التأزم في العلاقة غير واردة»، حسبما تقول مصادر نيابية في بيروت لـ«الشرق الأوسط»، بالنظر إلى أنه «يفتح باباً للنقاش وتبديد الهواجس»، وتشير إلى أن عون نفسه «راعى هذا الجانب حين قدّم في مستهل حديثه عن حصرية السلاح، تأكيداً على المطالب اللبنانية التي يتشاركها لبنان الرسمي مع (حزب الله)»، في إشارة إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، ومن بينها وقف الاغتيالات، فضلاً عن إطلاق ورشة إعادة الإعمار والإفراج عن الأسرى.

وينظر «حزب الله» إلى اللقاء على أنه جزء من «سياق التواصل القائم مع الرئيس عون» الذي يتم بين فترة وأخرى، وجاء بعد خطاب الرئيس «ضمن إطار مقاربة التطورات، لا سيما الدفع باتجاه وضع موضوع حصرية السلاح»، حسبما تقول مصادر مطلعة على حركة الحزب، لافتة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحزب «يتفق مع عون على جوانب في خطابه، لكنه يرى أن هناك نقاطاً أخرى يجب أن تخضع لنقاش مشترك»، خصوصاً «في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وعدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية».

وترى المصادر أن «طرح الأمور الحساسة بهذا الشكل، لا يخدم الموقف اللبناني بمواجهة الضغوط والعدوان؛ إذ يجب أن يكون هناك موقف موحد، واستجماع لأوراق القوة بهذه المرحلة عبر وحدة الموقف، لمواجهة الضغوط» الدولية.

ويقول الحزب على لسان مسؤوليه، إنه أنجز ما عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، لجهة الانسحاب من جنوب الليطاني، و«ضبط النفس» على الخروق، وعدم المشاركة في الحرب الإسرائيلية – الإيرانية بما ينفي أن تكون وظيفة سلاحه خارجية، كما يقول إنه شارك في إعادة إنتاج السلطة، وتعامل بمرونة وإيجابية مع كل الملفات لإقرار الإصلاحات، ولطالما فتح ذراعيه للحوار.

ضغوط دولية

ولا يخفي المسؤولون اللبنانيون أن بيروت تتعرض لضغوط دولية، لا سيما من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، لتنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة ضمن جدول زمني واضح. ففي حين تواصل إسرائيل تنفيذ الضربات الجوية، حمل الموفد الأميركي توماس براك إلى بيروت ورقة مطالب مختلفة عما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار، ولم يقدم أي ضمانات، وقال إنه سيعرضها على تل أبيب بعد موافقة لبنان عليها.

وأكد الرئيس عون، الذي يُعدّ القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، التزام السلطات، بـ«سحب سلاح جميع القوى المسلّحة، ومن ضمنها (حزب الله)». وكشف عون، الذي يمنحه الدستور الحق بالتفاوض بالاتفاق مع رئيس الحكومة، عن ورقة المطالب اللبنانية، وتوجّه إلى بيئة الحزب بالتطمين عبر تبني مطالبها في المذكرة، كما أكد على مرجعية الدولة في التفاوض وحل الأزمة، بمطالبته لـ«حزب الله» بالقيام بواجباته.